المعلومات المتعلقة بحسابات التخصيص الخاص سيتم نشرها ابتداء من قانون المالية 2023

اكدت مسؤولة بالمديرية العامة للميزانية اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, ان المعلومات المتعلقة بحسابات التخصيص الخاص سيتم نشرها و الاشارة اليها في قوانين المالية ابتداء من ذلك المقرر خلال السنة المقبلة 2023.
و اوضحت نائب مدير الدراسات القانونية بالمديرية العامة للميزانية, نسيمة حاج علي, ان هذا الاصلاح جاء تطبيقا للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي ينص على ادراج الوضعية المتضمنة مجموع الحسابات الخاصة للخزينة في اطار الشفافية في تقديم هذه القوانين.
و اضافت ذات المسؤولة ان المعلومات المرتبطة بحسابات التخصيص الخاص ستكون "متوفرة" على مستوى مشاريع قوانين المالية, والتي سيتم التصويت عليها في البرلمان, مؤكدة ان هذه المعلومات سيتم "نشرها و يطلع عليها الجميع".
كما اضافت السيدة حاج علي ان حسابات التخصيص الخاص سيتم فتحها وفق الشروط المحددة في المواد 50 و ما يليها و حسب القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي يعيد ادراج "العقلانية" في تسيير المالية العمومية.
كما اشارت ذات الاطار في مداخلة حول الاطار الجديد للميزانية الذي تضمنه القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, خلال يوم دراسي حول "اثر القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية على التمويل العمومي للسكن" من تنظيم الصندوق الوطني للسكن, الى ان هذه الحسابات لن يتم اللجوء اليها الا في الحالات "الاستثنائية" و يجب ان تضمن "مداخيلها الخاصة" مع مساهمة للدولة "لا تتعدى 10 % لتمويلها".
و سيسمح هذا الاجراء بوضع حد لما كان يعتبر من قبل "صناديق سوداء" فيما يخص تسيير ميزانية الدولة -حسب ذات المتدخلة-
اما الجديد الاخر الذي جاء به هذا النص الصادر في سنة 2018 و الذي تم تأجيل عملية تطبيقه الى قانون المالية 2023, فيتمثل في مبدا "تعدد السنوات" في برمجة و تخطيط ميزانية الدولة الذي "يمكن ان يمتد الى غاية 3 سنوات وفقا لاطار ميزانية متوسط المدى", تضيف السيدة حاج علي, التي اكدت في ذات الصدد ان مبدا السنوية في تنفيذ البرامج المدرجة في قوانين المالية "تبقى سارية".
و عليه فان "كل قرض لا يتم صرفه خلال السنة سيتم اعادته تلقائيا الى الخزينة الا في بعض الحالات الاستثنائية" المنصوص عليها في اطار احكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيما فيما يخص نفقات الاستثمار.
و بالتالي فان القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يتضمن مجموع الادوات و الاليات التي من شانها ادارة التسيير الجديد للميزانية و المحاسبة سيما فيما يخص اعداد و تنفيذ ميزانية الدولة من اجل ضمان تنفيذ البرامج "في اجالها و تفادي اعادة التقييم", تضيف السيدة حاج علي.
من جانبها قدمت المفتشة المركزية بالمديرية العامة للميزانية, رشيدة سعدي, مداخلة حول "التسيير القائم على النتائج" و هو المبدا الاخر الذي جاء به القانون العضوي حول قوانين المالية, موضحة انه في اطار هذا الاصلاح "سينتقل تسيير البرامج من تسيير يقوم على الوسائل الى تسيير يقوم على النتائج".
ومن اجل ذلك -تضيف ذات المتدخلة- فان القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية قد ادرج مفاهيم التسيير و المراقبة بهدف ضمان افضل الاداءات عبر تحقيق الاهداف المسطرة لكل برنامج مع احترام "مبادئ الفعالية و الكفاءة و الدقة الوثيقة الارتباط بالاداءات".
و هو ذات المبدا المتعلق بالنتائج الذي اشار اليه الامين العام لوزارة السكن و العمران و المدينة, محمد الحبيب زهانة, حيث اعتبر ان قانون المالية يندرج في اطار "النقلة النوعية في تسيير الموارد المالية من اجل التحول من منطق التدفق الى منطق النتيجة القائم على الفعالية و الكفاءة".
اما المدير العام للصندوق الوطني للسكن, احمد بلعياط, فقد ذكر بان القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ينص على "وضع المسؤولية على عاتق المسيرين و كذا مراقبة الاداءات" في تسيير الاموال العمومية.