نوّاب يطالبون بإلغاء الضرائب على الفلاحين

وضع خارطة إحصائيات قبل مراجعة سياسة الدعم
انتقد غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني، خطة تحرير الأسعار التي اعتمدتها الحكومة لإعادة النظر في سياسة الدعم، الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، من حيث غياب خطة واضحة المعالم وعدم جاهزية الحكومة للقرار المتخذ دون نظرة شاملة أو برنامج أكثر وضوحا. كما أجمع النواب خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة المشروع، على ضرورة تخلي الحكومة عن فرض ضرائب على الفلاحين، حيث اعتبروها غير معقولة في هذا الظرف بالذات وتعود سلبا على القدرة الاستهلاكية للمواطن.
بالرغم من تثمين نواب الغرفة السفلى للبرلمان لإجراءات الدعم الواردة وثيقة مشروع قانون المالية، والتي تمسكت بها الدولة في إطار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، فضلا عن قرار مراجعة نظام الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
واغتنم النواب الفرصة لطرح قضية ارتفاع أسعار جل المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق، وطالبوا بضرورة الالتفاف إلى المواطن، من خلال تحسين القدرة الشرائية والإسراع في إيجاد حل لمعضلة استيراد السيارات التي تضاعف مبلغها في ظرف سنة واحدة.
تطرقت النائب هجيرة عباس، إلى المادة السادسة والثلاثين المتعلقة بالسياحة، التي من شأنها امتصاص البطالة وجلب الثروة. وقالت في سياق مغاير، إن «فرض ضريبة على الفلاحين ستؤثر على النشاط وتحدث إرباكا لشريحة واسعة منهم. وطالبت بإعادة النظر فيها، على ضوء تحقيق اكتفاء ذاتي في عدة شعب ما يستوجب دعم الفلاحة، خاصة فيما يخص غلاء الأسمدة والبذور».
وفيما يخص مراجعة سياسة الدعم، قالت النائب إن وضع آلية وطنية هو دليل على عدم وجود خطة واضحة، حيث أن إلغاء هذا الدعم حاليا لن يكون بالأمر الهين، خاصة وأن كل المؤشرات لا تبشر بالخير، مبرزة أن التوجه نحو هذا القرار خلال السنة المقبلة يعد مخاطرة غير محسوبة العواقب.
من جهته تحدث النائب عبد القادر جيشرقي، خلال مداخلته عن الوضعية التي تعيشها السوق، من ارتفاع في جل أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث طالب الحكومة بإيجاد حلول للأمر، والنظر للوضع الحالي بجدية أكثر، ملحا على ضرورة الإصلاح الضريبي الشامل، كما طالب بالعودة الى العمل بالتقاعد المسبق وإيلاء أهمية لمطالب شريحة كبيرة من الموظفين.
وفي ملف استيراد السيارات، طالب ممثل الشعب بالعمل الجدي من أجل تسريع وتيرة عملية الاستيراد لرفع الغبن عن المواطن في ظل الارتفاع الرهيب للأسعار في السوق.
ولم يحد النائب إسماعيل خاشع عن ما ذهب إليه زملاؤه النواب، حيث طالب بتحديد أرقام ومعطيات ووضع إحصائيات شاملة، قبل الذهاب نحو سياسة مراجعة الدعم وتحرير الأسعار، إذ لابد من تحديد منصف للفئات الهشة التي تستفيد من تحويلات نقدية، هذا الإجراء بحسب النائب يقتضي إعطاء أرقام حول عدد التجار في الجزائر الذين يشملهم الدعم، فضلا عن تواجد عشرة آلاف عامل في القطاع الخاص غير مصرّح بمداخيلهم الحقيقية، وهو ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الشعب، لذلك يقول لابد من وضع بطاقية للمحتاجين.
وفي موضوع تحسين الاستثمار، انتقد نفس النائب كثرة تغيير النصوص، متسائلا عن موعد إصدار قانون الاستثمار، حيث تسبب في تعطل نشاط العديد من المناطق الصناعية.
من جهة أخرى، ألح النائب بوشويط محمد أنور، على النظر في ملف السكن، وأكد ضرورة إطلاق صيغ جديدة للحد والقضاء على الأزمة، رافضا فرض ضريبة على السكر، والذي سيعود بالسلب على القدرة الشرائية للجزائريين.
وانتقد النائب كمال لعويسات، فرض ضريبة على مادة السكر، وعلى الفلاح البسيط وهو أمر سينعكس سلبا عل القدرة الشرائية للمواطن، مقترحا تعزيز الحوكمة المالية، وتحسين الرقابة المالية، وتعميم العمل بالصيرفة الإسلامية والعمل بالصكوك الإسلامية وفتح مكاتب الصرف في إطار الإصلاح البنكي.
وثمن النائب لخضر شهبة، تخفيض الأعباء على المستثمرين والضريبة على الدخل ورفع النقطة الاستدلالية، حيث قال إنها تدابير سترفع من القدرة الشرائية للمواطن، مشددا على ضرورة تقديم برنامج أكثر وضوحا يخص التوجه نحو تحرير الأسعار ومراجعة سياسة الدعم، بينما طالب النائب أنيس سعودي بكشف من هم مستحقو منحة البطالة وتحديد مقدارها، ومعرفة مصير المفصولين عن العمل، وهل سيصنفون في خانة البطالين أم لا؟.