لا يمكن تعميم دفتر التلقيح على الأمد القصير

استبعد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، إجبارية استظهار دفتر التلقيح للتمكن من الولوج إلى المحلات والأماكن العمومية واستعماله كمرفق إلزامي لجواز السفر عند مغادرة التراب الوطني باتجاه مختلف الدول، مستعرضا أسباب عديدة أهمها أنّ هذه الأخيرة لا سيما الأوربية منها، التي لا تعترف ببعض اللقاحات كسبوتنيك الروسي وسينوفارم وسينوفاك الصينيين، على الرغم من اعتمادهم من طرف منظمة الصحة العالمية في حين تعترف باللقاح فايزر بايونتاك واسترازينيكا وجونسون أند جونسون ومودرنا، وهذا لاعتبارات وخلفيات سياسية اقتصادية، وهو الإشكال الذي لن يدوم طويلا، حسب بقاط، وسينتهي حتما برؤية توافقية بين هذه الدول.
شدّد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور بقاط بركاني، على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات والهيئات وذات المجتمع المدني والإعلام من أجل صدّ المعلومات المغلوطة التي راجت مؤخرا حول الانعكاسات السلبي للقاح على الأمد البعيد، خاصة وأنه لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أيّ أدلة علمية، وما تسبّبه من تردد لدى المواطن يؤدي إلى عزوفه عن التلقيح، الأمر الذي سيؤخر من الوصول إلى تحقيق المناعة الجماعية ما يجعل فرض دفتر التلقيح في الأماكن ذات الارتياد الكثيف للمواطنين، أمرا مستبعدا لحدّ الآن، باعتبار أنّ أغلب الملقحين لم يتلقوا بعد الجرعة الثانية من التلقيح، ما يشترطه الحصول على دفتر التلقيح.
الإشكال الثاني الذي تطرق إليه، رئيس عمادة الأطباء، هو عدم تلقيح كل المواطنين، لتمكينهم من الحصول على دفتر التلقيح، حيث يرى أنه ليس من العدل أن يخضع ارتياد المواطنين للأماكن العامة والملاعب والمطارات إلى اشتراط حيازة دفتر التلقيح في حين لم يتم تلقيح أغلبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى 8 ملايين مواطن، في حين بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية 3 ملايين مواطن ويحمل بقاط، السلطات العمومية مسؤولية إطلاق حملة التلقيح الوطنية، الأمر الذي لا يمكن أبدا تكبيد المواطن تداعياته.
كما طالب «ضيف الشعب» السلطات العمومية فرض التلقيح وتلقي الجرعتين قبل الدخول الاجتماعي على الموظفين ذوي الاحتكاك الواسع بالمواطنين كمهنيي سلك التعليم والصحفيين. إلى جانب السعي الدائم من خلال الحملات الإعلامية التحسيسية التي يجب أن يوجه الإعلام من خلالها رسالة قوية إلى المواطن بضرورة التوجه إلى المراكز الطبية والفضاءات التي خصّصتها الدولة لهاته العملية من أجل تلقي التلقيح، مستشهدا بالأثر الإعلامي الإيجابي التي خلفته التغطية الإعلامية الواسعة لندرة الأكسجين وما خلفه من خسارة للأرواح البشرية، ورسائل إعلامية أخرى تحمل في فحواها دلالات قوية عن إيجابيات التلقيح وما يعود به من نفع عل المواطن ومحيطه العائلي والاجتماعي. جعلت أغلب المواطنين يهرعون إلى مراكز التلقيح.
وأكد بقاط على مسؤولية الإعلام في محاربة المعلومة المغلوطة وما تسبّبه من أثر سلبي على نفسية المواطن، تجعله يتردد في تلقي اللقاح، حيث راجت مؤخرا العديد من الأخبار التي لا تستند إلى أدلة علمية بل هي من نسج خيال من ليس لهم أي علاقة بالطب واختصاصاته.
ويرى أنه من واجب وسائل الإعلام عمومية كانت أو خاصة أن تخصّص للموضوع الفضاء الإعلامي الذي تقتضيه أهميته، إلى جانب الاستعانة بمختصين في الاتصال من أجل وضع مخطط اتصالي ناجع يتمكن من إيصال الرسالة الاتصالية إلى المتلقي بفعالية قصوى خاصة وأن المتلقي بالدول السائرة في طريق النمو (في حالتنا هذه، المواطن الواجب إقناعه بضرورة التلقيح)، يختلف عن باقي المتلقين كونه يتلقى ويستوعب الرسالة الإعلامية بصعوبة أكبر وبسرعة أقل.
كما أوصى البروفيسور بقاط، بالإيجابية في طرح المواضيع المتعلقة بالوباء وكيفية التعايش معه، باعتباره واقعا لابد من التأقلم معه وذلك بتبسيط المفاهيم المتعلقة بالوقاية وتفادي نقل العدوى. مستحسنا الومضات الإشهارية التي استعانت خلالها مختلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالوباء، بمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي كالرياضيين والمثقفين والفنانين، ليتمكن كل منهم على حدة من التأثير على الفئة المتابعة له، ما يؤمن إيصال الرسالة الإعلامية إلى كل الفئات ونشر ثقافة الوقاية التي لا يمكن تحقيقها إلا بالتلقيح.