لرئيس البلدية كامل الصلاحيات لتطبيق القانون

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس الخميس، أنّ المسؤولين المحليين «يملكون كل الصلاحيات لضمان التطبيق الصارم للقانون»، مضيفا بضرورة تحليهم بالمسؤولية الكاملة.
خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة برئاسة ابراهيم بوغالي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح بلجود، حول نهب العقار بولاية ورقلة، أنّ «الدولة قويّة ومتواجدة في كل مكان، والقانون فوق الجميع (..) أملنا كبير في المجالس الشعبية البلدية المنصبة، مؤخرا، في العمل على التطبيق الصارم للقانون».
وأضاف، أنّ «رئيس البلدية لديه كل الصلاحيات لتنفيذ القانون في حال الاعتداء على العقار، وعلى المسؤولين المحليين تنفيذ مسؤوليتهم».
وبخصوص الإجراءات المتخذة لمواجهة عمليات نهب العقار بالولاية، أكد الوزير أنّ قطاعه «لا يدّخر أيّ جهد من شأنه حماية وتثمين الممتلكات العمومية، حيث تم توجيه العديد من التعليمات إلى السلطات المحلية بهدف الحفاظ على الأوعية العقارية، القضاء على البنايات الفوضوية واسترجاع العقارات غير المستغلة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإرجاعها إلى طبيعتها الأولية باستثناء العقارات التي تدخل في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 08-15، المؤرخ في 20 جويلية 2008، المحدد لقواعد ومطابقة البنايات وإتمام إنجازها».
وفي هذا الصدد –أضاف-، «سجّلت الولاية حالات لمخالفات منها ما تعلق بالاعتداءات على الاتفاقات لقنوات نقل البترول والخطوط الكهربائية الأرضية وبعض المحيطات الأمنية»، مشيرا إلى أنّه «تم تشكيل لجنة لمعاينة المخالفات وتم الشروع في عمليات الهدم وإزالة البنايات غير الشرعية وإخلاء الأراضي من الحواجز الترابية والعملية مازالت مستمرة».
و»بلغ عدد قرارات الهدم الصادرة ضد المعتدين على العقار بالولاية، خلال سنتي (2020 و2021)، 418 قرار منها 228 قرار يخص بلدية ورقلة لوحدها —حسب الوزير—الذي أشار إلى أنه تم خلال نفس الفترة بخصوص تطهير العقار، دراسة 120 مشروع استثماري بمساحة إجمالية قدرها 141.1 هكتار، والتي أسفرت عن إلغاء 60 منها بسبب عدم الانطلاق الفعلي في الإنجاز وعدم تقدم البعض لتسديد حقوق العقود».
أما بخصوص العقار الصناعي، فقد بلغ عدد القضايا المحالة على القضاء الإداري 37 قضية من مجموع 60 ملفا حصيلة عملية تطهير بمساحة إجمالية قدرها 44 هكتار، فيما بلغ عدد الملفات المتعلقة بالعقار الفلاحي 516 ملف بمساحة إجمالية قدرها 50 ألف هكتار، بلغ عدد الإلغاءات، إلى يومنا هذا، 229 قرار استفادة بمساحة إجمالية قدرها 38.817 هكتار والعملية مستمرة».
وأشار بلجود، أنّه «بخصوص العقار المخصّص للاستثمار الفلاحي فإنّه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية تقرر إنشاء هيئات وطنية تتكفل بإحداث ومنح العقار الفلاحي المخصّص للاستثمار، كما تم بمناطق الجنوب استحداث ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-269، المؤرخ في 22 سبتمبر 2020، والذي له مهمة ملف دراسة الاستثمار في هذا المجال والبت فيها».
شرفة : الإدماج المهني النهائي أقصاه 31 ديسمبر 2023
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أنّ الحكومة عازمة على استكمال عملية إدماج المنتسبين لجهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات إلى غاية الإدماج النهائي لجميع المعنيين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.
أوضح الوزير شرفة في ردّه على سؤال نائب حول الادماج المهني، أنّ «الحكومة عازمة على استكمال عملية إدماج منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي إلى غاية الإدماج النهائي لجميع المعنيين بهذا الجهاز في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 ودون تمييز بين القطاعين العام والخاص».
وفي ذات السياق، كشف الوزير أنّه «سيتم قريبا تنصيب لجنة وطنية حول هذا الملف تجمع ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية لوضع الرزنامة المتعلقة بإتمام إدماج هؤلاء المعنيين، خلال السنة 2022-2023».
وفي ردّ عن سؤال حول عدم التصريح بالعمال، أكد الوزير أنّه، إلى جانب الحملات التحسيسية، تم وضع «استراتيجية وطنية شاملة للمراقبة لضمان فعالية ومردودية أكبر في مجال مكافحة العمل غير الرسمي بتكثيف عدد المراقبين في مجال الضمان الاجتماعي، منذ سنة 2017، وتنظيم زيارات مراقبة، علاوة على إطلاق نظام الرقمنة الذي سمح بوضع خدمة التصريح بالعمال عن بعد وكذا تدعيم عملية التصريح ببوابات الكترونية».
وبخصوص التشغيل في ولايات الجنوب، أكد إعطاء الأولوية لأبناء الجنوب عند توفر التخصّصات والمؤهلات المطلوبة مع ضمان تسيير «شفاف وصارم» لسوق العمل.
وفي ردّه على انشغال آخر حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية، اعتبر شرفة أنّ اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية يتم أساسا في حالة «عدم توفر بعض المؤهلات على مستوى سوق الشغل الوطنية».
بن بوزيد: تحويل مشاريع مستشفيات كبار السنّ إلى مرافق عمومية
كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن تحويل مشاريع مستشفيات موجهة للتكفل بعلاج كبار السنّ إلى مستشفيات عمومية تتكفل بجميع المواطنين.
أكد وزير الصحة خلال رده عن انشغالات نائب بالمجلس الشعبي الوطني، تتعلق بوضعية القطاع بمختلف مناطق الوطن، سيّما المستشفيات الموجهة للتكفل بعلاج كبار السنّ أنّ مشروع إنجاز مستشفى كبار السنّ بزرالدة قد تم تحويله إلى مستشفى متخصّص للإستعجالات الطبية الجراحية مع مراعاة الجانب الاجتماعي.
كما تم تحويل مشاريع مستشفيات كل من سطيف وأدرار وسيدي بلعباس التي كانت موجهة هي الأخرى للتكفل بالأشخاص المسنين، إلى مستشفى متخصّص في التكفل بصحة الأم والطفل بالنسبة لسطيف ومستشفيين عامين لكل من ولايتي أدرار وسيدي بلعباس.
وعن مشروع مستشفى جراحة القلب لدى الأطفال بمعالمة بضواحي العاصمة، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أنّ نسبة تقدم الأشغال به بلغت 65 بالمائة ومن المتوقع استلامه، مع بداية سنة 2023، بعد فسخ العقد مع الشركة المنجزة وإعادة تفعيل الإجراءات الإدارية والقانونية.
وفيما يتعلق بالنقص المسجل في مجال الأعوان شبه الطبيين، ذكر الوزير بالتخصّصات التي هي بصدد التكوين والتي ستتخرج، خلال سنوات 2022 و2023 و2024، وذلك بعد إعادة انطلاق هذا التكوين، في سنة 2015، بعد عدة سنوات من التجميد.
هني: مخزون القمح يغطي السوق إلى شهر أوت
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، الدور الفعال للدواوين التابعة لقطاعه في الإشراف على الشعب الفلاحية الاستراتيجية واسعة الاستهلاك من خلال المرافقة التقنية واللوجستية لمهني القطاع من أجل ضمان وفرة الإنتاج في السوق وحماية المنتج والمستهلك.
وفي رد عن سؤال لنائب من كتلة الأحرار، عن دور الوزارة والدواوين التابعة لها في تنظيم السوق وضبطها، مع غلاء أسعار المواد واسعة الاستهلاك، أجاب هني أنّ الدواوين تساهم في الحفاظ على وفرة الإنتاج وتزويد السوق وضبطها في حالة ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو ندرتها.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير أنّ الديوان الوطني قام، مؤخرا، بتزويد السوق بالبقوليات الجافة بسعر مرجعي (100دج بالنسبة للعدس و120دج بالنسبة للحمص) بعدما عرفت هذه المواد ارتفاعا في الأسعار في السوق الوطنية و الدولية.
كما أشار إلى مهام الديوان التي تتمثل في تنفيذ برامج الاستيراد وتكوين المخزون الاستراتيجي من الحبوب، حيث قام، مؤخرا، مع الأزمة التي تعرفها الساحة الدولية والوضع في أوكرانيا، بتكوين مخزون القمح الذي يكفي بتمويل السوق إلى غاية شهر أوت 2022.
وبالنسبة لمنتوج البطاطا، ذكر الوزير بقرار الوزارة، من خلال الديوان الوطني للخضر والفواكه، بالشروع في إخراج المخزون المقدر ب 15ألف طن وتوزيعها عبر 38 نقطة بيع تابعة للدواوين بسعر 60دج، في انتظار دخول الإنتاج الموسمي، نهاية مارس الجاري.
كما نوّه بدور الديوان في دعم الفلاحين من خلال تزويدهم بالمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، ممّا ينعكس إيجابيا على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن إلى جانب تموين مربي الماشية بمادة الشعير في ظل غلاء الأعلاف، حفاظا على الثروة الحيوانية.
وأضاف بأنّ الديوان يعمل في نفس الوقت على تطوير شعبة الحبوب عبر عملية التحضير لحملة الحرث والبذر والحصاد عن طريق توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة وآلات الحرث والحصاد مع ضمان المرافقة التقنية والمالية لمنتجي هذه الشعبة.
وأوضح أنّ القطاع الفلاحي حقق العديد من المكتسبات منها تحسين محصول الحبوب الذي بلغ 27 مليون قنطار، خلال 2021، مقابل 9 مليون قنطار خلال 2000، إلى جانب إنتاج البطاطا الذي تجاوز 43 مليون قنطار، خلال العام المنصرم مقابل 12 مليون قنطار في سنة 2000.
كما ذكر بارتفاع حجم إنتاج اللحوم الحمراء، خلال السنوات العشرة الأخيرة، حيث قفز من 2,5 مليون قنطار خلال 2000 الى 5,4 مليون قنطار، خلال 2021، فيما ارتفع إنتاج اللحوم البيضاء من 1,9 مليون قنطار إلى 4,2 مليون قنطار.
أما قيمة الإنتاج الكلي للمواد الفلاحية فقد بلغت 26 مليار دولار، خلال 2021، (3496مليار دج) مقابل 5مليار دولار فقط، سنة 2000.
وأكد الوزير بأنّ القطاع الفلاحي يحتل مكانة مميّزة على صعيد الأولويات الوطنية باعتباره محركا للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي لما له من دور في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل.
وأوضح أنّ القطاع يساهم ب 14بالمئة في الإنتاج الداخلي الخام ويمثل ربع اليد العاملة الناشطة بحوالي 2,6 مليون منصب شغل دائم.
معالجة 5، 2 مليون نخلة من «بوفروة»
و حسب الوزير تمت معالجة حوالي 2,5 مليون نخلة من داء بوفروة في مختلف الولايات المنتجة للتمور خلال سنة 2021، وذكر، بأنّ الدولة تتكفل ماديا بحملات مكافحة مرض بوفرة الذي يفتك بالمحاصيل، وذلك من خلال تمويل خاص من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية.