الحكومة المغربية في مواجهة احتقان شعبي ومطالب بالرّحيل

يتزايد الاحتقان الشعبي في المغرب إثر ارتفاع الأسعار الذي شمل معظم المواد الأساسية، في غياب أي مبادرة من لدن الحكومة للتخفيف على أوضاع المواطنين جراء هذا الوضع. وأمام ضعف المعارضة في مواجهة الجهاز التنفيذي الذي تغوّل بأغلبية مريحة في البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة، كانت شبكات التواصل الاجتماعي متنفساً للمدونين الذين أطلقوا حملة دعوا فيها إلى رحيل الحكومة، فاحتل ترند "أخنوش ارحل" صدارة الفضاء الافتراضي لدى المغاربة، مع دعوات للخروج إلى الشوارع في العشرين من الشهر الجاري، وهو التاريخ الذي يصادف اليوم الذي انطلقت فيه عام 2011 أكبر حركة احتجاجية في المغرب منذ الاستقلال، للمطالبة ب "العدالة الاجتماعية".
كتب موقع "برلمان" أن تداول ذلك الوسم جاء بسبب غضب العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار عدد كبير من المواد الأولية، خلال الآونة الأخيرة.
وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تغريداتهم أن هذه الزيادات المتكررة انعكست على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، وفق الموقع المذكور.
وأضاف النشطاء أن جميع المواد الأساسية شهدت أسعارها ارتفاعاً صاروخياً، وأولها المحروقات والزيت، بالإضافة إلى الأعلاف.
وعبّر العديد عن غضبهم من هذه الزيادات المفاجئة، بالإضافة للصمت الحكومي بخصوص ارتفاع الأسعار الذي وصفه العديد من النشطاء بالمستفز.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المسؤولة في البلاد، بضرورة التدخل ووضع حل لهذه الزيادات المتكررة في المواد الأولية.
وكتبت صحيفة "النهار المغربية"، افتتاحية أكدت فيها أن "هذه الحكومة ينبغي أن ترحل ليس فقط لأنها "متهورة" في اتخاذ القرارات، ولكن لأنها تخالف السياق الدولي الذي اتجهت فيه الدول إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، نتيجة التأثيرات الجانبية لجائحة كورونا، فحتى الدول الأكثر ليبيرالية التزمت سياسة الدعم الاجتماعي لكل فئات المجتمع، لكن حكومة أخنوش وحدها في العالم اعتبرت الجائحة غنيمة للاتجار وتحقيق مزيد من المنافع ل "تجمع المصالح الكبرى".
واستطردت قائلة: "على هذه الحكومة الرحيل أو الترحيل القسري بكافة الوسائل التي يتيحها الدستور والقانون، حتى لا تتسبب في كوارث اجتماعية لن تتحمل مسؤوليتها الحكومة المكونة من أصحاب المصالح الذين يعرفون كيف يحمون مصالحهم لكن مضاعفاتها ستكون خطيرة على الدولة والمجتمع".
وأوضحت "النهار المغربية" في افتتاحيتها أنّ "رحيل الحكومة هو أدنى إجراء يمكن اتخاذه لإنقاذ الوضع المتجه نحو الكارثة، حيث لم تبق مادة استهلاكية لم يمسسها الارتفاع والغلاء، بينما الأجور في مكانها، بل إن أجور كثير من المواطنين تضررت مع الجائحة. من جانبه كتب الإعلامي والناشط الحقوقي محمد العوني تدوينة قال فيها: "انخراطنا في حملة أخنوش ارحل لا يفرضه فقط الغلاء وقلة الدواء وسياسة الدهماء والاعتداء على الماء والهواء..بل أيضاً شرعنة وحشية الاستغلال وفرعونية الاحتكار وتضارب المصالح دون حياء".
المعارضة تطالب بإجراءات عاجلة
أمام الغضب الكبير الذي يعتري المغاربة، عقب قرار لهيئتين خاصتين بالنقل واللوجيتسك، يقضي برفع تسعيرة النقل بنسبة 20 في المائة، بسبب الارتفاع الذي تشهده المحروقات، دعت المعارضة وجمعيات حقوقية الى تدخل السلطات لوقف سلسلة الزيادة المتلاحقة في الأسعار.
احتجاجات غدا الأحد
في السياق دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمشاركة في وقفات احتجاجية غدا الأحد في كافة مناطق البلاد، استجابة لدعوة الجبهة الاجتماعية المغربية، بمناسبة اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية.
وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إن هذا اليوم "يحل والواقع الحقوقي ببلادنا يعيش انتكاسات وتراجعات خطيرة، سواء بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أو المدنية والسياسية".
وعبّرت الجمعية بالمناسبة عن دعمها ومساندتها للحركات الاجتماعية في نضالها من أجل الحق في العيش الكريم، منتقدة ما أسمته ب "استغلال الدولة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وتنزيلها لقانون الطوارئ الصحية، وتوظيفه للسيطرة على الفضاء العام، مع مناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقانات والاحتجاجات".