انتعاش عملية إعادة الإسكان بولاية بومرداس

أعادت السلطات الولائية لولاية بومرداس تحريك وتيرة عملية توزيع السكنات على المواطنين المستفيدين في عدة بلديات، وهذا بمناسبة الدخول الاجتماعي والمدرسي، حيث شكّلت صيغة الاجتماعي الايجاري أكبر حصة ضمن البرنامج الشامل التي استفادت منه الولاية، الى جانب السكن الترقوي المدعّم، «عدل» وإعانات «السكن الريفي» التي تبقى ضئيلة مقارنة مع باقي الصيغ، رغم أهميتها.
شملت الحصيلة السكنية الجديدة عدة مواقع ضمن البرنامج المخصص للتوزيع سنة 2022 بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال، بمجموع يزيد عن 4600 وحدة سكنية، غلب عليها الطابع الاجتماعي الذي عرف تقدّما ملحوظا في عملية الانجاز والتهيئة الخارجية، مقارنة مع باقي الصيغ، خصوصا «عدل» والترقوي المدعم، وهما الصيغتان اللتان تعرفان تأخرا وتذبذبا في الأشغال، إضافة إلى عدة عقبات تقنية بالخصوص، مرتبطة أحيانا بعدم احترام المقاولات لدفتر الشروط، وأحيانا أخرى بسبب أمور بسيطة، لكنها معطلة فعلا، مثل مشكل إتمام التهيئة الخارجية، والربط بمختلف الشبكات، وغيرها.
ومباشرة بعد الانتهاء من إنجاز المواقع الجديدة، شرعت السلطات الولائية في تسليم مفاتيح السكن الاجتماعي للعائلات المستفيدة ضمت 400 عائلة ببلدية حمادي في إطار القضاء على السكن الهش، والحالات الاجتماعية التي كانت تعاني أزمة سكنية خانقة، توزيع 200 وحدة سكنية ببلدية الأربعطاش، 331 وحدة ببلدية بودواو، 100 وحدة اجتماعية ببلدية دلس، وكانت آخر عملية قبل يومين بتوزيع 224 وحدة ببلدية أولاد هداج و225 وحدة أخرى ببلدية يسر.
كما شهد البرنامج قبل هذا الموعد، القضاء على أكبر حي للشاليهات بحي «الصغيرات» بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية، والتابع إداريا لبلدية الثنية، حيث تم إعادة إسكان ما يقارب 750 عائلة في الموقع السكني الجديد لحي «الكرمة»، من بينها حالات اجتماعية مستفيدة، إضافة الى موقع حاج أجمد بزموري وعدد آخر من المواقع المنتشرة عبر بلديات قورصو، تيجلابين وغيرها.
مع ذلك، تبقى عدة مناطق تنتظر التسوية في بلديات مثل سيدي داود، لقاطة ورأس جنات التي شهدت قبل أيام تحرك المواطنين القاطنين بهذه السكنات الهشة التي فقدت كل معاني الحياة والعيش الكريم، للاحتجاج أمام مقر الولاية من أجل الترحيل العاجل، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف عددا من المشاريع السكنية بهذه البلدية التي تعرف ركودا تنمويا كبيرا خصوصا في قطاع السكن.
وقد ساهم البرنامج السكني الهام الذي استفادت ولاية بومرداس المقدر بأزيد من 40 ألف وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي، منذ زلزال 2003، في تخفيف أزمة السكن، لكن لم يتم القضاء عليها كليا بسبب أزمة الشاليهات التي استهلكت أغلب الحصة وما تزال، رغم القضاء على أزيد من 12 ألف وحدة من مجموع 14719 سكن جاهز تم تنصيبه عبر 95 موقعا، مع استرجاع حوالي 300 هكتار من العقار الموجه حاليا لإنجاز مشاريع عمومية، منها سكنات اجتماعية وأخرى في الترقوي المدعم بصيغته الجديدة بمجموع 300 وحدة وزّعت على بلديات بومرداس، قورصو وتيجلابين التي تعطلت أغلبها نتيجة مشكل غياب الأرضية، ومنها مشروع 1100 وحدة من نفس الصيغة التي لم تر النور بعد.