"واشنطن بوست" تنتقد "العدالة الصورية الانتقامية" لنظام المخزن وتطالب بالحرية الفورية لعمر الراضي

خصصت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عددها الصادر أمس الأحد صفحة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي المغربي عمر الراضي الذي يقضي عقوبة بالسجن النافذ لمدة ست سنوات.
وحملت الصفحة عنوان عريضا جاء فيه : "السلطات المغربية لم تعد تخدع أحدا بعدالتها الصورية الانتقامية. الحرية الفورية لعمر الراضي".
وفي أسفل الصفحة وضعت توقيعات خدمة واشنطن بوست للدفاع عن حرية الصحافة, ولجنة حرية الصحافة التي يوجد مقرها بنيويورك, ومنظمة مراسلون بلا حدود التي يوجد مقرها بباريس, كما حملت الصفحة وسم "الحرية لعمر الراضي".
وجاء في الصفحة أن عمر الراضي يوجد في السجن بسبب أدائه لعمله. وتضمن نفس الخطاب أن "الراضي استهدف بسبب تحقيقاته حول ثروة العائلة الملكية والمقربين منهم" مشيرا إلى أن "الراضي حكم عليه, في يوليو 2021 , بست سنوات سجنا نافذا بتهم ملفقة".
وطالبت ب "الإفراج الفوري عن الراضي" وقالت: "الصحفيون المستقلون في المغرب عادة ما يتم التضييق عليهم وتلفيق تهم عبثة ضدهم".
وأشارت الصفحة إلى أنه "عندما اعتقل الراضي كان يشتغل على تحقيق حول استغلال أراضي الجموع وكان قد توصل بتهديدات حول عمله".
ونشر الراضي مقالات عدة حول استيلاء مضاربين على أراض عمومية, وفجر فضيحة الفساد المعروفة ب"خدام الدولة", التي فضحت حوالي 100 شخص, من بينهم مسؤولون سامون, يقول أنهم حصلوا على أراضي الدولة بجزء ضئيل من قيمتها السوقية.
خلال برنامج حواري عام 2018, انتقد الراضي مسؤولا أمنيا كبيرا بالاسم, وقال إن وزارة الداخلية احتضنت "أكبر عملية رشوة على الإطلاق" في المغرب, و"ينبغي حلها".
وقبل اعتقاله ومحاكمته, تم احتجاز الراضي ومحاكمته وإدانته بسبب "تغريدة", و اخترق هاتفه المحمول بواسطة برنامج تجسس, وتعرض لحملة تشهير شرسة على مواقع مرتبطة بأجهزة الأمن, وكان ضحية اعتداء جسدي مشبوه.
ويعد عمر الراضي واحدا من بين ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب على غرار سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ونور الدين العواج ومعتقلي حراك الريف.
جدير بالذكر, أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أيدت الحكم بالسجن ست سنوات بحق الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي, بتهم واهية.
ولازال الحكم الصادر ضد الراضي يثير مزيدا من الاستياء بالمملكة وخارجها حيث أدرجته هيئات ومنظمات حقوقية مغربية ودولية ضمن قائمة الانتهاكات التي يتمادى نظام المخزن في ارتكابها ضد الحريات.