واشنطن تنتقد المغرب على خلفية انتهاكاته لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية مرة أخرى الرباط على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مؤكدة أن الحكومة المغربية تفرض قيودا على الحريات المدنية والحقوق السياسية للمواطنين الصحراويين المطالبين بالاستقلال، وذلك في تقرير لها والذي نشر أمس الخميس على موقع كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية، حول انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة في العالم.
وسجلت الخارجية الأمريكية في تقريرها مشاكل خطيرة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع، وتكوين الجمعيات، وكذا استخدام الاحتجاز التعسفي المطول لإسكات الرأي المخالف والاعتداء الجسدي واللفظي في حق المعتقلين أثناء الاعتقال والسجن.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية تواصل التنكر وعدم الاعتراف بالجمعيات الصحراوية المطالبة بالاستقلال.
وتحت عنوان “الحرمان غير القانوني من الحق في العيش” جاء في التقرير أن بعض منظمات حقوق الإنسان الصحراوية غير الحكومية قالت بأن ما بين 53 إلى 71 صحراويا قد لقوا حتفهم خلال الاحتجاز في السجون المغربية، بسبب التعذيب في الفترة مابين 1975 إلى 2013 حيث لم يتم فتح قط أي تحقيق في هذا الشأن.
كما أن هناك تقارير موثوقة تشير إلى أن قوات الأمن المغربية تشارك في التعذيب والضرب وسوء المعاملة وغيرها ضد المعتقلين الصحراويين سواء على خلفية القضايا السياسية أو الجنائية العادية.
وذكر التقرير “بأن المقرر الأممي الخاص حول التعذيب السيد خوان مانديث، أكد في تقريره في 28 من فبراير 2013 إثر زيارته المنطقة في سبتمبر 2012، أن التعذيب وسوء المعاملة كانت تستخدم لانتزاع الاعترافات، خلال فترة الاعتقال في مخافر الشرطة، وفي السجون بمدينة العيون”، مشيرا إلى وجود شهادات موثوقة متعلقة بالاغتصاب والضرب المبرح، والعزل لمدة تصل إلى عدة أسابيع في حق السجناء الصحراويين المتهمين بالمشاركة في أنشطة مطالبة بالاستقلال.
وأكد التقرير أيضا أن المنظمات غير الحكومية الدولية والصحراوية واصلت الإبلاغ والتقرير عن الانتهاكات، وخاصة المنظمات المطالبة بالاستقلال، إلى جانب النشطاء الصحراويين الذين اعتقلوا ثم تم الإفراج عنهم، وأسر العديد من أولئك الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.
وفي وثيقة سلمت إلى المقرر الأممي الخاص بالتعذيب من طرف 10 مجموعات صحراوية تعنى بحقوق الإنسان، أكدوا فيها بأن التعذيب يمارس عادة خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، وأن 10 رجال تعرضوا للاغتصاب خلال فترة الاحتجاز وهم من ضمن مجموعة 25 صحراويا الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث مخيم أقديم إزيك.
وأبرز تقرير الخارجية الأمريكية، أن عائلات معتقلي أقديم إزيك، أودعوا شكوى لدى المحكمة العسكرية بالرباط تتعلق بالإساءة إلى أبنائهم ، غير أن السلطات المغربية لم تتخذ أي إجراء بشأن الشكوى المقدمة سواء قبل أو بعد 17 فبراير عندما حكمت المحكمة عليهم.
كما تم استخدام أنواع أخرى من التعذيب من طرف قوات الأمن المغربية كالضرب بالأسلاك الكهربائية، استعمال قطع من القماش مبللة غارقة في البول أو المواد الكيميائية حتى درجة الاختناق، الحرق بالسجائر، والتعليق من الذراعين أو “كالدجاج المربوط” لفترات طويلة.
وأشار التقرير إلى أن معظم حالات المعاملة المهينة وقعت أثناء أو بعد المظاهرات المطالبة بالاستقلال أو التي تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين الذين كانوا رهن الاعتقال ، كما أشار في هذا الصدد إلى حالة الشبان المحتجين الصحراويين الستة ، من بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عاما والذين تم اعتقالهم خلال مظاهرة مطالبة بالاستقلال يوم 9 ماي 2013 ، وقال التقرير ” أن الحسين أباه البالغ من العمر 17 عاما، أكد أنه تعرض للضرب وهدد بالاغتصاب خلال فترة احتجازه”.
وبحسب الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فقد اشتكت أسر وعائلات السجناء الصحراويين بانتظام من الاعتداء الجسدي والتعذيب في بعض الأحيان الذي يطال السجناء في سجن العيون، كما يصعب الوصول إلى السجناء من أجل زيارتهم، ولم يكن هناك أي تحقيق مستقل بشأن الشكاوى المقدمة من طرف العائلات.
وقال النشطاء الحقوقيون الصحراويون المطالبون بالاستقلال أن السلطات المغربية اتهمتهم زورا بارتكاب جرائم جنائية، مضيفين أن المحاكم المغربية كثيرا ما ترفض إصدار أمر بإجراء فحوص طبية لهم أو حتى النظر في نتائج الفحوص الطبية في مثل هذه الحالات.

ظروف مراكز السجن والاحتجاز

اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب بأن “مراكز السجن والاحتجاز في المغرب قاسية على السجناء المحكوم عليهم بالإعدام”.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن مجموعة مختلفة من المصادر، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب ، واصلوا الإبلاغ والتقرير عن استمرار أوضاع السجون دون المستوى المطلوب ، خاصة الاكتظاظ ، الاعتداء الجسدي ونقص فرص الحصول على الرعاية الصحية.

الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي

وأكد التقرير، أن الإفلات من العقاب للشرطة المغربية لا يزال يمثل مشكلة، مشيرا إلى أنه خلال العام قدم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان شكاوي بشكل متكرر ضد الشرطة المغربية والقوات المساعدة بحسب منظمات غير حكومية محلية ودولية، ومنظمات غير حكومية صحراوية.
كما أبرزت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، أن السلطات المغربية رفضت كل الشكاوي المقدمة، واعتمدت فقط على رواية الشرطة للأحداث.
وواصلت منظمات حقوق الإنسان تعقب المعتدين المتهمين، الذين بقوا في مناصب قيادية أو نقلوا إلى وظائف أخرى. ووفقا للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في تقريرها المقدم سبتمبر 2012 إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب ، فإن 54 من حراس السجن ومسئولين ارتكبوا الكثير من الإساءات البالغة خلال التعذيب في السنوات الأخيرة.

إجراءات الاعتقال وكيفية معاملة المعتقلين

أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المنظمات غير الحكومية أفادت بحدوثحالات منالاعتقال التعسفي. كما أن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان مانديث خلص إلى أن السلطات المغربية تقوم بممارسة تهديد بالخطف والترك في قلب الصحراء من أجل تخويف المتظاهرين الذين يشاركون في المظاهرات المنادية باستقلال الصحراء الغربية.
ولاحظ التقرير أن الاعتقال قبل إجراء المحاكمة يعد مشكلا داخل المغرب والصحراء الغربية ، وهو ما يتضح في حالة معتقلي أقديم إزيك الأربعة والعشرين المحتجزين في سجن سلا المشدد الحراسة بالقرب من الرباط، والذين تم احتجازهم لأكثر من سنتين قبل الحكم عليهم في يوم 17 فبراير 2013.

الحرمان من محاكمة علنية عادلة

وقالت كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية أن السلطات المغربية قامت بنقل القضية الأبرز في مجال حقوق الإنسان خلال السنة من الصحراء الغربية إلى محكمة عسكرية في الرباط.
ففي يوم 17 فبراير، أصدرت المحكمة العسكرية في الرباط أحكاما تتراوح ما بين 20 سنة إلى المؤبد في حق 23 مدنيا، من بينهم العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن استقلال الصحراء الغربية، والذين تم اعتقالهم خلال تفكيك مخيم أقديم إزيك عام 2010 وأحداث العنف التي تلته في العيون، وقد حكمت المحكمة على اثنين من المعتقلين ب 27 شهرا كانوا قد قضوها في الاحتجاز السابق للمحاكمة ، وبحلول نهاية العام كان لا يزال هنالك 21 محتجزين في سجن سلا.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة غير الحكومية العالمية هيومن رايتس ووتش يوم 1 أبريل 2013، فإن المحكمة فشلت في النظر إلى شكاوى تفيد بأن السلطات المغربية انتزعت اعترافات تحت التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة وأنها اعتمدت في المقام الأول على اعترافات وليس على أدلة مادية أو شهود.
وقال خوان مانديث أن المحكمة رفضت طلب إجراء فحوص طبية متعلقة بمزاعم حول التعرض للاغتصاب، وأنها لم تقم بإصدار حكم مكتوب يسجل حقيقة وجود حالات تعذيب لم يتم التحقيق فيها خلال سنتين تقريبا من الاحتجاز السابق للمحاكمة وأشار أيضا إلى أن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية ساهمت في انعدام الشفافية.

السجناء والمعتقلون السياسيون

وتفيد المجموعات الحقوقية الصحراوية التي تطالب بالاستقلال أن هناك ما يصل إلى 74 صحراويا يقبعون في السجون المغربية يعتبرون سجناء سياسيين، ويشمل هذا العدد معتقلي أقديم إزيك ال 21، وقد فرضت الحكومة المغربية إجراءات صارمة تنظم لقاءات ممثلي المنظمات غير الحكومية والناشطين السياسيين مع الصحافة، والصحفيون الأجانب لم يحصلوا في كل مرة، على الموافقة من وزارة الاتصال المغربي قبل أي لقاء مع النشطاء السياسيين الصحراويين.
يوم 6 مارس 2013 ، منعت السلطات المغربية في مطار الدار البيضاء دخول مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين كانوا يخططون للسفر إلى إقليم الصحراء الغربية. وفي يوم 30 سبتمبر 2013، وصل وفد يضم برلمانيين إسبان إلى الإقليم دون الحصول على إذن مسبق ، المجموعة سافرت إلى العيون أين التقت بالناشطة الصحراوية أمنتو حيدر.

حرية التجمع

انتهجت الحكومة المغربية سياسة التماطل الإداري وغيرها من أساليب لقمع أو منع المظاهرات الصحراوية ذات الطابع السياسي. كما أنها قامت بحظر أو فشلت في قبول طلبات مجموعات صحراوية تعنى بالنشاط الحقوقي أو الآراء المؤيدة للاستقلال.
وأفاد عدد من سكان مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية، أن الشرطة تميل لتفريق التجمعات الكبيرة بجميع أشكالها ، حتى تلك التي تنظم للاحتفال برجوع أفراد الأسرة من مخيمات اللاجئين الصحراويين.
عقب زيارته إلى المنطقة، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب أن الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين استخدموا القوة بشكل مفرط ضد المتظاهرين ، كما لاحظ زيادة مماثلة في أعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء عمليات الاحتجاز والاعتقال خلال المظاهرات الضخمة.
وأشارت تقارير أيضا إلى أن الانتهاكات يمكن أن تكون قد حدثت خلال تفريق عناصر شرطة بزي مدني لاحتجاجات صغيرة تنظم عدة مرات في الأسبوع. المنظمات الصحراوية المؤيدة للاستقلال وبعض المنظمات الحقوقية غير الحكومية تؤكد أن تقديم الطلبات للحصول على تصاريح لتنظيم مظاهرات قد شهد انخفاضا في السنوات الأخيرة لأن الشرطة نادرا ما تمنح لهم مثل هذه التصاريح.
السلطات المغربية تفرق بعنف الاحتجاجات على مدار العام ، وهو ما يؤدي إلى حدوث عشرات الإصابات التي تتطلب عناية طبية. فعلى سبيل المثال، في 19 أكتوبر 2013 خلال الزيارة التي قام بها كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، قمعت قوات الأمن المغربية بعنف مظاهرات منادية بالاستقلال نظمت في مدينة العيون.
وقال بعض المتظاهرين الذين أصيبوا بجروح أن السلطات كانت بطيئة في الاستجابة لشكاوى رسمية حول الاستخدام المفرط للقوة، حيث ادعت أنها لم تتمكن من متابعة حالة شكاواهم منذ عام 2011.
وحول حرية تأسيس الجمعيات، أشار تقرير الخارجية الأمريكية الذي نشر أمس الخميس على موقع كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية، أنه وكما هو الحال في السنوات الفارطة، لم تسمح الحكومة المغربية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أو الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بالتسجيل كمنظمتين غير حكوميتين ، مما يحد من قدرتها على جمع الأموال أو عقد اجتماعات علنية.
أما فيما يتعلق بموقف الحكومة المغربية بشأن فتح تحقيق دولي مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن عددا صغيرا فقط من منظمات حقوق الإنسان العالمية نجحت في إجراء تحقيقات دون قيود حكومية، واستطاعت أن تنشر النتائج التي توصلت إليها في هذا الموضوع.