‏ رغم تأسفه لعدم إدراج ملف السوق السوداء والموازية‏

اتحاد التجار والحرفيين يثمّن قرارات الثلاثية

وصف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين نتائج لقاء الثلاثية المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بالحسنة خاصة فيما يتعلق برفع الأجر الوطني الأدنى إلى 18 ألف دينار وهو ما يساهم بالتأكيد في الحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن مع أنه يعمل على تحسينها قياسا مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتوقع ان تزيد ب30 بالمائة بداية العام القادم كما استحسن الاتحاد القرار الخاص بتشجيع التصدير وتقديم تسهيلات للمؤسسات المصدرة شرط ان يكون مسبوقا بتحسين ودعم الإنتاج.
وأشار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى ان التكفل بقضية الأجر الوطني الأدنى لا يعد حلا لمشكل تدني القدرة الشرائية للمواطنين بل هو وقف مؤقت لهذا التدني وليس تحسينه ما دامت أسعار مختلف المواد الغذائية لا تزال تسجل ارتفاعا على الرغم من كل الإجراءات التدعيمية التي باشرتها الحكومة لوقف ارتفاع الأسعار، متوقعا ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الغذائية بداية سنة 2012 تقدر ب30 بالمائة وهو ما سيذهب جهود الحكومة والثلاثية أدراج الرياح.
وأضاف السيد بولنوار أن ال 18 ألف دينار التي تقرر رفعها ابتداء من جانفي 2012 غير كافية لدعم القدرة الشرائية خاصة وأن رفع الأجور لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين القدرة الشرائية في ظل توقعات أكيدة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر القليلة القادمة يضيف المتحدث الذي دعا إلى ضرورة ان يكون قرار تحسين القدرة الشرائية نتيجة لتجسيد المشاريع والاستثمارات وتحسين الانتاج الوطني ورفعه.
وأثنى الناطق باسم الاتحاد على القرارات الخاصة بتشجيع الصادرات من الإنتاج الوطني خارج قطاع المحروقات من خلال منح تسهيلات للمؤسسات الوطنية المصدرة، غير ان تشجيع الصادرات يجب أن يكون مسبوقا بقرارات أخرى تخص تشجيع الإنتاج الوطني سواء بالنسبة للقطاع الخاص او العام لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية، مضيفا أن السياسة الاقتص ادية المتبعة حاليا لا تقوم سوى على تشجيع الاستيراد وتنصب في اتجاه المستوردين الذين يحضرون منذ الآن لزيادة في أسعار المواد الغذائية.
من جانب آخر، تأسف محدثنا على عدم إدراج الملف الخاص بالسوق السوداء في لقاء الثلاثية على اعتبار ان السوق السوداء في الجزائر هي التي تعرقل برامج الاستثمار والإنتاج على حد سواء كما أن هذا النشاط غير الرسمي يعد غطاء لعمليات تبييض الأموال والتهرب الجبائي الذي يفقد خزينة الدولة أكثر من 400 مليار دج سنويا، مضيفا انه من الصعب تجسيد أية قرارات أو إصلاحات اقتصادية أو اجتماعية دون القضاء على السوق السوداء والموازية.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بإشراك جميع المتعاملين في القطاع الاقتصادي والتجاري وكذا لتلك المتعلقة بمنح الأولوية لقطاع الإنتاج على حساب الاستيراد الذي اخذ مساحة واسعة من الاقتصاد علما ان فاتورة استيراد المواد الغذائية ارتفعت من ستة ملايير دولار سنة 2010 إلى نحو ثمانية ملايير نهاية 2011 وهو ما يستدعي ضرورة التعجيل في اعادة النظر في سياسة الإنتاج في الجزائر يضيف السيد بولنوار.