الأمن القومي الاقتصادي العربي .. مسألة حيوية تتحقق

الأمن الغذائي والطاقوي .. أولوية العرب
خلصت القمة العربية 31 التي أقيمت بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر، بإعلان الجزائر الذي أحاط بمحاور عديدة، وحظي المحور الاقتصادي باهتمام كبير في القمة ترجم في التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم.
ركزت المخرجات الاقتصادية للقمة العربية 31، على ضرورة الالتزام بمضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي وفق رؤية شاملة تكفل الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي تتيحها، بهدف التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، علاوة على التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات المطروحة على الأمن الغذائي والصحي والطاقوي ومواجهة التغيرات المناخية، مع التنويه بأهمية تطوير آليات التعاون والعمل العربي في هذه المجالات. وثمنت المخرجات السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف «أوبك + « من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس ضمن مقاربة اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
وتصب مختلف التوصيات ذات الطابع الاقتصادي التي توجت بها القمة، في نفس الرؤية والتوجه الذي أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته لدى افتتاح أشغال الدورة 31 للقمة العربية حيث قال الرئيس تبون مخاطبا قادة الدول ورؤساء الوفود: «يتعين علينا جميعا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك، ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية»، منوها بأن هذه القمة تنعقد في ظل «ظروف إقليمية ودولية استثنائية، بالغة التعقيد والحساسية تتميز على وجه الخصوص بتصاعد التوترات والأزمات لاسيما في عالمنا العربي الذي لم يعرف في تاريخه المعاصر مرحلة في منتهى الصعوبة وباعثة على الانشغال والقلق، كما هو الحال في المرحلة الراهنة».وفي ذات السياق كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد أشار إلى أن مؤشرات الأمن الغذائي العربي تدهورت بشكل مقلق، ليس فقط بسبب الجائحة وما تلاها من أحداث، ولكن أيضا بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشكلات كثيرة، ومن بين هذه المشاكل، على وجه الخصوص الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه، فضلا عن النمو السكاني، وضعف الاستثمار الزراعي.
وقبل هذا، كانت أشغال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 31، قد سمحت بمناقشة عدة مواضيع مهمة من شأنها تسريع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وعلى رأسها واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وتحديات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة، فيما حظي ملفا الأمن الغذائي والطاقوي بالأولوية.
وتجسيدا لذات المسعى، سبق لوزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أن أكد خلال ندوة صحفية تلت اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على أن البنود التي صودق عليها تضمنت عدة توصيات حول ملفات اقتصادية واجتماعية هامة جدا وحساسة، وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي العربي، كما تشمل توصيات جريئة» لتفعيل المنطقة الحرة وتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.من جهتها، أشارت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس، هيفاء أبو غزالة، إلى أن البنود التي صودق عليها من شأنها تحسين حياة الإنسان العربي، وقد تم تكليف المجلس بوضع آلية تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قراراته المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تم الاتفاق على قرار يحث الدول العربية على التسريع بالانتهاء في إجراءات التصديق على اتفاقية تنظيم النقل وعمولة العبور بين الدول العربية قصد إدخاله حيز التنفيذ.وفي ذات الصدد، يؤكد أستاذ العلوم الاقتصادية وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الدكتور عبد القادر بريش، في تصريح ل «الشعب» أن مخرجات القمة العربية التي أكدت ضرورة تفعيل التكامل الاقتصادي العربي من خلال تنشيط آليات التكامل الاقتصادي وإزالة العقبات التي تحول دون زيادة تدفق حركة التجارة البينية والاستثمار البيني بين الدول العربية، أخذت بعين الاعتبار التحديات والرهانات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصادات العربية، وكذا التحولات الجيو - سياسية والجيو - اقتصادية الراهنة، حيث أصبحت مسألة الأمن القومي الاقتصادي العربي مسألة حيوية وملحة وخاصة مسألة الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المائي والأمن الطاقوي، وهي المجالات التي تتطلب خطط وبرامج عربية مشتركة لوضعها على رأس الأولويات في المرحلة القادمة، وإيجاد آليات للمتابعة وتقييم مدى التقدم المحرز فيها وفق توصيات ومخرجات القمة.