موجة احتجاج على تأخر دفع الزيادات وعجز في التأطير المدرسي

عراقيل تواجه قطاع التربية بميلة

أقدم أساتذة التعليم الثانوي بأغلب ثانويات ميلة ، على وقفة احتجاجية على عدم صرف الشطر الثاني من المخلفات، حسبما كان منتظرا أن تصرف وزارة التربية الوطنية مخلّفات الأساتذة والمعلمين، خلال شهر سبتمبر الجاري،.
للإشارة، فإنّ المخلّفات المالية ناجمة عن الزيادات الأخيرة التي أقرّتها الوزارة في النظام التعويضي لعمال القطاع، وإضافة منح جديدة للعمال، علما أنّه سيتم تقديم هذه المخلّفات بأثر رجعي من جانفي 2008، وحسب مصادر مطلعة، فإنّ المشكل المطروح حول هذه القضية أرجعته المديرية إلى الخزينة العمومية، وتمّ تقديم وعود أن تصرف قريبا.
مناصب شاغرة والتلاميذ دون دروس
تعرف بعض الاختصاصات التي استفادت منها مديرية التربية لولاية ميلة في إطار السنة المالية الجارية، نقصا فادحا في عدد المؤطّرين رغم منح الوزارة الوصية عدد كبير من المناصب المالية لتغطية النقص المسجل، إلاّ أنّ تعليق المسابقة من طرف والي الولاية وبدأ التحقيق في النتائج، أعاقت الدخول المدرسي، كما أغلقت المديرية باب الاستخلاف ممّا زاد الأمر سوءا، حيث كان من المنتظر التحاق 437 أستاذا في جميع الأطوار والتخصصات، ما أثار قلق الأولياء، وخاصة مع الاكتظاظ الذي تعاني منه جميع ثانويات الولاية، فقد بلغ في بعض الأقسام أكثر من 45 تلميذ.
وعبّر بعض الأولياء عن استيائهم جراء هذا التدهور الذي آلت إليه جل المؤسسات التربوية بالولاية، وأرجعوه إلى فشل التام للادارة التي على هذا القطاع الحساس، وعن الوقفة الاحتجاجية وصفها البعض باللاّمبالاة وعدم المسؤولية اتجاه أبنائنا، وآخرون تخوّفوا من أن تكون بداية لسيناريو السنوات الماضية، كما طالبوا تدخل السلطات المعنية بحل هذه المشاكل.
ومن جهتها، دقّت جمعيات أولياء التلاميذ في ميلة ناقوس الخطر لإزاء الدخول المدرسي غير الموفق للدخول المدرسي 2012 2013/ أمام عدد المشاكل البيداغوجية التي تعيق السير الحسن للتحصيل العلمي، وصرّحت العديد من الجمعيات المهتمة بمتابعة الشأن التربوي، أنّه تمّ تسجيل عجز كبير في نقص الأساتذة في الطور الثانوي، وهو ما تجلّى بوضوح في استياء التلاميذ ومطالبتهم بوضع حد لهذه الظاهرة، كما رسمت الجمعيات مفارقة حيال هذا الوضع، ففي الوقت الذي صرّحت فيه مديرية التربية بأنّها نجحت في مضاعفة عدد الهياكل التربوية خلال الموسم التربوي الجديد على غرار المتوسطات والثانويات والمطاعم المدرسية، فإنّ مشكل التأطير يبقى هاجسا لأولياء التلاميذ، خصوصا وأنّ أغلب المشاريع في القطاع تعرف تأخرا كبيرا.
يطالبون بتدخل السلطات
لجأ الكثير من المتقدمين في المسابقة إلى مديرية التربية لميلة، من أجل الاستفسار على طريقة التحقيق في النتائج، فلم يجدوا الجواب الشافي عن هذا القرار والاجراءات المتخذة، وعبّر بعض المتسابقين خاصة من حاملي شهادة المهندس والليسانس عن طريقة تقييم النتائج، وأنّ المسابقة غير نزيهة، كما ندّد المشاركون في مسابقة الأساتذة لمادة التربية البدنية على وجود أغلبية الفائزين من ولايات أخرى.
وتلقّت جريدة ''الشعب'' بعض الشكاوي من المتسابقين يطرحون انشغالاتهم عبر هذا الفضاء المفتوح، فعبّر المشاركون في المسابقة للطور الثانوي في مادة الاجتماعيات، عن كيفية إقصائهم من المسابقة بطريقة غير قانونية بالرغم من المؤهل العلمي ''شهادة مهندس دولة في الجغرافيا'' وعن كيفية نشر النتائج، كما أكّدوا أنّ النتائج فيها تناقض كبير حيث أنّ القائمة تحتوي على بعض الناجحين من شهادة مهندس دولة، ولكن أعلنوا على أساس ليسانس، مطالبين من السلطات العليا للبلاد بالتدخل وفك هذه المهزلة.
وفي سياق آخر، عبّر المشاركون في مسابقة مفتّشي التعليم الابتدائي للغة العربية، بعدم تطبيق المديرية للتعليمة رقم 06 الصادرة من رئاسة الحكومة بتاريخ 25 مارس 2011 (التي تنص على إدماج الحاصلين على معدل 10 من 20 حسب المناصب المالية المفتوحة)، وبالرغم من هذه التعليمة لم تطبّقها المديرية، مع طرح انشغالاتهم أمام الوزارة الوصية التي وافقت عليها، كما تمّ تأشير المناصب المالية، إلاّ أن المديرية لم تمتثل .
من جهتنا، قمنا بالاتصال بالجهات المعنية عدة مرات، وكان التعتيم والتهرب من الاجابة هو الرد.