ارتفاع جنوني لسعر السمك.. سيناريو يتكرر

تعرف أسعار السمك ارتفاعا جنونيا بالرغم من أنّ الإنتاج ارتفع بنسبة 7 بالمائة، حسبما أعلن عنه وزير القطاع، غير أنّ هذه الزيادة لم تجعل هذا المنتوج البحري في متناول المستهلك الجزائري الذي نسي مذاقه منذ سنوات.
تعرف أسعار السمك ارتفاعا مع اقتراب الشهر الفضيل، حسبما لاحظته « الشعب « في بعض أماكن بيعه، نفس السيناريو الذي عرفه العام الماضي، أرجع الباعة السبب إلى سوء الأحوال الجوية وإلى فصل الشتاء الذي يقل فيه نشاط الصيد وبالتالي نقص الإنتاج، غير أنّ هذا التفسير لا يقنع المواطن وهو يرى السمك مبسوطا على الطاولة وسعره بأربعة أرقام 1500 إلى 3500 دينار حسب النوع، حيث يوجد السردين في أسفل القائمة بسعر يقارب 1000دينار.
ويتوقع حسين بلّوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري في تصريح له أنّ أسعار السمك ستعرف ارتفاعا فاحشا مع بداية رمضان، حيث سيصل سعر سمك «الرّوجي» حاليا 1800دينار، و»الميرلون « 3800دينار، و»الدوراد» 2000دينار.. وهي كلّها أسماك ذات صيد محلي، مشيرا إلى أنّ سوق السمك غير منظمة، يضيف أنّ فوضى الصيد هذه تهدّد حتى بانقراض بعض أنواع السمك.
ومن جهته، يعتبر أحمد سواهلية الخبير في الاقتصاد أنّ إشكالية السمك كإشكالية الفلاحة، تعتمد على مقدرات الاستثمار الخاص، في حين، أنّ الكثير من الدول قامت باستثمارات كبيرة جدا، ترفع من حجم الثروة التي توفرها للسوق المحلية.
استثمارات عمومية في مجال الصيد البحري
قال سواهلية في تصريحه ل» الشعب «، إنّ الجزائر تمتلك مقوّمات كبيرة، ساحل بطول يقارب 1300 كلم، وثروة هائلة تحت البحر لا نعرف كميتها، ولذلك يرى أنّ الصيد في البحار يختلف عن الأقفاص العائمة ( الزراعة السمكية )، التي يعتبر أنّ الاستثمار فيها مكلف وغير مضمون.
وقد يكون العائق في عدم التمكن من استغلال هذا المخزون هو نقص الوسائل اللوجستية، أيّ عدم جاهزية وسائل القطاع، التي ليست في مستوى تطلعات المهنيين، وبحسب المتحدث، فإنّ الأسعار يكون الحديث عنها بمقاربة تكلفة الإنتاج وهامش الربح.
في هذا السياق، يوضح سواهلية أنّ مدخلات إنتاج هذه المادة، أدوات الثقيلة ( السفن ) مستوردة بالعملة الصعبة، ممّا يجعل تكاليفها باهظة، كما أنّ تدني القدرة الشرائية، يجعل سعرها بعيد جدا عن متناول المستهلك الجزائري.
ويقترح المتحدث إقامة استثمارات عمومية في مجال الصيد البحري وليس الاستزراع السمكي، من خلال استغلال المقوّمات الكبيرة التي يتوفر عليها هذا القطاع، فتوجّه جزء من منتوجاتها إلى السوق الداخلية، والجزء الآخر يتم تصديره إلى الخارج، لأنّ المؤسسات الخاصة يضيف تبحث عن ربحية لا توفرها لها سوى الأسواق الخارجية، ما نلاحظه بالنسبة للأنواع الفاخرة من السمك على غرار الجمبري.
ويرى كذلك ضرورة تنظيم القوارب والسفن، هذه العملية يمكن أن تعطي حيوية وانتعاش في الإنتاج، بالإضافة إلى تكوين الكفاءات البشرية إلى مستوى الدول الأكثر إنتاجا واستهلاكا لهذه المادة الغنية بالبروتينات الحيوانية ذات القيمة الغذائية العالية.
مستوى استهلاك ضعيف جدّا
غلاء أسعار السمك المسجل خاصة خلال السنوات الأخيرة، أثر في جانب الاستهلاك الذي تراجع، غير أنّه لا توجد أرقام حقيقية لمعدل استهلاك السمك، بينما كان في سنوات سابقة يتراوح ما بين 6 إلى 8 كيلوغرام للفرد سنويا، والذي يبقى ( المعدل ) بعيد جدا عن النسبة التي وصل إليها المستهلك في أوروبا، وآسيا، والموصى بها من منظمة الصحة العالمية خاصة وأنّ الجزائر تمتلك شريطا ساحليا يفوق 1200 كيلومتر، يزخر بثروة بحرية هائلة، وهناك 14 ولاية ساحلية و33 ميناء للصيد البحري، لكنّ المعطيات المتوفرة حول استهلاك السمك في الجزائر غير محيّنة وغير حقيقية، جعل وزير القطاع يعلن مؤخرا عن إطلاق دراسة لمعرفة نسبة استهلاك السمك للفرد الواحد في الجزائر.