لجنة حقوقية صحراوية تدين "الممارسات الوحشية" للاحتلال المغربي بحق الاسرى و المدنيين الصحراويين

أدانت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان, اليوم الاثنين, استمرار دولة الاحتلال المغربي في "ممارساتها الوحشية " بحق الاسرى و المدنيين الصحراويين بالمدن الصحراوية المحتلة, داعية الى "دق ناقوس الخطر" بسبب هذه الممارسات اللاإنسانية التي تهدد حياتهم و سلامتهم.
وقالت اللجنة الحقوقية في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للأسير الصحراوي, إن دولة الإحتلال المغربي "مستمرة في ممارسة شتى أصناف التعذيب والممارسات المشينة بحق الأسرى و المدنيين الصحراويين, كجرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب".
وعبرت اللجنة بهذه المناسبة عن "تضامنها ومؤازرتها لجميع السجناء السياسيين الصحراويين بسجون دولة الاحتلال المغربي, و الذين يقارعون فيها ممارساته القمعية والانتقامية وراء قضبان زنازنته الرهيبة, مسجلين بمداد الفخر أروع صور التحدي .. حتى تحقيق الهدف في استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ربوع الوطن بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب".
و استنكرت في هذا الاطار الإجراءات الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون دولة الاحتلال بحق السجناء السياسيين الصحراويين, "بداية باعتقالهم التعسفي بسبب مواقفهم السياسية المناهضة للاحتلال, الى حرمان عائلاتهم من زيارتهم, وعرقلة زيارات المحامين لهم, ونقلهم التعسفي المتكرر بين عدة سجون داخل المغرب لإنهاكهم جسديا, ناهيك على التأثير على معنوياتهم من خلال احتجازهم بزنازين تنعدم فيها ابسط شروط العيش الآدمي مع مجرمي سجناء الحق العام".
وطالبت اللجنة "بفك الحصار الجائر لسلطات الاحتلال المغربي عن منزل عائلة اهل سيد ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة ووقف كل الاعمال المشينة والاجرامية الموجهة ضد العائلة, و الكشف عن مصير السجين السياسي الصحراوي والمضرب عن الطعام محمد لمين عابدين هدي, و وقف الممارسات اللاانسانية في حق عائلته, التي لا زالت تطالب بحقها في زيارة ابنها وبحقها في معرفة وضعه الصحي ومصيره".
كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة, والعمل على الإفراج الفوري واللامشروط لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية, والقيام بزيارة للأراضي المحتلة للاطلاع على ما يتعرض له المدنيون الصحراويون داخل الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد استئناف الحرب مجددا.
و أبرزت في هذا الاطار أن "قوات الاحتلال تستهدف المدنيين العزل وتمس بحقهم في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي, كما تقوم بالتنكيل بهم والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والمعطلين و الطلبة و إساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية من قبل مختلف الأجهزة التابعة لدولة الاحتلال المغربي".
وحثت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان, المجتمع الدولي (الامم المتحدة, الاتحاد الافريقي, المفوضية السامية لحقوق الانسان ...) على "التدخل العاجل لمنع المزيد من التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية", محذرة من نتائج "حملة التصعيد الخطيرة" ضد الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي وممارساته المنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
و اشادت ذات اللجنة بمواقف التضامن الدولي المعبر عنه هذه الايام من خلال عدة منظمات وجمعيات و احزاب وبرلمانات ونقابات وجمعيات ولجان دعم ومساندة وشخصيات دولية وازنة, والتي سارعت إلى الانخراط في الحملة الدولية للتضامن مع جميع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية و الافراج عنهم.
في الاخير, دعت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان, فعاليات المجتمع المدني الصحراوي في كل مكان إلى "تفعيل الحملة الدولية والتضامن مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية, ودق ناقوس الخطر المحدق بهم بسبب الممارسات اللاانسانية للسلطات المغربية التي تهدد حياتهم وسلامتهم".