نهاية انسداد.. وتحرير الاستيراد مكسب

الشركة القابضة لتصنيع السيارات.. حل جذري
ثمّن رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية منير روبعي، القرارات التي تضمنها مجلس الوزراء المنعقد، أمس، واعتبرها استجابة لمطلب المواطنين، لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، شرط أن يكون ذلك لاحتياجاتهم الخاصة لا لأغراض تجارية، وكذا المتعاملين الاقتصاديين والمنظمات الناشطة في المجال الاقتصادي.
يرى روبعي أن ذات القرار يعد مكسبا، طالبت به التنسيقية الوطنية لأرباب العمل وكذا المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، خاصة ما تعلق بتحرير استيراد السيارات ومنح التراخيص للوكالات المختصة، إلى جانب الترخيص للشركات المصنعة للسيارات بالاستيراد في انتظار إقامة صناعة حقيقية في أقرب الآجال.
في سياق متصل، اعتبر رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، رد الوزير الأول، نهاية الأسبوع الفارط، على أسئلة النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة، التي كان استيراد السيارات الملف الأقوى حضورا، في منتهى الصراحة، خاصة وأنه قدم ملخصا عن العقبات التي تعرض لها ملف السيارات بما فيها النزيف المالي الذي تعرضت له الخزينة العمومية، بسبب الفواتير المضخمة والقروض الوهمية التي تم منحها من أجل إنشاء مصانع لتركيب السيارات لم تسجل أي قيمة مضافة سوى التلاعب بآمال المواطن في حصوله على سيارة بأسعار معقولة، بعد الارتفاع الجنوني الذي عرفته أسعار هذه الأخيرة والإساءة لسمعة الاستثمار ببلادنا.
وأوضح روبعي، أن تصريح الوزير الأول بخصوص مشروع الشركات الكبرى المصنِّعة للسيارات، الذي كان مسبوقا منذ فترة قصيرة بتصريح لوزير الصناعة، تحدث من خلاله عن مشروع لشركة قابضة مصنعة للسيارات أو ما يسمى في عالم الاقتصاد «بالهولدينغ»، يبعث على التفاؤل.
وبرأي منير روبعي، فإن الحاجة الملحة إلى وجود السيارات والعتاد الميكانيكي في السوق الجزائرية، تقتضي الاستعجال في تجسيده، على الأقل مع بداية 2023، من أجل ضبط الأسعار التي تضاعفت بحوالي 70%، مقارنة مع الأسعار المتداولة في دول الجوار.
وبادرت المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية بإنشاء لجنة صناعة، تضم بعض المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء السيارات، مهمتها جمع آراء كل الأطراف المعنية بملف السيارات والناشطة في هذا المجال وتقديم اقتراحات للسلطات العمومية في مجال استيراد وتركيب السيارات، من أجل انفراج على الأمد القريب لهذا الملف.