إرادة ثابتة بضرورة تطوير مكانة المرأة الجزائرية

أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أمس الجمعة، أن تضمين دستور 2020 للمسائل المتصلة بالمرأة، يبرهن على «صدق المقاربة والإرادة الثابتة» لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بضرورة تطوير مكانة المرأة الجزائرية وتعزيز دورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بحسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
وقال قوجيل في كلمة موجهة للمشاركين في الجمعية 145 للإتحاد البرلماني الدولي والمنظمة بالعاصمة الرواندية كيغالي، إن «الدولة الجزائرية أولت باستمرار اهتماما كبيرا لمسألة المشاركة السياسية للمرأة، معتبرة ذلك قاعدة أساسية لتحديث النظام السياسي وبناء ديمقراطية حقيقية»، مشيرا الى أنه «تم التأكيد على هذا المبدأ بشكل أساسي خلال التعديل الدستوري في نوفمبر 2020، من خلال دسترة المساواة بين المرأة والرجل، مما يعزز إلى حد كبير المكانة الدستورية للمرأة الجزائرية ويكرس ترقيتها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية».
وأضاف صالح قوجيل، في هذه الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس مجلس الأمة، بومدين لطفي شيبان، أن «التضمين الدستوري لهذه المسائل المتصلة بالمرأة يبرهن على صدق المقاربة والإرادة الثابتة لرئيس الجمهورية، فيما يتعلق بضرورة تطوير مكانة المرأة الجزائرية وتعزيز دورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي».
وذكر رئيس مجلس الأمة بالمناسبة، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر «لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولاسيما الهدف الثالث منها، ومازالت تواصل نفس الإصرار على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي»، مجددا دعم غرفتي البرلمان الجزائري لكل الجهود التي تخدم التنمية المتوازنة بين الشمال والجنوب وتعزز السلم والأمن الدوليين.واعتبر في هذا الصدد أن «مصير إفريقيا يجب أن يتبع منطق عدم الانحياز المعاد إحياؤه، وفق ما يحافظ على استقلالها واستقلالية قرارها»، داعيا إلى «حل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية ووفقا لمقتضيات الشرعية الدولية، بعيدا عن منطق التدخل وباحترام السيادة الوطنية للدول».
وجدد رئيس مجلس الأمة خلال أشغال هذه الجمعية، التي تتواصل بإلقاء رؤساء الوفود البرلمانية مداخلاتهم حول موضوع النقاش العام: «المساواة بين النساء والرجال والبرلمانات المراعية للمنظور الجندري، باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صمودا وسلما»، جدد موقف الجزائر الرافض لاستمرار المأساة المفروضة على الشعب الفلسطيني.
وشجب قوجيل في الوقت نفسه «إفلات الاحتلال من العقاب»، وأدان أي محاولة لضم أراض فلسطينية أخرى أو تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف.في هذا السياق، أشاد صالح قوجيل بنجاح الحوار الفلسطيني-الفلسطيني وتجسيد المصالحة الوطنية الفلسطينية، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك قبيل إنهاء ترتيبات انعقاد القمة العربية بالجزائر، والتي ستعمل على تكريس مبادرة السلام العربية، وتعزيز انفتاح الدول العربية على مزيد من التعاون الدولي، وتكثيف التعاون العربي- الإفريقي الذي يعرف «آفاقا واعدة»، مؤكدا أن «كل حوار ومصالحة ووحدة للصفوف من أجل تحقيق أهداف سامية، هي إضافة حضارية للمجتمع الدولي، يتمدد أثرها على كافة الدول والشعوب، مثلما تؤثر كل بؤرة توتر أو احتلال على نسق الأمن والسلام في العالم أجمع».
وفيما يتعلق بالقضية الصحراوية، فقد أكد رئيس مجلس الأمة بأن الجزائر «تنادي بضرورة تعزيز جهود الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين، ويضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
يذكر، أن البرلمان الجزائري ممثل في فعاليات هذه الجمعية بوفد برلماني مشترك ما بين الغرفتين، يتشكل من بومدين لطفي شيبان نائب رئيس مجلس الأمة، ورئيس الوفد منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وعبد القادر سهلي رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي وأحمد خرشي عضو مجلس الأمة وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي وفوزية بن باديس عضو مجلس الأمة وعضو اللجنة المعنية بقضايا الشرق الأوسط للاتحاد البرلماني الدولي وعلي طالبي عضو مجلس الأمة وفريدة إليمي نائب بالمجلس الشعبي الوطني ومحمد أنور بوشويط ائب بالمجلس الشعبي الوطني.