العدالة الجزائرية تتدعم ب 80 مترجما

بعد رفع عدد المحضرين والموثقين

تدعمت العدالة الجزائرية ب 80 مترجما جديدا نجحوا في مختلف الاختبارات التي باشرتها وزارة العدل في جوان الماضي ويضاف عدد المترجمين هذا الى مجهودات الدولة لدعم أعوان العدالة حيث وبعد المسابقات التي نظمت لرفع عدد المحضرين القضائيين والموثقين سيمكن رفع عدد المترجمين الى الاستجابة لمتطلبات المواطن والمؤسسات. وسيمكن زيادة عدد المترجمين من سد النقائص في مختلف أنحاء القطر الوطني وتقليص مدة الترجمة ومحاولة التقليل من أسعار الترجمة التي ارتفعت بشكل محسوس في السنوات الأخيرة حيث لا يقل ترجمة شهادة مدرسية لا تتجاوز 80 كلمة ال 600 دينار وهو مبلغ مرتفع نوعا ما بالمقارنة مع القدرة المعيشية للجزائريين. وتعرف الترجمة في الجزائر طلبا متزايدا جراء دخول العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر وحاجتها في ترجمة الوثائق والمستندات وهو الأمر الذي يأخذ الكثير من الوقت، كما أن حاجة الجزائريين للترجمة إرتفعت كثيرا بالنظر لإنتعاش السفر من وإلى الجزائر وخاصة الجالية الوطنية بالخارج التي تحتاج بإستمرار إلى وثائق مترجمة ناهيك عن ارتفاع عدد الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج. بالإضافة الى ذلك تشهد مكاتب الترجمة إقبال كبير لترجمة الأحكام والقرارات القضائية من مختلف المتعاملين الاقتصاديين وحتى المواطنين الذين يقومون بالزواج مع أجنبيات. وتهدف وزارة العدل التي باشرت إصلاحات عميقة منذ سنة 2000 الى الوصول الى تحقيق عدالة جوارية تمكن جميع مناطق الوطن الاستفادة من نفس الخدمات وفي أوقات معقولة، فيعد تدارك العجز في مجال تبليغ الأحكام والدعاوى القضائية باعتماد أكثر من 1000 محضر قضائي وموثق. بوغرارة عبد الحكيم