الجمهورية الصّحراوية ستحضر قمّة «التيكاد»

فشل المغرب في إقناع الوفود الإفريقية بضرورة استبعاد الجمهورية الصحراوية من المشاركة في أشغال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (التيكاد) المقررة يومي 28 و29 أوت بتونس، حيث اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أمس الأول بلوساكا، قرارا يطالب فيه بإشراك كافة الدول الإفريقية في الموعد المرتقب.
جاء القرار في ختام جلسة مغلقة، حضرتها الجمهورية الصحراوية ممثلة من قبل السفير المكلف بإفريقيا السيد محمد يسلم بيسط، والسفير لدى الإتحاد الافريقي السيد لمن أباعلي، عرفت نقاشا مطولا بين وزراء الخارجية الافارقة في إطار الدورة ال 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي جرت أشغالها بعاصمة زامبيا.
وحسب مصادر مطلعة، فقد حاول ممثل المغرب في هذا الاجتماع جاهدا، اقناع بقية الوفود الافريقية بضرورة استبعاد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، متعللا بحجج واهية مفادها أنّ «الشّراكة التي تربط الدول الافريقية باليابان لا تندرج في إطار الاتحاد الافريقي».
غير أنّ تلك المحاولة باءت بالفشل، حسب ذات المصادر، حيث لم تقم أي دولة وحتى تلك المتحالفة مع المخزن، بمساندة الموقف المغربي، بل بالعكس شدد العديد من الوزراء الافارقة المشاركين بضرورة المطالبة من الشريك الياباني توجيه الدعوة لكل الدول الافريقية بما فيها الجمهورية الصحراوية، وتم في الختام اعتماد ذلك في صيغة قامت رئيسة المجلس، وزيرة خارجية السنغال، بتلخيصها والتأكيد من خلالها على تكليف المفوضية، وعلى رأسها الرئيس موسى فقي، بالسعي لدى اليابان وتبليغه الموقف الافريقي الموحد حول هذه المسألة.
تجدر الاشارة الى أن مؤتمر «التيكاد» يعد من أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الافريقية واليابان والمؤسسات الدولية.
قرارات المجلس التّنفيذي
هذا وقد اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الزامبية لوساكا خلال أعمال دورته العادية ال 41، التقرير الصادر عن لجنة المندوبين الدائمين التابعة للاتحاد الافريقي والمتضمن عمل لجانها الفرعية وتوصياتها بشأن عمل عدد من أجهزة ومؤسسات المنتظم القاري.
كما بحث المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، بندا متعلقا باستضافة مقر وكالة الأدوية الافريقية، تفعيل الإستراتيجية القارية بشأن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة والوقاية منها واستكمال التمويل الخاص بصندوق مكافحة الأوبئة في إفريقيا.
كما أقرّ المجلس التنفيذي مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، المتعلقة بتشغيل أجهزة ومؤسسات الاتحاد الافريقي التي اعتمدتها لجنة المندوبين الدائمين قبل أسابيع، وتعتبر ميزانية تقشفية بحسب مفوضية الاتحاد الافريقي بسبب التحديات الاقتصادية التي تشهدها معظم الدول الأعضاء بعد جائحة كوفيد-19.
للإشارة، فإنّ الدورة العادية الحادية والأربعون للمجلس التنفيذي، أقرّت توجيها جديدا لمختلف السياسات القارية بعد بحثها لتقييم خطة تنفيذ العشرة الأولى، ووضع خطة تنفيذ العشرية الثانية لإطار التنمية نحو سنة 2063.