المغرب : المواطنون يحتجون من أجل العيش الكريم وبسبب ضرب حقوقهم وحرياتهم

أكدت النائب في البرلمان المغربي والأمينة العامة "للحزب الاشتراكي الموحد", نبيلة منيب, أن المواطنين بالمغرب يحتجون من أجل العيش الكريم و بسبب ضرب حقوقهم وحرياتهم, ودفاعا عن حقهم في الاحتجاج السلمي.
ونقلت مصادر اعلامية عن النائب, ادانتها لعدم "ترك الحكومة مجالا للنقاش", خاصة فيما تعلق بفرض "جواز التلقيح", مشيرة الى تصاعد الاحتجاجات التي اندلعت أولا مع الأساتذة المتعاقدين, ثم ذوي الإعاقة من المكفوفين الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم, لتأتي إثر ذلك مسألة "جواز التلقيح" بالتزامن مع الاحتقان نتيجة غلاء المعيشة و ارتفاع أسعار البنزين والغاز.
وبينما يعيش الشارع المغربي احتقانا على خلفية التهاب الاسعار و اصرار الحكومة فرض "جواز التلقيح" كشرط للتنقل ودخول المؤسسات العامة, توقعت عدة جهات بالمملكة انفجار الوضع وتصعيد الاحتجاجات ضد حكومة عزيز أخنوش التي تواصل "صب الزيت على النار بقرارات غير شعبية تعزز حالة الغضب عليها".
وكانت منظمات حقوقية من بينها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان", انتقدت خطوة الحكومة, كما وقع آلاف المغاربة, ومن بينهم مثقفون وجامعيون وشخصيات حقوقية ووطنية, عريضة رافضة لها.
وبدأت الاحتجاجات بالمطالبة بإلغاء "جواز التلقيح", الا ان شعارات الحركة الاحتجاجية تجاوزت ذلك لتشمل أيضا رفض ارتفاع الأسعار وتفشي الفساد, والمطالبة بإصلاح مجالي الصحة والتعليم, ووقف ضرب الحريات وتكميم الافواه.
ويرى محللون أن كل المؤشرات تنبه الى أن تظاهرات الأيام الأخيرة, وخاصة يوم الأحد الماضي, "قد تفتح الباب مجددا على تصاعد الحركة الاحتجاجية, وصولا إلى إجبار الحكومة, التي لا تريد فتح نقاش بخصوص قراراتها, على الاستقالة".
مطالبة ب"إسقاط" الحكومة
ووجهت انتقادات شديدة اللهجة عبر مواقع التواصل لاجتماعي وخصوصا "فيسبوك", للحكومة, وكان من بين المنتقدين نشطاء وحقوقيون منهم خالد البكاري, الذي لفت إلى أن قرار فرض "جواز التلقيح" تزامن مع "موجة غلاء متصاعدة, وتسريحات للعمال بسبب تداعيات جائحة كورونا, ولذا تحولت هذه الاحتجاجات إلى تنديد بالغلاء وتدهور دخل العائلات, ووصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة, على الرغم من أنه لم يمر على تشكيلها سوى ما يقارب الشهر".
ونقلت "الاخبار" عن البكاري, أن "السلطة المغربية اكتسبت تجربة في مواجهة هذه الاحتجاجات العفوية, عبر اعتقالات متفرقة و إنهاك الاحتجاجات وغياب محاورين يمثلونها لدى السلطة", موضحا أن "هذه الحركات العفوية إذا توالت, يمكن أن تفرز مستقبلا حركة اجتماعية منظمة و أكثر قوة قد تقلب المشهد السياسي".
وفي السياق, دعا حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي, حكومة عزيز أخنوش إلى تنفيذ تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار, وجعل مقارباتها أكثر عمقا وشمولية.
و أفاد بيان للحزب أن مكتبه السياسي تدارس مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وعدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية, وما يشكله ذلك من مساس جديد ومضاعف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية, والمستضعفة منها على وجه التحديد, لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد-19.
ووصف بيان الحزب, مشروع الموازنة العامة برسم سنة 2022 ب"المخيب للآمال" و "دون الطموحات", مؤكدا ان تصويت فريقه البرلماني برفض المشروع يعود أساسا إلى أنه يفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها, وعلى تطلعات المواطنين والمقاولات على حد سواء.