إصلاحات هيكلية للرفع من قيمة الصادرات

الإرادة متوفرة بقوة لتنويع اقتصاد الجزائر ورفع القيود
أكد الخبير الاقتصادي محمد حميدوش، أن الرفع من قيمة الصادرات إلى المستوى المطلوب، يعتمد على اتباع سياسات إصلاحية هيكلية مبنية على التغيير في أنموذج النمو الاقتصادي، بشكل يساهم في تطوير القطاع الخاص والخدمات، في إطار تحقيق الأهداف المسطرة للتخلص من التبعية للمحروقات وتنويع الاقتصاد.
أفاد الخبير الاقتصادي حميدوش في تصريح ل»الشعب»، أن تجسيد الإصلاحات الهيكلية لبناء اقتصاد متنوع تتطلب تحديد الأولويات والصرامة في اتخاذ القرارات والاعتماد على الأداء والفعالية في بلوغ الأهداف، لاسيما ما تعلق بالجانب التجاري الخاص بالسلع والخدمات وميزان المدفوعات، من خلال الأخذ بعين الاعتبار تدفقات العملة الصعبة في قطاعات مختلفة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال حميدوش، إن الإرادة موجودة لتنويع اقتصاد الجزائر ورفع القيود التي تعرقل إنجاح عمليات التصدير، مشيرا إلى أهمية التقليل من الاعتماد على النفقات الحكومية في صناعة الثروة، على اعتبار أنه يتسبب في صعوبة الانتقال النوعي في الصادرات وتحسينها على ضوء غياب استراتيجيات واضحة وجادة وإصلاحات هيكلية تبني سياسات مالية تؤدي الى تخفيض العجز وترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية من خلال آليات متعددة.
وبخصوص تسجيل ارتفاع في الصادرات إلى أزيد من 25,9 مليار دولار، منها 3,5 ملايير دولار خارج المحروقات، يرى أن الجزائر تتوفر على عدة إمكانات ومزايا اقتصادية تمكنها من تحقيق نسبة عالية من حيث قيمة الصادرات، من خلال التوجه نحو اعتماد خطة إنعاش للتجديد الاقتصادي وضرورة اتخاذ إجراءات جاذبة لرؤوس الأموال والمحفزة على الاستثمار والتعزيز المعتبر لقدرات البنوك على الاستثمار.
وتابع، بأن الزيادة المسجلة في الصادرات خارج المحروقات في 2022 تعكس الجهود المبذولة، لكن الأمر يتطلب اتخاذ قرارات ملائمة لمواجهة الصعوبات وتجسيد إصلاحات ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة، من خلال العمل على تحسين فعلي لمناخ الأعمال، وزيادة فرص الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وإزالة العراقيل البيروقراطية التي تكبح المستثمرين، خاصة في المجال الخدماتي.
وأكد المتحدث، أن الجزائر لديها قدرات تقنية عالية يمكن استغلالها لسنوات، من خلال تطوير الشراكات العالمية الرائدة في هذا المجال والاستثمار في الدول الأجنبية كروسيا وكندا وأمريكا وأفريقيا، مع ضرورة توفير وتهيئة الظروف الملائمة من القدرات المالية في الاستغلال والاستكشاف ومضاعفة قدرات مؤسسة «سوناطراك» في التكرير والتحويل والابتعاد عن الإيديولوجية وفتح رأسمال في البورصة.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن قيمة الصادرات في هذه الفترة من المفروض أن تتعدى 35 مليار دولار، مرجعا السبب في خسارة حوالي 10 ملايير دولار لعدة أسباب موضوعية وأخرى اضطرارية، كتداعيات كورونا على الجزائر كغيرها من دول العالم.