تحفظات حول رفع الضرائب على الوقود والمركبات الجديدة

نواب ينتقدون البرمجة "المتسرعة" لمشروع قانون المالية التكميلي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعرب عدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني عن تخوفهم من تأثر القدرة الشرائية للمواطنين سلبا من إدراج ضرائب جديدة وزيادة الفرض الضريبي على المنتجات البترولية، في مشروع قانون المالية التكميلي 2020، متوقعين أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة في أسعار الخدمات والمنتجات الأخرى.
واعتبر هؤلاء النواب خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور وزير المالية، عبد الرحمن راوية، وأعضاء آخرين في الحكومة، أن مناقشة النص في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد جاءت "متسرعة" في ظل السياق الخاص المرتبط بجائحة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي الحالي اللذان يتطلبان، حسبهم، التفكير في رؤية جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد، ندد النائب لخضر بن خلاف (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) بهذه البرمجة لجلسات مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي من طرف مكتب المجلس، مؤكدا أن "أعضاء المجلس لم يكن لديهم الوقت الكافي لدراسة هذا النص الذي يحتوي، على أحكام تمس بتدابير تمت المصادقة عليها في قانون المالية لسنة 2020".
وفي حين ذكر ذات النائب على وجه الخصوص بتخفيض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الأجنبية الخاضع للتصريح الجمركي من 5000 أورو إلى 1000 أورو، تساءل النائب إلياس سعدي (جبهة التحرير الوطني)، في نفس السياق، عن سبب تخفيض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي، داعيا إلى إلغائه ومكافحة التحويلات غير القانونية لشراء الممتلكات العقارية في الخارج.
وقال ذات النائب أنه "خلال 15 سنة، هناك جزائريون حولوا مبالغ طائلة لشراء أملاك عقارية بالخارج، ففي إسبانيا، بلغ تعدادهم أزيد من 7000 شخص يملكون مساكن بطريقة غير قانونية"، حيث قدر بأنه "يجب على السلطات أن تهتم بهؤلاء الأشخاص قصد استرجاع الأموال المنهوبة"، معربا عن أسفه "لتسرع الحكومة للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي ".
وبالنسبة للنائب نزيه برمضان المنشق عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية، فلا يوجد "أي مبرر صريح" لرفع الرسم على المواد البترولية أو المشابهة ب3 دينار للتر بالنسبة لأصناف البنزين الثلاثة و5 دينار للتر لوقود غازوال"، مشيرا في المقابل، إلى أن إعفاء ذوي الدخل الذي لا يتعدى 30000 دينار شهريا من الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ب2000 دينار "لن يستفيد منه ذوي الدخل الضعيف بسبب زيادة أسعار الوقود والمركبات الجديدة".
من جهتها، أشادت النائب فايزة بوحامة (جبهة التحرير الوطني)، بقرارات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون من أجل دعم القدرة الشرائية للطبقات الهشة وخفض الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات بنسبة 50 بالمائة لفائدة عمال مناطق الجنوب"، غير أنها أشارت إلى غياب رؤية اقتصادية على المدى الطويل تسمح، حسبها، بتفادي اللجوء إلى رفع الضرائب وخفض ميزانيات التجهيز.
من جهة أخرى، تطرقت النائب صليحة مخرف (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى ضعف مستوى تحصيل الضرائب العادية ومكافحة السوق الموازية، مؤكدة أن التحصيل الضريبي لا يمس سوى 40 بالمئة من الخاضعين للضرائب. ودعت السلطات العمومية إلى رفع التجميد على مشاريع قطاع الصحة وإدماج الشباب الموظف في اطار عقود ما قبل التشغيل.
فيما اعتبر النائب نبيل هبري (حركة مجتمع السلم)، نص القانون "لا ضرورة له" وأنه "يمس بمصداقية المجلس الشعبي الوطني الذي صادق خلال قانون المالية لسنة 2020 على الترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات قبل ان يفقد هذا الإجراء معناه بعد السماح للوكلاء باستيراد السيارات الجديدة".
كما تساءل زميله في الحركة ناصر حمدادوش، عن سبل تغطية عجز الخزينة العمومية لسنة 2020 (ما يقارب 3000 مليار دينار) في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار البترول بشكل ملحوظ، مشيرا إلى مسألة تسيير التحويلات الاجتماعية، حيث قال أنه "بالرغم من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، تكرس الحكومة 18 مليار دولار سنويا للتحويلات الاجتماعية"، مقدرا بأن "الوقت حان لمراجعة هذه السياسة وتوجيه هذا الدعم لفائدة الأشخاص المعوزين".
وعارضت النائب بدرة فرخي (دون انتماء سياسي) ارتفاع رسوم الوقود، مطالبة من وزارة المالية مراجعة النصوص المطبقة على مواد الاستهلاك "المضرة للصحة على غرار السجائر والمشروبات الكحولية". وهو الاقتراح الذي أيدته النائب نجاة قبايلي من حزب تجمع أمل الجزائر التي طلبت بتوضيحات بشأن شروط تمويل الوكلاء المعتمدين استيراد السيارات الجديدة، مقدرة بأنه "نظرا لتآكل احتياطات الصرف للبلد، من غير المعقول السماح للوكلاء بالاستفادة من احتياطات الصرف لاستيراد السيارات الجديدة ومطالبة المواطن أن يمول على نفقته شراء السيارات لأقل من 3 سنوات".
رفض المقاربة الضريبية في مواجهة تراجع المداخيل
وسجلت مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني في اليوم الثاني لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 انتقادات للمقاربة الضريبية التي اعتمدها المشروع في معالجة هبوط المداخيل النفطية للبلاد، حيث اعتبر العديد منهم، حالة الركود التي تعرفها معظم قطاعات النشاط الاقتصادي تجعل من غير المناسب اللجوء إلى زيادات في الرسوم والضرائب لتغطية تراجع الإيرادات النفطية.
واعتبر النائب يوسف ماحي (التجمع الوطني الديموقراطي) أن المشروع أعاد إنتاج نفس طرق المعالجة السابقة في مواجهة الأزمات، مؤكدا أن الاعتماد على سياسة زيادة الضرائب وخفض النفقات "لم تؤت بثمارها". فيما أشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي، "تعد غير كافية بالنظر لغلاء المعيشة، فكيف إذا قابلتها زيادات في الرسم على الوقود"، محذرا في سياق متصل، من تبعات خفض ميزانية التسيير على أداء المؤسسات وبرامج التوظيف، لاسيما ما يتعلق بتسوية عقود ما قبل التشغيل.
واعتبر النائب محمد الامين حريز (حزب جبهة التحرير الوطني) أن "الحكومة تقوم من خلال هذا المشروع بتوجيه الضغط الذي تتعرض له في مجال تسيير الميزانية، وإلقائه نحو الشعب، في الوقت الذي تعاني فيه فئات اجتماعية ومهنية عدة من أثار وباء كورونا الذي اثر بعمق على الاقتصاد"، مقدرا بأنه كان من الأجدر، "تحريك مجال الاستثمار عن طريق تحفيزه وتحريره من قيود البيروقراطية".
من جهته، وصف النائب عبد الرحمان يحيى (التجمع الوطني الديموقراطي) نص المشروع ب"قانون العقوبات المالية، معتبرا أن الحكومة فضلت "السهولة والمعالجة البسيطة" للازمة بدل إيجاد حلول حقيقية. كما اعتبر النائب علي مرابط (حزب جبهة التحرير الوطني) أن إقرار تشريعات ثم العدول عنها من على نفس المنبر، يدل على "تعاطي غير عادي للحكومة مع البرلمان"، منتقدا طريقة التعامل مع اللجنة المالية "التي لم تتمكن من الاستماع إلى الوزراء والخبراء كما كان هو الشأن في السابق".
وأيد هذا الطرح النائب سليمان سعداوي (حزب جبهة التحرير الوطني) الذي اعتبر بأن "الحكومة لا تزال تستأثر بالقرارات السيادية دون إشراك النواب في صياغتها"، معربا عن رفضه للزيادات الضريبية الواردة في المشروع وعلى رأسها الرسم على الوقود، حيث دعا إلى البحث عن بدائل أخرى لتغطية تراجع المداخيل ومن بينها إنشاء بطاقة المعوز التي تسمح بالذهاب إلى دعم مستهدف.
وفي إطار اقتراح الحلول البديلة، شدد النائب امحمد حاجي (التجمع الوطني الديموقراطي) على ضرورة توجيه الجهود نحو استقطاب أموال الاقتصاد الموازي وضخها في البنوك بدون شروط وتشجيع السياحة الداخلية ودعم الاستثمار المنتج ومرافقة الفلاحين من خلال تنظيم حلقات الإنتاج ودعم الكهرباء الريفية وتسوية عقود الملكية.
كما أكدت النائب فتيحة ترعي (حزب جبهة التحرير الوطني) على أهمية زيادة فعالية الإدارة الضريبية في التحصيل، من خلال التسريع الفعلي في رقمنة البيانات وعصرنة وسائل التسيير وإعادة النظر في العلاقة مع الخاضعين للضريبة.
من جانبه، تساءل النائب عبد الرزاق تربش (حزب جبهة التحرير الوطني) عن غياب الإعفاءات الضريبية لفائدة المهنيين والمؤسسات المتضررة من أثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى وجوب اتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان العودة إلى النشاط وتفادي غلق الأنشطة.
في نفس الاتجاه، دعا النائب لخضر بن عثمان (التجمع الوطني الديموقراطي) إلى إقرار خطة إنقاذ للمؤسسات الوطنية التي "تعاني في صمت وتنظر مساعدة من طرف الدولة" لتجنب الإفلاس وتسريح العمال.
في سياق متصل، تطرق النواب خلال مداخلاتهم إلى ضرورة "تطهير التسيير المحلي" واتخاذ إجراءات لمعالجة مشاريع "أونساج" المتعثرة وتحفيز الفلاحة الصحراوية وفتح نقاش وطني حول التحويلات الاجتماعية وفتح ورشة وطنية كبرى حول سياسة الأجور وضرورة تعميم الخفض ب50 بالمائة من الرسم على النشاط المهني على كل ولايات الجنوب. كما طالب بعضهم بالتسريع في إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج والتكفل بهم.
تجدر الإشارة إلى أن النقاش العام لمشروع قانون المالية التكميلي تواصل أمس في الجلسة الصباحية، قبل الاستماع لإجابات ممثل الحكومة على انشغالات النواب، في حين سيتم التصويت على هذا المشروع يوم الأحد القادم.