انتقادات مجلس المحاسبة لإضفاء الشفافية على تسيير الأموال العامة

جودي يصفها بالعادية ويؤكد:

أكد وزير المالية كريم جودي أن كل ما جاء من انتقادات في التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة يدخل في إطار عملية إضفاء الشفافية على تسيير الأموال العامة، داعيا المؤسسات التي مسها التقرير إلى تقديم ردها، وفي حال تسجيل أي إشكال أو أخطاء فهناك إمكانية للقيام بتصحيحات إن تتطلب الأمر.
وأوضح جودي على هامش التوقيع على اتفاق بين الجزائر وقطر أمس بفندق الأوراسي أن التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة حول كيفية تسيير الأموال العمومية إجراء عادي، مشيرا إلى أنه تقرير خاص بعصرنة الجباية والمصاريف الجبائية وهو ما يفسر حسبه الانتقادات الموجهة عادة لهكذا قطاعات في مثل هذه التقارير.
ودعا الوزير إلى التعامل مع هذه الانتقادات بحسب حدتها ومستواها وأخذها بعين الاعتبار، كون ما قام به مجلس المحاسبة يدخل في إطار العمل، مذكرا بأن وزارة المالية عندما قررت التسريع في إصدار قانون تسيير الخزينة أكدت على ضرورة مشاركة مجلس المحاسبة بهدف الحصول على أكثر شفافية وتحسين الأداء في تسيير الخزينة وعلينا تقبل رأيه.
وبخصوص التأخر المسجل على مستوى العديد من المشاريع التي أطلقت في الجزائر والانتقادات التي وجهها التقرير في هذا الجانب أرجعها جودي إلى ضعف إمكانيات الإنجاز في الجزائر التي لم تكن في مستوى الطلب العمومي، مشيرا إلى أن الجزائر كانت تعاني كذلك من ضعف إجراءات تقييم المشاريع لأن كل مشروع يتطلب وقتا للدراسة والتقييم في ظل تجسيد الخيار السياسي باستخدام الإمكانيات الوطنية لتطوير الاقتصاد الجزائري والحد من الاعتماد على الإمكانيات الأجنبية.
وذكر الوزير في هذا السياق بالنص التطبقي الذي أصدرته في 2008 والخاص بنفقات التجهيز والذي يلزم كل القطاعات التي لها مشروع يتجاوز 20 مليار دينار بتقديم دراسة للصندوق الوطني للتجهيز، هذا الأخير له الحق في تقييم ودراسة ذلك في إطار تحسين سير المشاريع في ميدان الدراسة والتقييم.
أما فيما يتعلق بتسيير الصناديق الخاصة والأموال المودعة فيها أوضح جودي أن هذه الصناديق لا تحوي أموالا وإنما قيّدت في المحاسبة، مشيرا إلى أن هناك بعض القطاعات استعملتها وأخرى لا.
وأعرب الوزير في هذا الإطار عن تفضيله عدم استعمال الأموال المودعة في الصناديق الخاصة لأن ذلك من شأنه تخفيض نفقات الخزينة العمومية، موضحا أن هذه الأموال تخضع هي الأخرى للقوانين الخاصة بالرقابة وتدخل في إطار قانون 84 لقوانين المالية وقانون المحاسبة العمومية.