الجزائر ستقدم أقصى الدعم لتطوير التعاون العربي

لضمان رفاهية الشعوب.. وزير التجارة وترقية الصادرات:

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الجمعة، حرص الجزائر على تطوير التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التنموية. وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة في دورتها العادية ال31، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بحضور الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط. وأوضح الوزير بأن "الجزائر تحرص كل الحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في الميادين الاقتصادية والاجتماعية التنموية، مما سوف يعمّق الروابط بين بلداننا من خلال تحقيق التكامل المنشود وإحداث نقلة نوعية، خدمة للمصالح العليا لأمتنا العربية".
وأضاف أن "الجزائر ستعمل على تقديم أقصى ما يمكن من الدعم للعمل العربي المشترك، الهادف لرفاهية الشعوب من خلال جامعة الدول العربية، إيمانا منّا بأن ذلك حق لشعوبنا علينا". وفي السياق، شدّد رزيق على ضرورة تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية. ولفت إلى أن "تحقيق كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لن يتحقق إلا بإزالة كافة المعوقات التي تواجه المبادلات التجارية البينية، مبرزا أنها ستمكّن من إنجاز المراحل المتبقية لتحقيق هذا الاندماج عبر إقامة الاتحاد الجمركي العربي، ثم إنشاء سوق عربية مشتركة".
كما دعا إلى ضرورة "مواصلة العمل في إصلاح وتطوير وتفعيل الأجهزة والمؤسسات والآليات والمواثيق الحالية المنظمة لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع تحديد الاولويات في برامج العمل، وذلك من أجل تفعيل عملها وتمكينها من أداء مهامها في ظل قواعد الشفافية بما يجعلها أقرب إلى تطلعات المواطن العربي، وضرورة العمل على التزام الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة عنها". وعاد الوزير إلى الظروف الاستثنائية التي ميزت انعقاد هذه الدورة، والتي شهدت تحولات سياسية واقتصادية عميقة على المستوى الإقليمي والدولي، تحت وطأة أزمة عالمية متعدّدة الأبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية. وأكد بهذا الخصوص، أن مواجهة هذا الوضع لابد ان لا يكون بطريقة منفصلة، بل في "كتلة واحدة متجانسة ومتضامنة"، خاصة وأن تسارع الأحداث في الساحة العالمية جعل المنطقة العربية محط اهتمام المجتمع الدولي لما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية.
ودعا الوزير إلى "بناء تكتل اقتصادي عربي منيع، يحفظ مصالح المواطن العربي ويدعمه في النهوض باقتصادياته، بالنظر للمرحلة الصعبة التي مرت وتمر بها اقتصاديات الدول العربية، في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، وبقايا تداعيات جائحة "كوفيد 19"، وما سببته من تراجع كبير في معدلات النمو". كما ذكر بوجوب إيلاء المواضيع ذات الجوانب الاجتماعية نفس الأهمية التي توليها للمواضيع الاقتصادية، نظرا لانعكاساتها المباشرة على الحياة اليومية للمواطن العربي في شتى المجالات الاجتماعية والتنموية.
أكد على الإجماع في المصادقة على البنود.. كمال رزيق: 24 توصية اقتصادية على طاولة اجتماع القادة العرب
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في ختام اجتماعه على مستوى الوزراء، الجمعة، بالجزائر العاصمة، على 24 بندا سيتم رفعها إلى القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل. وفي السياق، قال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، في ندوة صحفية عقب هذا الاجتماع، أن هذه البنود التي صودق عليها ب«الإجماع في جو أخوي وبعد نقاش بنّاء"، تضمنت عدة توصيات حول ملفات اقتصادية واجتماعية "هامة جدا وحساسة، وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي العربي. كما تشمل توصيات "جريئة" لتفعيل المنطقة الحرة، وتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.
وفي رده على سؤال يتعلق بالتجارة البينية بين الدول العربية بالرغم من إقامة منطقة التجارة الحرة الكبرى، اعترف رزيق بضعف مستوى التبادلات، مرجعا ذلك إلى "وجود عوائق غير جمركية، غير معلنة". ومن جهتها، أشارت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس، هيفاء أبو غزالة، إلى أن البنود التي سترفع إلى القمة "تمس حياة الإنسان العربي، لاسيما في ظل الظرف الراهن مع آثار جائحة "كورونا" وانعكاسات الأزمات الجيوإستراتيجية". وفي هذا السياق، كشفت أنه تم تكليف المجلس بوضع آلية تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قراراته المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما تم الاتفاق على قرار يحث الدول العربية على التسريع بالانتهاء في إجراءات التصديق على اتفاقية تنظيم النقل وعمولة العبور بين الدول العربية، قصد إدخاله حيز التنفيذ. وفضلا عن الملفات الاقتصادية، اتفق المشاركون في الاجتماع على عدة بنود ذات طابع اجتماعي، على غرار مهننة العمل الاجتماعي، وترقية عمل المرأة، فضلا عن بنود أخرى تتعلق بمواجهة التحدّيات الصحية والإنسانية التي تمر بها بعض الدول العربية كاليمن وفلسطين.