وزارة العدل ترفع عدد المترجمين بهيآتها إلى 250 مترجما

كشف أمس مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل أحمد علي صالح أن عدد المترجمين بقطاع العدالة سيرتفع مستقبلا إلى 250 مترجما ''للتكفل الجيد'' بترجمة الوثائق، وهو الإجراء الذي يأتي موازاة مع دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التنفيذ، والذي ينص على استعمال اللغة العربية في أي عمل قضائي.
وبيّن علي صالح على هامش الملتقى الذي خصص لشرح ''تقنية الطعن بالنقض عن بعد'' أن الوزارة ستنظم مسابقة وطنية لتوظيف مترجمين جدد من حاملي شهادات الترجمة في شهر جوان المقبل، مشيرا إلى وجود 80 مترجما في الوقت الحالي موزعين على مختلف الاختصاصات القضائية للتكفل بترجمة الوثائق والملف ، ومذكرا بأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد يلزم القضاة وإطارات العدالة باستعمال اللغة العربية في مهامهم. وفيما يتعلق بمصاريف الترجمة، قال ممثل الوزارة أن القانون الجديد ينص على تقديم مساعدة لفائدة المواطنين من المحتاجين كالمعوقين وضحايا الإرهاب وضحايا المتاجرة بالأعضاء وذوي الحقوق،حيث فتحت في هذا الشأن مكاتب للمساعدة القضائية. وعاد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل إلى ما جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي يتضمن 1065 مادة تنص على التكفل بمختلف النزاعات، تماشيا مع مقتضيات الوضع الراهن، ويهدف إلى ''مواكبة الوضع السياسي والاقتصادي والقانوني والدبلوماسي والقضائي الحالي''، كما بين أن هذه المواد ترتكز على مبدأ ''المحاكمة العادلة'' و''تكريس حق الدفاع'' و''تسهيل اللجوء إلى القضاء والطعن بالنقض'' أمام المحكمة العليا و''المساواة ما بين أطراف الخصومة''، إضافة إلى منح القاضي ''دورا إيجابيا'' في تسيير الخصومة وله الحق في تحديد آجال القضية للفصل فيها نهائيا. وفي سياق ذي صلة، تطرق المسؤول نفسه إلى موضوع تقليص القضايا المطروحة على مستوى الاستئناف، حيث بين انه قد تم تقييد إجراءات التنفيذ بآجال محددة، مشيرا إلى أنه تم لحد الآن تنفيذ ما يقارب 87 بالمئة من القضايا القضائية و توظيف 1800 محضر قضائي جديد، ومبينا أن للقاضي حق تحديد آجال تنفيذ وفصل في قضية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ابتداء من يوم تسجيلها وفي حالة تجاوز هذه المدة تلغى القضية نهائيا ، أما في حالة رفع أي مواطن إشكال غير مؤسس في حكم ما يلزم هذا المواطن بدفع غرامة مالية لا تقل عن 30 ألف دج.على حد ما قال المسؤول ذاته الذي أضاف أن المحكمة العليا لها الحق في الفصل نهائيا في قضية لا تتجاوز مصاريفها 200 ألف دج ،مؤكدا أنه في حالة تجاوز القضية قيمة هذا المبلغ تصبح قابلة للاستئناف من طرف المحكمة العليا.