عرض الفيلم الوثائقي "17 أكتوبر 1961، جريمة دولة"

عُرض الفيلم الوثائقي المطول "17 أكتوبر، جريمة دولة" لرمضان رحموني الذي يسلط الضوء على الجرائم الاستعمارية المرتكبة إبان حرب التحرير الوطني، السبت، بمتحف السينما بالجزائر العاصمة.
يستعرض الوثائقي الذي أنتجه المركز الوطني للدراسات والأبحاث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 خلال 51 دقيقة هذه الأحداث الأليمة، من خلال شهادات لمؤرخين ومناضلين وشهود على هذه الجريمة الاستعمارية المرتكبة بباريس إبان حرب التحرير الوطني.
ويرى علي هارون عضو سابق في فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أن عدد القتلى خلال هذه المظاهرات "قارب على أقل تقدير 200 متظاهر تم رميهم بنهر السين وقتلهم، في حين يرى البعض، كما قال، أن عدد الضحايا يضاهي 400 بالنظر لعدد المناضلين الذين تم توقيفهم، خلال هذه المظاهرة، قبل إرسالهم بعدها إلى الجزائر حيث تم وضعهم في معسكرات الاعتقال".
ويوضح، من جهة أخرى، أنّ إحصاء الضحايا تم استنادا للتقارير التي استلمت خلال أسبوع واثنين على هذه المظاهرة. بدوره وصف المؤرخ والناشط السياسي الفرنسي، جان لوك اينودي (المختفي في 2014) مجازر 17 أكتوبر 1961 ب«إرادة في الانتقام من سكان على أساس المظهر الخارجي والفكرة التي كانت لدى رجال الشرطة عن الجزائريين".
وأضاف المؤرخ الذي أكد على عدم التعرف على الكثير من الجثث أن الأرشيف (صحافة، شرطة، عدالة وغيرها) تكشف عن 400 جزائري على الأقل راح ضحية خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961.
في مداخلته خلال هذا الوثائقي، أكد المجاهد محند اكلي بن يونس مسؤول فدرالية حزب جبهة التحرير الوطني بفرنسا أن مظاهرة 17 أكتوبر 1961 بباريس، كانت حركة سلمية أظهرت عزم الشعب الجزائري على استعادة استقلاله، مشيرا إلى أن "كل الاستفزازات خلال هذه المظاهرة كانت الشرطة مصدرها".
واستذكر محمد غافير مجاهد وعضو سابق في هيئة حزب جبهة التحرير الوطني الكائن مقرها بفرنسا الحدث، من خلال العمل الذي أعد بفرنسا من قبل الفدرالية قصد التحضير لهذه المظاهرة الرامية لدعم الكفاح المسلح ضد الاحتلال الفرنسي.
كما يستند الوثائقي للشهود الذي عايشوا الحدث والذين لا زالوا يتذكرون هذا اليوم الأليم، لاسيما تجاوزات الشرطة امتثالا لأوامر محافظ الشرطة موريس بابون.
في شهادته، قال أحد المتظاهرين "لقد سمعت إطلاق النار وشاهدت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين تعرضوا لقمع عنيف على يد عناصر الشرطة بلغ إلى درجة رمي متظاهرين أحياء بنهر السين".
وتعطى الكلمة في هذا الوثائقي المُدعم بصور ووثائق من أرشيف الصحافة لأعضاء آخرين في فدرالية حزب جبهة التحرير الوطني بفرنسا، إلى جانب مناضلين وكتاب وصحفيين عايشوا هذا الحدث التاريخي.
ويقترح متحف السينما الجزائرية بالعاصمة عرض أفلام وثائقية حول مجازر 17 أكتوبر 1961، بمناسبة تخليد ذكرى ضحايا هذه الجريمة الاستعمارية المرتكبة بباريس إبان حرب التحرير الوطني.
ومن بين الأفلام الوثائقية المقترحة للجمهور "صمت النهر" (1991) لمهدي علاوي و«هنا نغرق الجزائريين" لياسمينة عدي و«أكتوبر بباريس" لجاك بانيجيل.