مراكز الشباب تحوّلت إلى مساحات غير مستغلّة

ضرورة إعادة النّظر في قانون الجمعيات
في حديث مع رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الشعبي الوطني، أيت اعمر حميد، نرصد أهم الملفات المتعلّقة بمهام اللجنة، بدءا من مناقشة قانون الجمعيات ونقائصه المسجّلة التي تستدعي المراجعة، ومعالم المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني ودورهما في ترقية المجتمع المدني، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
تهدف لجنة الشباب والرّياضة والنّشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني التي يرأسها أيت اعمر حميد، إلى تطوير ومتابعة القطاع الشبابي، من خلال إجراءات تخولها لعقد لقاءات دورية مع مسؤولي قطاع الشباب والرياضة مركزيا ومحليا، مع متابعة ومعاينة المشاريع المحلية، إلى جانب استقبال انشغالات الشباب والرّياضيّين، كما تتابع تحضيرات تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسّط من خلال زيارة في شهر ديسمبر المقبل، وذلك على غرار ما في جعبتها من أهداف تدخل فيها جهات تنسيق داخلية تكون على مستوى رئاسة المجلس، وأخرى ضمن أعمال قطاعية.
بدأ أيت اعمر حميد حديثه ل «الشعب» من محطّة كانت ضمن الاستحقاقات التي انتقلت من طور الوعود، إلى هيئة مشاريع مجسّدة على أرض الواقع، استفادت منها نسبة لا بأس بها من الشباب.
كما اعتبر أنّ تعديل الدستور فتح أفقا للشباب بل حتى قانون الانتخابات مكّنهم من المشاركة في بناء المؤسسات، بغض النظر عن كل الأحزاب التي يوجد فيها نواب شباب، لذلك حريّ العمل من أجل المجلس الأعلى للشباب، وللمرصد الوطني للمجتمع المدني في أن يملك إرادة قويّة تعبّر حقيقة عن الشباب أو المجتمع المدني أو العمل الجمعوي في مختلف الولايات، ونتمنى أن يتم اختيار أو انتخاب هؤلاء الشباب أو الجمعيات عن طريق الكفاءة والنزاهة والإبداع والتميز على غرار التواجد المجتمعي، لا نريد تبعية جديدة أو أفراد مناسباتيين، واستعمالهم في أجندات ضيفة، على حساب الهدف الأسمى.
وحول إتاحة الفرص للشباب الراغب في تقديم خبراته، وتفعيل قدراته وتسخيرها في خدمة الجزائر، قال أيت اعمر حميد: «نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لكل الخيّرين من أبناء الوطن من أجل خدمة الجزائر وفقط، من أجل التوافق على خدمة الوطن»، وأضاف: «لأنّ البيروقراطية لا تزال تؤثّر، لابد من إعطاء الفرص للشباب وللمجتمع المدني لاسيما للكفاءات من أجل خدمة هذا الوطن».
قانون الجمعيات 12/06
عن العراقيل التي استوجبت الرصد، دعت اللجنة ذاتها إلى طرح نماذج من الحلول الكفيلة بالقضاء عليها، حيث أوضح محدّثنا أنّ المجالس التي جاء بها قانون مخطط عمل الحكومة شيء جميل، لكن لابد من جعلها إضافة حقيقية، وذات مصداقية من حيث تقديم البديل والبرامج والمشاركة في الحياة العامة، ويكون فيها التعيين عن طريق انتخاب الأعضاء، من أجل ترقية العمل الشباني، وفتح فرص الابداع في مختلف المجالات».
وفي ذات الصدد أضاف: «إنّ إعادة النظر في قانون الجمعيات 12/06 بات ضرورة ملحّة، حيث أصبح يرهق الاقتراحات بقوانينه، ولا يفتح الباب للمبادرة المحلية، كما أنّ السعي وراء مطلب استحداث بطاقة المتطوّع التي تتضمّن امتيازات ذات طابع اجتماعي من بين المطالب التي من شأنها أن تساهم في عملية تكريس التوازن في المجتمع، مضيفا «نحن لا نعلم عدد المتطوّعين، ولذلك يجب إحصاؤهم في الجزائر، الذين يتزايد عددهم خاصة عند الأزمات أو خلال الكوارث الطبيعية كالزلازل، الحرائق والفيضانات».
فتح دور الشباب وعصرنتها
على صعيد آخر، عبّر رئيس لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي عن استيائه من وضعية مراكز الشباب التي أصبحت - حسبه - مجرّد هياكل ومساحات غير مستغلة بالشكل اللائق، وبالتالي باتت لا تقدّم الخدمة المرغوب فيها، حيث أشار إلى أنّ «دور الشباب تعمل بتوقيت بيروقراطي، بينما من المفروض أن تكون مفتوحة لكافة الشباب بعد نهاية دوام الدراسة أو العمل، ويمكن بذلك لهذه المرافق أن تساهم في حماية الشباب من الآفات الاجتماعية، ومن ثمّة تبقى أبواب دور الشباب مفتوحة ليمارس روّادها هواياتهم كالموسيقى، الرسم، الشطرنج، المطالعة، أو مراجعة مناهج دراسية، في الفترة المسائية».
واعتبر المتحدث هذا الخلل التي تعاني منه دور الشباب من بين جملة الاختلالات الكبيرة في تسييرها، التي تفتقر إلى طابع العصرنة والاستحداث، فدار الشباب لم تعد تحتوي سوى على تلك الألعاب التي أكل عليها الدهر وشرب كلعبة «البابي فوت»، وغيرها من الألعاب التقليدية، وعليه قال: «يجب أن نواكب عصر جيل الأنترنت والرقمنة والتكنولوجيا، وأن نعيد الهيكلة من جديد لتسيير دور الشباب وتعديل التوقيت، وذلك حسب رزنامة تخدم العامل والممتهن والطالب الجامعي والتلميذ على حد سواء».
التّوظيف مجمّد منذ 2015
لكي نتفادى هذا الهاجس ونبعده عن مصف المستقبل المجهول للشاب، أضاف المتحدّث: «يجب علينا إلمام المتحصّل على بكالوريا رياضية من الأول، وبالتالي توضيح له ماهية المغامرة في هذا التخصص من الدراسة، فأين سيذهب 4500 متخرج في هذا المجال»، معتبرا غلق هذه المعاهد أصبح ضرورة لأنّها لن تقدم مناصب للمتخرجين فيما بعد، كما يجب إعادة النظر في معاهد التربية البدنية والمنظومة الرياضية، مع التفكير في آليات دعم الرياضة.
من جهة أخرى، أكّد دعم الرياضة وتحري السبل الرامية إلى دفع النخب الوطنية نحو التطور في مختلف المحافل، موضّحا: «نرافع لدعم الرياضة عن طريق قوانين جادة، تقضي على البيروقراطية»، مشيرا إلى أنّ تقديم الدعم للجمعيات في تسيير دور الشباب خطوة مهمة طالما التوظيف غير موجود في قطاع الشباب والرياضة».