تحقيقات معمّقة لكشف أصحاب الشاليهات المزيفين في دائرة بومرداس

تتواصل عملية تدعيم البلديات والدوائر بمشاريع سكنية من شأنها القضاء على البناء الهش وكذا المساكن الجاهزة، منذ انطلاقتها مطلع السنة الجارية، حيث أكد علي بن عيش رئيس دائرة بومرداس عن وجود مشاريع سكنية هامة هي طور الانجاز حاليا يوزع البعض منها أفاق 2015، مشيرا عن وجود تحقيقات هامة عن وضعية قاطني الشاليهات لمعرفة مطابقتهم للشروط.
ل. حمزة
كشف علي بن عيش عبر أمواج إذاعة بومرداس الجهوية عن وجود حصة سكنية ضخمة لدائرته موجهة لقاطني الشاليهات والسكنات الهشة المقيمين متمثلة في 3100 وحدة موزعة على 1300 سكن ببلدية عاصمة الولاية 1100 منها اختير لها أرضية بحي الساحل وتم تنصيب مقاولة لإنجازها، في حين خصّص لبلدية قورصو 1200 وحدة في قورصو تم تحديد الموقع والإجراءات جارية لاختيار مقاول، وكانت حصة تيجلابين 600 وحدة سكنية، مؤكدا في نفس السياق أنه في أفاق 2016 ستنتهي الشاليهات بهاته الدائرة، حيث تم القضاء مؤخرا وبعد عمليات الترحيل على نحو 500 سكن جاهز، موضحا أن سيجرى تحقيق معمق حول قاطني الشاليهات يحتوي على عدة جوانب منها إحصاء سنة 2010، مشيرا في هذا الخصوص عن قرابة توزيع 280 سكن في هذا الإطار يوجه جزء منه للقضاء نهائيا على شاليهات البساتين باستثناء بعض الحالات، وفي قورصو 253 سكن يعرف تأخير في الإنجاز يوزع قبل نهاية السنة يوجه إلى القضاء على حي بومعروف القديم الواقع وسط قلب قورصو شروط الترحيل أن يكونوا ضمن إحصاء 2007، ولشالهيات طريق برحمون. وبخصوص ملف السكن الاجتماعي كشف أنه لا يوجد سكنات جاهزة للتوزيع حاليا بل هناك مشاريع في طور الإنجاز اجتماعي - تساهمي 1400 وحدة في بلدية بومرداس، 700 سكن توزع بداية 2015، و400 سكن في قورصو تنطلق الأشغال بعد فترة بعد تسوية ملف العقار، وتيجلابين 750 وحدة قيد الإنجاز.
وعن السكن الترقوي المدعم إستفادت من 1100 سكن وزعت وتدفع العائلات أقساطها حاليا وللطلبات الكثيرة طلبنا بحصة إضافية للولاية. وفي قروصو وزعت وبتيجلابين تم توزيع 250 وحدة من هذا النوع. كما يوجد 800 وحدة في صيغة عدل تم اختيار الأرضية لها في منطقة الساحل مؤخرا وتم اختيار المقاول، وللإشارة فقد باشرت عملية إسكان العائلات القاطنة في سكنات هشة وترحيلهم إلى سكنات اجتماعية إيجارية، منذ شهر جوان الفارط، حيث مسّت العملية عددا من بلديات الولاية من أجل القضاء النهائي على الظاهرة التي شوهت صورة الولاية، وذلك بناء على إحصاء سنة 2007 الذي شمل أكثر من 7 آلاف عائلة معنية بعملية الترحيل المبرمجة.