دعم متواصل

حدث وحديث

أثنت جبهة البوليساريو على مواقف الإتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الصحراوية العادلة، وأشادت بالقرار الأخير الذي أصدره المجلس التنفيذي للمنتظم القاري المنعقد بالعاصمة الزامبية لوساكا، والذي أدان سياسة العرقلة والتعنت التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي، كما دافع على حقّ الجمهورية الصّحراوية في حضور كل الاجتماعات والقمم الإفريقية من منطلق أنها عضو مؤسّس، ويحقّ لها ما يحقّ لباقي الأعضاء.
وكان المغرب حاول كعادته، خلال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة قبل أيام، إقناع الوفود الإفريقية باستبعاد الجمهورية الصحراوية من المشاركة في أشغال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (التيكاد) المقررة يومي 28 و29 أوت بتونس، لكنّه اصطدم بما خيّب آماله، وأجهض مؤامرته، حيث اعتمد المجلس التنفيذي للهيئة القارية قرارا ينصّ على إشراك كافة الدول الإفريقية في القمة المرتقبة.
في الواقع موقف الاتحاد الإفريقي الداعم للقضية الصحراوية ليس جديدا، فقد ظل هذا المنتظم ولا يزال الصخرة التي تتحطم عليها كل مؤامرات الاحتلال المغربي، الذي لم يكن يسعى من وراء عودته إلى هذه المنظمة القارية بعد غياب دام 33 عاما، إلا لتجريد القضية الصحراوية من المكاسب التي حققتها في عمقها الإفريقي، وزعزعة المكانة التي أصبحت الجمهورية الصحراوية تحظى بها في أفريقيا.
المغرب، خرج من عضوية منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، وعاد للانضمام مرة ثانية للاتحاد الإفريقي في جانفي 2017 برغبة جامحة في سحب اعتراف هذا الأخير بالجمهورية الصحراوية، لكن غاب عليه أن ميثاق المنتظم القاري يرغمه ضمنيا على الاعتراف بالصحراء الغربية كدولة جارة.
لهذا فكّر في إستراتيجية خبيثة تقوم على استبعاد ممثلي الجمهورية الصحراوية من المحافل الدولية، ومنعهم من المرافعة لصالح قضيتهم، وكم من مرة حاول عرقلة المشاركة الصحراوية في الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد الإفريقي، لكنه فشل، ليتأكد بأن عودته لم تجديه نفعا في إجهاض المقاومة السلمية الصحراوية من أجل الاستقلال.
لا شك أنّ مواقف الاتحاد الإفريقي تدعم بقوة القضية الصحراوية وتدافع عن عدالتها، لكن بإمكان هذا المنتظم أن ينخرط أكثر في جهود تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة، وأن يشدّ على مجلس الأمن الدولي ليتخذ خطوات حاسمة لتنفيذ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة المتعلقة بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.