الدينار ينهار.. وهذه طريقة إنعاشه

زبدي يتوقع ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة
أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أن تشديد الرقابة على الأموال مع الزامية العمل بالصكوك البنكية في التعاملات التجارية انطلاقا من الاستيرااد والقضاء على الاسواق الموازية للعملة الصعبة سيكون كفيلا بالقضاء على التضخم وإعادة رفع قيمة الدينار (المنهار) في السوق العالمية، مشددا على ضرورة إلغاء سياسة الدعم الحكومي على الإنتاج الفلاحي.
أوضح بولنوار خلال تنشيطه لندوة صحفية حول التضخم وآثاره على المستهلك بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن الجزائر ستعاني التضخم ما لم تتبع سياسة الاقتصاد على المدى البعيد وأوضح بولنوار أن الخلل يكمن في ضعف الإنتاج الوطني الذي يبنى عليه اقتصاد أي دولة، مشيرا أن نسبة الاستراد ستبلغ مع نهاية السنة الجارية حوالي 12 مليار دينار حسب آخر الإحصائيات، التي أثبتت أن قسمة المواد المستهلكة خلال 2013 ستبلغ ما يقارب 60 مليار دولار.
وفي ذات الشأن طالب بولنوار من الدولة وضع الرقابة على الأموال مع الزامية العمل بالصكوك البنكية في التعاملات التجارية انطلاقا من الاستراد والتصدير بالإضافة إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة التي تعد أهم الأسباب في إضعاف البنوك الرسمية سواء العمومية أو الخاصة، داعيا إلى تشجيع الإنتاج الوطني من خلق المزيد من المؤسسات الإنتاجية مع إلغاء سياسة دعم الدولة خاصة للإنتاج الفلاحي بالاضافة إلى تطهير القطاع الفلاحي من الدخلاء الذين يستفيدون من الدعم دون إعطاء المقابل، موضحا أن التضخم هو الذي أدى إلى انهيار قيمة الدينار مما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد المستوردة.
كما أوضح أن زيادة الأجور في الوقت الراهن كما تعتزم الثلاثية المقبلة خطأ كبير إذا لم تكن مقرونة بنمو اقتصادي داعيا الحكومة إلى اعتماد نظام اقتصادي واضح المعالم.
من جهته رئيس جمعية حماية المستهلك كشف خلال مداخلته أن قيمة الدينار انهارت في السوق العالمية بنسبة 1500 بالمائة وهو واقع لا مفر منه وليس مجرد تمويه من الحكومة كما يعتقد البعض وهو مايفسر اختفاء قطعة واحد دينار من السوق باستثناء الخبازين الذين لا يزالون يتعاملون بها بسبب ضغط الحكومة عليهم.
وقد أكد مصطفى زبدي أن هيئته لا يمكنها تقديم حلول لمشكل التضخم وانهيار قيمة الدينار كما جرى العمل به مع ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، حيث كانت تشن حملات مقاطعة موضحا أن الأمر مختلف تماما خاصة وأن فاتورة هذا الانهيار سيدفعه المواطن وحده، حيث سترتفع مختلف أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة والتي تدخل صناعتها مواد مستوردة بنسبة 10 بالمائة.
كما كشف ذات المتحدث أن التضخم حتمية قائمة كانت ستصل اليها الجزائر بسبب ضعف اقتصادها لكنه يبقى أقل ضررا من المضاربة والاحتكار كون الأول هناك سعر معين يحتكم إليه أما المضاربة فلا يوجد أي معايرر لضبط الأسعار خلالها، مؤكدا أن مشكل المضاربة تعرفه السوق الجزائرية فقط لأن مختلف أسواق العالم أسواق ثابثة والفرق في الأسعار يظهر على يمين الفاصلة عكس الجزائر الذي يظهر فيها على يسار الفاصلة لأن السوق الجزائرية تتحكم فيها عوامل أخرى غير العرض والطلب، مشددا على ضرورة التطهير الفلاحي والتجاري والعمل بقانون المعاملة بالفاتورة والصك التي لم تطبقه الحكومة بسبب أزمة السكر والزيت المفتعلة التي عرفتها الجزائر في جانفي 2010 للخروج من أزمة انهيار قيمة الدينار والتضخم.
وفي هذا الصدد أوضح زبدي أنه لابد من تطهير السوق من التجار الوهميين بعدما أحصى المجلس الوطني للسجل التجاري ما نسبته 10 بالمئة من السجلات الوهمية وإجبار التجار على تطبيق قانون الفاتورة والصك وإلغاء الدعم المقدم لتربية الدواجن باعتبار إن الميزانية التي خصصتها الدولة والمقدرة ب15 مليار دينار لسنة 2013 لم تأت بنتيجة إيجابية بل على العكس، فقد عرفت الدواجن ومادة والبيض ارتفاعا رهيبا، مثمنا قرار اللجنة المالية بالبرلمان التي تطالب بسحب الدعم على هذه المادة.
كما طالب بعدم الحديث مجددا عن رفع الأجر القاعدي لأن الحل لا يكمن هناك بل على العكس تماما سيُساعد في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على ضرورة عقد لقاء وطني يضم جميع الهيئات المهنية وجمعيات حماية المستهلك وممثلي التجار والمؤسسات الاقتصادية لمناقشة أجر الكرامة الذي من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي من جهة ومن تحسين القدرة الشرائية للمواطن.