ضرورة مراجعة التصميم العمراني تجاوبا والقيم الجزائرية وهويتها

طويلب رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين:

رافع أمس عثمان طويلب رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الذي نزل ضيفا »الشعب« على أهمية الدور الذي يمكن للمهندس المعماري أن يلعبه في تصميم ومتابعة إنجاز المشاريع والبنايات من أجل إعطائها الوجه الذي يليق بالفن المعماري المتوافق مع حضارة وثقافة وتاريخ الأمة الجزائرية.وتأسف طويلب “لإقصاء و تهميش المهندسين المعماريين من العديد من المشاريع التنموية وخاصة تلك المتعلقة بإنجاز المجمعات السكنية والمؤسسات العمومية، التي شيدت معظمها دون أن تتوفر فيها شروط الجودة والنوعية".
وأكد ضيف “الشعب" الذي سبق له وأن كشف “أن 80 بالمائة من المشاريع السكنية في الجزائر تعاني من النقائص المذكورة أعلاه،وأن الأسباب تعود أصلا إلى العجالة في تنفيذ المشاريع بحكم الضرورة القصوى إلى جانب سياسة التقشف في مصاريف الإنجاز وسعي المقاولين للربح السريع".
وقال في ذات السياق" أنه وبالرغم من مراجعة الحكومة لقانون الوقاية من الكوارث الطبيعية بعد زلزال بومرداس في ماي 2003 مازالت الأخطاء نفسها ترتكب بحكم الإنجاز دون استشارة الخبراء.
وأضاف في ذات السياق أن “الإنتاج المعماري ضعيف جدا في الجزائر الأمر الذي يؤرقه كثيرا كمواطن أولا وكخبير في المجال ثانيا، هذا بالرغم من أن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين قد اجتهد في وضع توصيات كثيرة للحد من السقوط في التجاوزات ولتهيئة وإنجاز معماري وفقا للمعاير وللشروط السليمة، هذا غداة الجلسات الأولى للهندسة المعمارية التي انعقدت في ديسمبر 2006 “
خطاب الرئيس بوتفليقة
في 2006 خارطة طريق

وقال ضيف “الشعب" أن “المجلس قد استند من أجل صياغة التوصيات على خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدى افتتاحه للجلسات والذي أعتبر من قبل رجالات المهنة كخطاب توجيه قد طالب من خلاله الرئيس بنهضة معمارية حقيقية بالجزائر".
وتأسف طويلب لكون التوصيات المقدمة للوزارة السابقة قد بقيت في خبر كان، فيما لم يخف آماله بإنتهاج الوزير الجديد دربا آخر وفتحه المجال للمهندسين المعماريين وعلى رأسهم المجلس الوطني للتحاور والتشاور من أجل تجسيد التوصيات على أرض الواقع وتمكينهم من ممارسة المهنة بحرية وبالمستوى المطلوب".
مشكل السكن
متعلق بغياب الإحصائيات

ورافع رئيس المجلس من جهة أخرى على أهمية المشاريع التنموية التي وضعها رئيس الجمهورية والمتعلقة بصفة خاصة بمشروعي بناء مليوني مسكن لكون القضاء على أزمة السكن هي بمثابة مكافحة للفقر، غير أنه يخالف الطرق التي تنجز بها هذه المشاريع الهامة والتي تحتاج إلى إعادة النظر في بعض النقاط التقنية ومن بينها ثمن إنجاز المتر المربع، مخططات وتصميمات معمارية تليق بالنظرة المستقبلية التي تحملها".
وأكد على نفس الوتيرة أن أزمة السكن في الجزائر متعلقة بمشكل غياب إحصائيات دقيقة يمكن الإرتكاز عليها وليس بمشكل الحظيرة السكنية كما يقال، مضيفا “أن الدراسة وعملية الإحصاء التي يقوم بهما حاليا الصندوق الوطني للسكن من شأنهما كشف الكثير في هذا الموضوع".