منهج غير مسبوق في إعداد مشروع قانون المالية

هؤلاء هم المكلّفون الحصريون بعمليات الاستثمار للدولة
إنشاء رخصة للولاة لإتمام العمليات المسجّلة لحسابهم
الخزينة تتولى إقراض الصندوق الوطني للتقاعد
اعتمدت الحكومة طريقة جديدة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، تختلف عن منهجية إعداد قانون المالية للسنوات السابقة، حيث جاء مشروع القانون الجديد، وفق أحكام القانون العضوي 18-15 الخاص بقوانين المالية، وتنص المادة 89 من هذا القانون العضوي، المتعلق بقوانين المالية، على أن "قانون المالية المتعلق بسنة 2023 هو أول قانون مالية معدّ ومنفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي".
تم إدراج مبدإ الميزانية البرنامجية، الذي يولي مسؤولية تسيير محافظ البرامج للوزراء ومسؤولي الهيئات العمومية الذين سيكونون، ابتداء من الآن، الوحيدين المكلفين بعمليات الاستثمار للدولة، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية 2023 الذي بين أيدينا.
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، في أحد محاوره، إيجاد حلول جديدة لسد العجز المالي للصندوق الوطني التقاعد، فيما فتحت الخزينة العمومية حسابها لإقراض كل الهيئات العمومية، إذ سيصبح عنوان الحساب الخاص للخزينة رقم 404-304 "قروض للمؤسسات والهيئات العمومية"، على غرار صندوق التقاعد، بعد أن تضاعف العجز المسجل فيه، في وقت تطالب فئات عمالية اقتصادية اللجوء إلى التقاعد المسبق وهو ما ترفضه الحكومة لحد الساعة بسبب هذا العجز، والذي قدر بعنوان سنة 2020 ب589 مليار دج، حيث يعود العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد إلى سنة 2013، عندما بلغ العجز خلالها 75 مليار دج، وفق وثيقة المشروع ذاته.
رفع نسبة إيرادات التضامن في صندوق التقاعد
لهذا لجأت الحكومة لحلّ جديد وهو ضخ من 2% إلى 4% على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر، في الصندوق الوطني للتقاعد، لتخفيف عبء العجز المالي المزمن الذي يعرفه الصندوق، ولرفع قيمة إيراداته المتأتية من خلال هذه المساهمة، بعدما كانت النسبة لا تتعدى 1٪ والتي أدرجت في قانون المالية لسنة 2018، حيث لا يمكن منح أي إعفاء بعنوان مساهمة التضامن، باستثناء "السلع المستوردة من قبل مؤسسة مقيمة في الجزائر والموجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية".
في السياق، وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، سيصبح بموجب هذا القانون الجديد للخزينة العمومية عنوان الحساب الخاص للخزينة رقم 404- 304، تحت عنوان: "قروض للمؤسسات والهيئات العمومية"، بدلا من "قروض للمؤسسات الاقتصادية، حيث جاء تغيير التسمية بسبب صلاحيات الخزينة بمنح القروض والتسبيقات لبعض القطاعات والهيئات العمومية، على غرار صندوق التقاعد، حسب ما هو منصوص عليه في مدونة حسابات الخزينة، ويتعلق الأمر خصوصا بقروض السكن، قروض القطاع الفلاحي، وكذلك القروض الممنوحة للحكومات الأجنبية.
غير أنه، وفي إطار تدخلاتها المالية، تجد الخزينة نفسها مضطرة للتكفل، على المستوى المحاسبي، بقرارات السلطات العمومية المتعلقة بمنح قروض على عاتق موارد الخزينة لبعض الوحدات، على غرار الصندوق الوطني للتقاعد، في حين أن أنشطتها غير مدرجة ضمن مدونة حسابات الخزينة سابقة الذكر، حيث "يسمح مشروع هذه المادة بإضفاء أكثر مرونة على التقييد المحاسبي للقروض الممنوحة من قبل الخزينة للمؤسسات والهيئات العمومية".
حساب خاص لتسيير الاستثمارات العمومية
من جهة أخرى، تضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فتح كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 145-302، وعنوانه: "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية"، حيث أن الوزراء ومسؤولي الهيئات العمومية هم الآمرون بالصرف لهذا الحساب. علما أن الصارف بالأمر هو مسير معين على رأس هيئة عمومية يتصرف باسم الدولة ولفائدتها، له مهام إدارية وأخرى مالية في تنفيذ ميزانية الهيئة المكلف بتسييرها، فيما يبقى الولاة، بصفة استثنائية، آمرين بالصرف لهذا الحساب بالنسبة للعمليات التي تم إطلاقها والمسجلة لحسابهم قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2022 إلى غاية إقفالها، يتم التكفل بدفع نفقات عمليات الاستثمار العمومية في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة.
وذكر مشروع القانون، أن هذا القانون العضوي الجديد، 18-15 الخاص بقوانين المالية، الذي أدرج مبدأ الميزانية البرنامجية، يولي مسؤولية تسيير محافظ البرامج للوزراء ومسؤولي الهيئات العمومية الذين سيكونون، ابتداء من الآن، الوحيدين المكلفين بعمليات الاستثمار للدولة، كما سيتم على مستوى المفاهيم، الاعتماد، ابتداء من الآن، بموجب هذا القانون العضوي الجديد، على مفهوم "نفقات الاستثمار"، حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات.
من جهة أخرى، كشف مشروع القانون، عن برنامج جاري (PEC) معتبر، مسجل قبل تاريخ 2022/12/31 باسم الولاة، بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز (PSD) والذي تم تحديد كيفيات التكفل به بموجب النصوص التي تحكم الانتقال نحو بدء سريان القانون العضوي الجديد، ابتداء من 01 جانفي 2023.
ويتعلق الأمر خصوصا، بالمنشور رقم 5959 المؤرخ في 2022/08/07 الذي يشرح شروط وكيفيات تسيير اعتمادات البرنامج الجاري عند تاريخ 2022/12/31 بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز، الذي منح للولاة إمكانية متابعة تنفيذ العمليات المسجلة لحسابهم والتي شهدت انطلاقا في التنفيذ (العمليات التي تم إطلاقها).
لهذا يذكر مشروع قانون المالية 2023 أنه يبدو ملائما القيام بتعديلات على أحكام المادة 120 من قانون المالية لسنة 2017، المعدل والمتمم، التي تحكم حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 المعنون: "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية"، المسجلة بعنوان ميزانية التجهيز للدولة وتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا"، بغية وضعها بصفة توافق المنطق الجديد المسن من خلال القانون العضوي رقم 18-15 الجديد، لاسيما من حيث المفاهيم (الاستثمار عوضا عن ميزانية التجهيز للدولة)، إنشاء رخصة للولاة للسماح لهم بإتمام العمليات المسجلة لحسابهم، والتي شهدت انطلاقا في التنفيذ (العمليات التي تم إطلاقها)، قبل دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ.
كذلك، يهدف مشروع هذه المادة، إلى تعديل تسمية هذا الحساب، الذي سيحمل من الآن فصاعدا اسم: "حساب تسيير العمليات الاستثمارية العمومية"، وهذا بغرض تخويل، كقاعدة عامة، صفة الأمر بالصرف لهذا الحساب للوزراء ومسئولي الهيئات العمومية المكلفين بمحافظ البرامج، والإبقاء، بصفة استثنائية، على صفة الأمر بالصرف لهذا الحساب للولاة بعنوان العمليات المسجلة لحسابهم قبل تاريخ 2022/12/31، والتي عرفت انطلاقا في التنفيذ لغاية استكمالها.