تعزيز دور المرأة في صلب كافة البرامج التنموية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو أمس من تركيا، أن مسألة ترقية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في المجالات السياسية والاقتصادية تتواجد في صلب كافة البرامج التنموية الوطنية، حسب ما أورده بيان للوزارة.
وفي كلمة لها بمناسبة القمة العالمية الخامسة للمرأة والعدالة المنعقدة بتركيا بحضور الرئيس طيب رجب أردوغان، أبرزت كريكو أهم ما تضمنه دستور 2020 من مواد مكرسة لحماية المرأة وترقية دورها ك»شريك أساسي»، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن الجزائر تتبنى مبدأ المناصفة بين الجنسين في جميع المجالات، متجاوزة بذلك نظام الحصص المعتمد منذ سنة 2008 في المجال السياسي.
وبالموازاة مع ذلك، عملت الجزائر على «دسترة المناصفة في مجال الولوج إلى سوق الشغل وتشجيع المرأة على تبوء مناصب المسؤولية وما يصاحبها من حقوق كالتساوي في الأجور والاستفادة من عطلة الأمومة مدفوعة الأجر وحق التقاعد، وصولا إلى المكسب الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لصالح الجالية الوطنية بالخارج من الجنسين».
كما تطرقت الوزيرة أيضا إلى الشق المتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف وفي المجالين المهني والخاص، حيث «يضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية، بموجب المادة 40 من الدستور».
وانعكس تجسيد مضمون الإطار التشريعي والقانوني ميدانيا من خلال «الارتفاع الكمي والنوعي لتواجد المرأة الجزائرية في كافة الميادين''، حيث أصبحت تتولى مناصب المسؤولية في مختلف الوزارات والهيئات الوطنية والقضائية وفي صفوف الجيش الوطني الشعبي بتقلدها لأعلى المراتب، تقول كريكو التي أشارت إلى استفادة المرأة الجزائرية من كافة البرامج الاقتصادية، بصفتها «شريكا أساسيا في التنمية الوطنية».
كما استعرضت، بالمناسبة، بعض المعطيات ذات الصلة، حيث أفادت - على سبيل المثال لا الحصر- بأن الطالبات المتخرجات من الجامعة تشكلن سنويا نحو 65 بالمائة من المجموع الكلي.
أما على المستوى المحلي، فقد ثمنت كريكو المكتسبات المحققة على هذا الصعيد، حيث قالت بهذا الخصوص: «طموح الوزارة في التعريف بإبداعات المرأة الجزائرية يكتسي بعدا دوليا لثقتنا الراسخة في مؤهلاتها العالية»، كما أكدت.
وبعد أن اغتنمت الفرصة لتحية النساء المناضلات والمتميزات عبر جميع أنحاء العالم، شددت الوزيرة على أهمية السلم والأمن في تحقيق التنمية وإرساء العدالة في ظل تجسيد القرار الأممي 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلم، وفقا للمصدر ذاته.