مباشرة إصلاحات كبيرة في قطاع التربية

تعويض "السانكيام" بامتحان غير موحّد
كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن القطاع مقبل على فتح ورشات كبيرة في القطاع، لإعادة النظر في البرامج التربوية، خاصة في التعليم الابتدائي، حيث يحتضن أكثر من 5 ملايين تلميذ، بدءاً بتعويض امتحان مرحلة التعليم الابتدائي "السانكيام" الذي تم إلغاءه رسميا السنة الدراسية الجارية، بامتحان آخر، يكون له نفس الصبغة الوطنية، ولن يتم تنظيمه بنفس الظروف السابقة التي كانت تعرفها الشهادة سالفة الذكر.
شدّد الوزير، خلال نزوله إلى مجلس الأمة للرد على انشغالات أعضائه، على أن قطاعه سيشرع في مباشرة إصلاح طور التعليم الابتدائي لضمان مستوى تعليمي أفضل للتلاميذ، من خلال مشاركة الجميع، بتقديم إسهامات واقتراحات لصالح قطاع التربية، وبتجنيد خبراء وكل فعاليات المجتمع، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، لإعادة النظر في البرامج وهذا لأسباب متعددة.
كما أنه يقول الوزير سيتم، قريبا، الشروع في إعادة النظر في البرامج التربوية لكل الأطوار وبالخصوص النظر في إجراءات تخفيف ثقل المحافظ على التلاميذ، بالإضافة إلى فتح ملفات المطاعم المدرسية ورفع قيمة الوجبة، كإجراءات استباقية. كما أن تحسين ظروف مناطق الظل، يضيف، يجسد نية الحكومة في تحقيق المساواة في ظروف تمدرس التلاميذ، واجتثاث الفوارق المسجلة فيما بينها ومحاربة التصرفات التي أنتجت التصرفات، طبقا له.
وبخصوص التوظيف في القطاع، قال الوزير إن عدد خريجي الأطوار الثلاثة خلال هذه السنة بلغ 8706 أستاذ وتم تعيين 8247 منهم عبر مختلف المستويات التعليمية. كما أن عدد المتخرجين من المدارس العليا دون توظيف، لا يتجاوز 459 خريجا، مبرزا أن الوزارة تعمل على التكفل بهم. و«أنه سيتم الوصول إلى 35 ألف مدمج في القطاع إلى غاية نهاية السنة".
في السياق ذاته، قال الوزير إن "التوظيف يبقى متوقفا على مدى توفر المناصب المالية وحسب الاحتياج. كما أن توظيف أساتذة جدد مرهون بتوفر مناصب شاغرة للأساتذة، وهي هذه الشروط لم تتوفر إلى غاية الآن".
من جهة أخرى، رد الوزير حول سؤال متعلق بالقوائم الاحتياطية للأساتذة، على أنه "يتعذر هذه السنة تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية في التوظيف في القطاع، بعنوان سنة 2017 و2018، وهذا بسبب تجاوز الآجال القانونية لاستغلالها، داعيا المسجلين فيها إلى المشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة التي سيتم تنظيمها مستقبلا.
وأكد الوزير، أنه خلال "السنة الجارية تم توظيف 8247 أستاذ، من بين 8706 متخرج من المدارس العليا، في حين بقي 459 أستاذ "دون توظيف".
وفي موضوع التأخر المسجل في صبّ الأجور المتأخرة وتعويضات الأساتذة المعنيين بالتحويل المالي، أكد بلعابد أنه تم تسريع وتيرة العملية من خلال الاتصالات مع وزارة المالية لمعالجة الأمر في الآجال المناسبة".
بن بوزيد: الانطلاق في إعداد المخطط الثاني للسرطان
كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أنه تم وضع المخطط الخماسي الثاني لمواجهة السرطان، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ألح على ثلاث أوليات، هي الاستعجالات، التوليد والسرطان، حيث ستنطلق اللجنة في إعداده، بحر الأسبوع الجاري، لمواجهة المرض الخطير، وهذا بعد انقضاء المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015 / 2019.
أكد الوزير، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أنه تم الانطلاق في إعداد المخطط الخماسي الثاني لمحاربة السرطان، وذلك بتوفير سبعة مسرّعات بالعاصمة وبعض المدن الأخرى، حيث أننا يقول الوزير نحتاج لمسرعات ولا نحتاج لمراكز محاربة السرطان، مبرزا أن هناك مراكز محاربة السرطان في ولايات لا تحوز على مريض واحد، بينما يرفض سكان العاصمة المرضى التنقل لولايات الجنوب للعلاج، بالرغم من أن موعد العلاج هنا يتطلب 8 أشهر للحصول على موعد.
وأكد الوزير، أن الدولة تعمل على تعميم وسائل الكشف عن مرض السرطان، ومواصلة عوامل مخطط الوقاية ومكافحة التدخين لتنظيم حملات توعية واسعة، بإنشاء وحدات المساعدة لوقف التدخين، مبرزا أن العوامل الرئيسية لارتفاع مرض السرطان هو التدخين وتغير نمط العيش والتلوث.
لذلك، فإن الحكومة يقول الوزير ومن أجل التصدي لمرض السرطان، سخرت كل الإمكانات اللازمة، كما يعمل القطاع على تعميم وسائل الكشف، مع التركيز على مكافحة التدخين عبر حملات تحسيسية من خلال وحدات تساعد لوقف التدخين.
وقال بن بوزيد، إنه ولمواجهة انتشار السرطان، "وضعنا أكثر 131 وحدة مكلفة بعلاج السرطان، موزعة عبر مختلف المستشفيات، أكثر من 70 وحدة للعلاج بالطابع الكيميائي، مشيرا إلى أن الجزائر لديها 50 مسرعا وأغلبها موجودة في الجنوب.
وأشار الوزير، إلى أن السرطان يسجل 43 ألف إصابة سنويا في الجزائر. وهو يعرف انتشارا كبيرا وارتفاعا مستمرا عبر العالم، مضيفا أن علاج السرطان 80٪ هو علاج جراحي.
بكاي: إشراك الجامعة في فك الخناق المروري
كشف وزير النقل، عيسى بكاي، أنه سيتم إشراك الجامعة للوصول إلى حلول لفك الخناق المروري عن الجزائر العاصمة، وبعض الولايات والمدن الكبرى، مبرزا أن إعداد مخططات النقل المروري والحضري والجماعي، يتطلب "أموالا كبيرة".
وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية، أكد الوزير بمجلس الأمة، أنه تم إعادة عمل المترو والترامواي، بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي الناجم عن وباء كورونا، بعد توقف دام ل10 أشهر. كما ذكر كذلك بإنشاء خطوط جديدة مزدوجة بين الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري وشركة النقل بالسكك الحديدية لتعزيز نقل المواطنين للأحياء السكنية الجديدة.
وأبرز الوزير أن الحل لمواجهة الاختناق، يكمن في النقل الجماعي، كاشفا عن انجاز خط السكة الحديدية وهو حيز الدراسة، مبرزا أن الأسبوع الفارط تم الاجتماع مع مسؤولي المؤسسة التي تسهر على إنجاز المشروع، والتي أصبحت تابعة للوزارة، حيث حرصنا على أن ترى هذه الدراسات النور، لأنها ستكون حلا للازدحام المروري، على غرار استعمال الحافلة، ترامواي ومترو، لأننا نهتم بتنقل وليس السيارة، ونعمل جاهدين لتوفير النقل جويا أو بحريا أو بريا ونسعى لتغيير الواقع".
في سياق آخر، أكد الوزير أن "هناك شركة تمت مصادرة أموالها في إطار محاربة المال الفاسد، وهي تملك 3300 حافلة، حيث عملنا على ضمان النقل الجامعي، وبأمر من الوزير الأول سيتم التوزيع على باقي الولايات المتضررة جدا، والتي توجد بها أحياء سكنية كبيرة وليس بها نقل".
حسني: 8 محطات جديدة لتحلية المياه
كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، أنه يتجه لتخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين، من خلال حرص قطاعه على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص إنجاز وحفر الآبار، وهذا لمرافقة الفلاحين، مهما كانت الظروف، للقضاء على بعض الممارسات البيروقراطي عبر تعليمة ستوجه للمصالح المعنية.
أكد الوزير بمجلس الأمة، أن قطاعه يحضر لتعليمة ستوجه للمصالح الولائية لقطاعه بكل الولايات من أجل تخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين، بما فيها الحفر باستعمال المطرقة، بسبب الطلب المتزايد عليها من قبل هذه الفئة.
وفي موضوع مواجهة العجز المسجل في المياه، وبرنامج تحلية مياه البحر، أكد الوزير على تحديد 5 ولايات في إنجاز محطات تحلية المياه، في إطار المخططات والبرامج الاستعجالية لمواجهة الأزمة، من أجل إنشاء خمس محطات تحلية جديدة بأكثر من 300000 متر كعب/ يوميا لكل منها.
وأوضح، أن المشاريع الخمسة الكبرى التي سيتم إطلاقها في أقرب الآجال، تتمثل في محطة وهران، ومحطة الجزائر غرب (فوكة بولاية تيبازة) ومحطة الجزائر شرق (كاب جنات بولاية بومرداس) ومحطة بجاية ومحطة الطارف، وأضاف، أن "انجاز وتشغيل هذه المحطات بحلول 2024".
وأكد أنه بتشغيل هذه المحطات الجديدة سيتم التكفل بنسبة 42٪ من حاجيات الولايات الشمالية من المياه عن طريق التحلية، كاشفا عن التحضير لإنشاء 8 محطات تحلية أخرى في إطار الدراسات للوصول الى التكفل بحاجيات المواطنين في حدود 60٪، حيث انتهت الدراسات الخاصة بها.