الإفراج عن قائمة 346 مسكن عمومي إيجاري برأس الوادي

أفرجت السلطات المحلية، ببلدية رأس الوادي، الواقعة على بعد 40 كلم، جنوب شرق ولاية برج بوعريريج، عن القائمة الأولية المؤقتة للمستفيدين من حصة 346 سكن عمومي إيجاري، بعد عمليات تحقيق ودراسة لمختلف الحالات والوضعيات الخاصة بالأسماء المقترحة للاستفادة من هذه الصيغة السكنية، بعد تسجيل أعداد كبيرة من طالبي صيغة السكن العمومي الإيجاري، تجاوزت عتبة 8 آلاف ملف.
أشهرت السلطات المحلية لبلدية رأس الوادي، عن القائمة الاسمية المؤقتة المتضمنة لقوائم المستفيدين من حصة 346 سكن عمومي إيجاري، عبر العديد من النقاط والصفحات الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي، على غرار مقر البلدية، وكذا عبر الصفحة الرسمية للمجلس البلدي لمواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا الإعلان، بعد طمأنة السلطات المحلية لدائرة رأس الوادي العشرات من المواطنين وطالبي السكن العمومي الايجاري خلال الأيام الماضية، عن دنو موعد إشهار القائمة الاسمية ل 346 مسكن، بعد انتظار وتأخير استمر أزيد من أربع سنوات، الأمر الذي دفع بالعشرات من المواطنين إلى التعبير عن استيائهم الشديد من هذا التأخير، لاسيما وأن منطقة عرفت تراجعا في عدد المشاريع والبرامج السكنية بصيغة العمومي الايجاري خلال السنوات السابقة، يضاف إليها متاعب الاستئجار وارتفاع تكاليفه بالنظر إلى قدراتهم المالية.
وكانت قد أعلنت السلطات المحلية عن قرب الإفراج على القائمة الأولية المؤقتة للمقترحين للاستفادة من السكن العمومي الايجاري، مؤكدة أنه تم تخصيص لجان محلفة من طرف الهيئة القضائية تخضع لسلطة الدائرة عبر مختلف أقاليم ولاية برج بوعريريج، حيث تتولى هذه اللجان مهمة التحقيق والتدقيق في كل كبيرة وصغيرة حول قوائم المستفيدين من السكن، من خلال النزول إلى الميدان والتحقق من مدى مصداقية ما هو وارد في ملفات طالبي السكن وإعداد القائمة.
في حين أشار رئيس دائرة رأس الوادي في وقت سابق، إلى انتهاء جميع التحقيقات وإعداد القائمة الأولية، بعد التمحيص والتدقيق في الملفات والطلبات التي قارب عددها 8 آلاف ملف، مؤكدا حرص اللجنة المكلفة بالتوزيع على ضمان الشفافية والعدل في ضبط قائمة المستفيدين، لمنح هذه السكنات لمن يستحقونها وفقا للقوانين المعمول بها، من إيفاد لجان مختلطة تتولى مهمة التحقيقات الميدانية، والاطلاع على الوضعية الاجتماعية لأصحاب الطلبات، بالإضافة إلى التحقيقات الإدارية.
هذا وقد شرعت السلطات المحلية في استلام الطعون واستقبال المواطنين،على مستوى مكاتب خاصة بمقر البلدية والدائرة، فور الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 346 مسكن إيجاري عمومي، حيث تم إعطاء فترة زمنية محددة كمهلة مخصصة لاستلام الطعون من طرف المقصيين من السكن، ابتداءً من تاريخ الإعلان عن القائمة.