تسريع إجراءات استرجاع الأموال وجلب المطلوبين

خبير دولي: هناك تقدم واضح وخطوة إلى الأمام
تسعى الجزائر وإسبانيا إلى تسريع تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل الجزائرية والإسبانية، الموقعة بتاريخ 6 مارس 2019، في إطار التعاون المؤسساتي بين البلدين، وهذا بعد زيارة وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، لمدريد، الأسبوع الماضي، ما سيُمكن الجزائر من استرجاع الأموال المهربة والممتلكات التي اشتراها رجال أعمال وسياسيون سابقون قابعون خلف أسوار السجون اليوم. فيما ستمكن هذه الاتفاقية من تسريع تسليم الجزائريين المطلوبين دوليا، بتهم الإرهاب والهاربين إلى إسبانيا.
كانت زيارة وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إلى إسبانيا وفق مختصين، فرصة من أجل تفعيل اتفاقية 2019، وتمكين العدالة الجزائرية، بعد الفصل في القضايا العالقة اليوم، التوجه نحو تنفيذ تلك القرارات واسترجاع الأموال المنهوبة في وقت قريب، بغية استرداد «أموال الشعب» المهربة للخارج. في وقت تحدث فيه مختصون اقتصاديون عن تهريب مئات الملايير من الدولارات وكشفت محاكمات رؤوس الفساد عن أرقام فلكية مهولة.
وقال المحامي والخبير في القانون الدولي إسماعيل خلف الله، في اتصال مع «الشعب»، إن زيارة وزير العدل حافظ الأختام لإسبانيا، تندرج ضمن الجهود الجزائرية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وذلك في إطار ما تمليه 54 نقطة التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام الشعب، وأهمها استرجاع الأموال المنهوبة وفق إجراءات قانونية.
وأكد محدثنا، أن إسبانيا هي الدولة الأوروبية المتواجد بها الكثير من الأموال والعقارات التي تم نهبها، حيث جاء تحرك الوزير بعد محاولة بيع عقارات من رئيس «الباترونا» السابق علي حداد، مشيرا إلى تعاون دولي ومذكرة قضائية مصادق عليها من قبل الجزائر وإسبانيا في إطار التعاون المشترك، مع ما تشهده العلاقات الثنائية عبر مختلف الأصعدة الإقتصادية منها، والقضائية، حيث هناك تقدم واضح في هذا المجال في إطار استرجاع الأموال المنهوبة والعقارات المتواجدة بإسبانيا والتي تعود لرجال أعمال جزائريين وسياسيين قابعين اليوم في السجون بتهم تتعلق بالفساد.
ووقعت الجزائر وإسبانيا، على مذكرة تفاهم تخص الجانب القضائي، جاءت لاستكمال الإطار الاتفاقي في المجال المدني والتجاري والجزائي وتسليم المجرمين.، وستسمح هذه المذكرة، إلى جانب إقامة تعاون في مجال التكوين القاعدي للقضاة ومستخدمي قطاع العدالة وتبادل المعارف والخبرات في المجالين القانوني والقضائي بما يخدم مصالح البلدين، بمواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، على رأسها الجريمة المنظمة العابرة للحدود كآفة الإرهاب والتطرف والمخدرات وقضايا الفساد وتبييض الأموال وغيرها.
وذكّر المحامي، بالتسهيلات التي اعتمدتها إسبانيا السنوات الأخيرة، من أجل شراء العقار ومنح بطاقات الإقامة، ما زاد في إقبال الجزائريين على الأمر، وشجعهم على شراء عقارات ومبانٍ ومساكن هناك.
في نفس السياق، شدد أسماعيل خلف الله، على أن الزيارة الأخيرة لوزير العدل حافظ الأختام لمدريد، تؤكد على مضي السلطات الجزائرية قُدُما في استرداد الأموال والممتلكات وليس مجرد تصريحات، مؤكدا أن العملية تشمل أيضا جلب أشخاص مطلوبين منتمين لمنظمات مصنفة إرهابية، على غرار حركتي «ماك» و»رشاد»، بما أن بعضهم متواجد على الأراضي الإسبانية.
جدير بالذكر، أن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وبمناسبة زيارته لإسبانيا يومي 8 و9 فيفري الجاري، التقى مع نظيرته الأسبانية، ماريا بيلار لوب، وبحثا سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وكانت «فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون على المستوى المؤسساتي، على ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي العدل للبلدين بتاريخ 6 مارس 2019»، وفق بيان الوزارة الوصية.