مكسب هام للمرأة المُغتربة بإقرار حقها في التقاعد بالجزائر

كريكو ترافع باسطنبول للمكتسبات المُحققة في الآونة الأخيرة
مكسب هام للمرأة المُغتربة بإقرار حقها في التقاعد بالجزائر
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المراة كوثر كريكو أن الجزائر تتبنى مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات مشيرة إلى أنه في المجال السياسي تم تجاوز نظام الكوطة المعتمد منذ سنة 2008.
وبالموازاة مع ذلك تم دسترة المناصفة في مجال الولوج إلى سوق الشغل وتشجيع المرأة على تبوء مناصب المسؤولية وما يصاحبها من حقوق كالتساوي في الأجور والاستفادة من عطلة الأمومة المدفوعة الأجر وحق التقاعد وصولا إلى المكسب الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بحق جاليتنا بالخارج للنساء والرجال على حد سواء في التقاعد.
ورافعت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها صبيحة الجمعة بمناسبة القمة العالمية الخامسة للمرأة والعدالة المنعقدة بتركيا والتي انعقدت بحضور الرئيس التركي طيب رجب أوردوغان للإنجازات التي حققتها المراة الجزائرية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون سيما ما حمله الدستور الجديد 2020 من حماية ومكتسبات هامة حيث تمت دسترة حماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية بموجب المادة 40 من دستور 2020.
وبدوره تضيف الوزيرة يُجسد مخطط عمل الحكومة هذه الرؤية المستمدة من برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال إدراج محور كامل يُعنى بحماية وترقية المرأة وتحقيق التناصف في مختلف المجالات تتشارك في تجسيده مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية لأن مسألة تمكين المرأة وترقيتها تتواجد في صلب كل البرامج التنموية الوطنية لتمكينها من تعزيز مكانتها سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا.
وأبرزت الوزيرة أن التجسيد الميداني لمضمون الإطار التشريعي والقانوني انعكس ميدانيا
في الإرتفاع الكمي والنوعي لتواجد المرأة الجزائرية في كافة الميادين متميزة حينا ومبدعة في كثير من الأحيان إذ تتولى المرأة مختلف مناصب المسؤولية في جل الميادين وفي مختلف الوزارات وفي الهيئات الوطنية والقضائية وفي صفوف الجيش الوطني الشعبي بتقلدها لأعلى المراتب.
وأضافت الوزيرة أن الجزائر شجعت ولوج المرأة لمختلف المجالات وإستفادتها من كافة البرامج بوصفها شريكا أساسيا في التنمية الوطنية على غرار برنامج تشجيع المقاولاتية النسوية و برنامج ترقية المرأة الريفية و برنامج تشجيع المرأة الماكثة بالبيت على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني فضلا عن مشاريع الأسر المنتجة لدعم الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للأسر ودفع التنمية الاقتصادية المحلية. ولتعزيز هذه البرامج بادر قطاعنا الوزاري لإعداد دليل للإدماج الإقتصادي للمرأة يجمع كل التراتيب المتوفرة لإطلاق نشاطها أو تطويره.
وأرجعت الوزيرة هذه المكاسب للعناية الخاصة التي توليها الدولة الجزائرية لنوعية التعليم مدعَمة بسياسة إجباريته ومجانيته للجميع وتعزيزه بتدابير التضامن الوطني للأسر في وضع صعب مما أدى إلى زيادة نسبة الطالبات المتخرجات من الجامعة واللائي تشكلن سنويا حوالي 65 بالمائة من مجموع خريجي المعاهد والجامعات. وقد سجلنا نساء رائدات في الجانب العلمي والثقافي نالت العديد من الجوائز الدولية. وفي قطاع التجارة مثلا تم تسجيل نسبة 8.1 بالمائة من النساء التاجرات من مجموع التجار المسجلين في السجل التجاري.
وثمنت الوزيرة المكتسبات المحققة في الميدان على المستوى المحلي مضيفة إلى أن طموح الوزارة في التعريف بإبداعات المرأة الجزائرية يكتسي بعدا دوليا لثقتنا الراسخة في مؤهلاتها العالية.
واغتنمت الوزيرة الفرصة لتحيي النساء المناضلات والمكافحات والمتميزات في جميع أنحاء العالم مؤكدين على أهمية السلم والأمن لتحقيق التنمية وإرساء العدالة في ظل تجسيد القرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلم.