عبرت جمهورية مالي، عن رغبتها في مواصلة اضطلاع الجزائر بدورها الريادي في المنطقة، وأشادت بتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لمالي. يأتي ذلك على ضوء استمرار المشاورات السياسية والتنسيق بين البلدين. تقدر باماكو، موقف الجزائر حيال الأوضاع التي تمر بها منذ أوت 2020، وترغب في أن يستمر الدور «الريادي» الجزائري، خلال المرحلة الانتقالية الحالية. جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبدولاي ديوب، الذي عبر «عن ارتياح بلاده للاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للعلاقة بين الجزائرومالي». وقال ديوب، عقب المحادثات التي جمعته بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، إن بلاده «ترغب في مواصلة الجزائر الاضطلاع بدور ريادي في مالي». ودائما ما تميزت الجزائر بدور محوري في مالي، وذلك منذ ستينيات القرن الماضي، حيث قادت عديد الوساطات لإنهاء الانقسامات والخلافات السياسية الحادة. وساهمت الدبلوماسية الجزائرية، سنة 2015، بقوة، في إنهاء أخطر أزمة في تاريخ مالي، عندما قادت مفاوضات طويلة (انطلقت سنة 2014) بين الحكومة المركزية وفصائل شمال البلاد، انتهت بتوقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي. وفي آخر مقابلة إعلامية له، جدد الرئيس تبون، وقوف الجزائر الى جانب تسوية سريعة للأزمة في مالي، مشددا على أن الدور المركزي في هذه البلاد وفي الساحل عموما «قد لا يرضي بعض القوى ولكنها تجهل أن هذا الدور طبيعي ولدينا الأدوات للحفاظ على تأدية هذا الدور الاستراتيجي». وشدد رئيس الجمهورية، على موقف الجزائر المتمسك بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية الكاملة لمالي «وهو أمر سندافع عنه ولا نسمح بالمساس به». وفي السياق، أشاد ديوب ب «الاهتمام والأهمية التي يوليها الرئيس تبون للعلاقة بين ماليوالجزائر التي يجب أن تبقى عاملا للسلم والاستقرار في المنطقة». وأضاف قائلا: «لقد أسعدتنا بشكل خاص مؤخرا التصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس تبون، الذي جدد تمسك الجزائر بوحدة وسلامة مالي الترابية، وكذا ضرورة أن تمضي الأطراف المالية بسرعة أكبر وبشكل أعمق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الذي يخدم أولا مصالح الماليين». وكان الرئيس تبون، قد جدد، مرة أخرى، التأكيد على التبعات السلبية لطول الفترة الانتقالية في مالي، ودعا الى تحديد جدول زمني دقيق لتنظيم الانتخابات وإعادة الشرعية الدستورية لرأس الحكم. وإلى جانب اتفاق الجزائر، أشار رئيس الدبلوماسية المالية أنه تطرق مع نظيره الجزائري، إلى «ضرورة العمل بشكل أكبر على إعادة تفعيل أطر وآليات التشاور والحوار». وقال إن الحل النهائي لما تمر به مالي، مرتبط بتنفيذ بنود اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة. في المقابل تحدث ديوب في التصريح الصحفي الذي أعقب لقاءه مع لعمامرة، عن للجنة الثنائية الاستراتيجية التي وضعناها «وسبق ان اجتمعت 17 مرة مما سمح بإطلاق، في اطار مرن وبراغماتي، مشاورات منتظمة حول القضايا السياسية والتنموية وحول قراءة أخرى للوضع العام في المنطقة». وقال رئيس دبلوماسية باماكو، إن الجزائرومالي تنظران في نفس الاتجاه وتتقاسمان نفس الانشغالات، مبرزا ان الرئيس تبون ورئيس المرحلة الانتقالية في مالي اسيمي غويتا «يدركان الرابط القوي التاريخي والجغرافي وحتى الثقافي الذي يربط البلدين».
