باتيلي يدعو اللّيبييّن إلى حوار وطني جامع

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، القادة الليبيين إلى وضع حدّ للمراحل الانتقالية، وللاستعداد والدخول في حوار وطني للخروج بموقف واحد على كل المستويات، من خلال إجراء الانتخابات.
أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنّه لا مجال لتمديد الفترة الانتقالية، وذلك على هامش زيارة الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، لمتابعة استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية.
قال عبد الله باتيلي إنّ "ليبيا ما زالت في مرحلة انتقالية منذ 10 سنوات، الآن، آن الأوان لوضع نهاية لهذه المرحلة الانتقالية، والمضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة". وأضاف أنّ كل القادة من الغرب والشرق الذين التقاهم، أعربوا عن رغبتهم في المضيّ نحو إجراء الانتخابات..وهذه هي تطلّعات الشعب الليبي".
لا مراحل انتقالية جديدة
إلى ذلك جدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا، تأكيده التزام الحكومة بالدعم اللوجستي للعملية الانتخابية، وقال إنّه لا توجد سلطة تنفيذية أخرى، ورفض أية مرحلة انتقالية جديدة. وأوضح في تصريح صحفي، أول أمس، أن كل الظروف مهيئة لتنظيم الانتخابات، وهو ما يسقط كل ذرائع تمديد المرحلة الانتقالية وتأجيل الانتخابات.
وقال الدبيبة، إنّ عناصر وزارة الداخلية أوصلوا رسالتهم لليبيين وللمجتمع الدولي بأنّهم جاهزون لتأمين الانتخابات، داعيا إياهم إلى عدم منح أية فرصة لمن يحاولون تمرير مشروعات التمديد بحجة عدم القدرة على تأمين الانتخابات. وجدد "الدبيبة" تأكيده قيام حكومة الوحدة الوطنية بالتزاماتها اللوجيستية في العملية الانتخابية رغم ما وصفها بمحاولات التشويه، موضّحا أنّ الانتخابات السابقة تعطّلت بسبب ضعف آلية الطعون ضمن قانون الانتخابات. وأكّد المسؤول أنّه لا سلطة تنفيذية أخرى ولا مرحلة انتقالية جديدة بعد سقوط حجج تأمين الانتخابات، وأشار إلى أن المحاكاة التي نظّمتها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات، اليوم، أكّدت القدرة على تنفيذ خطة تأمين الانتخابات بعيدا عن المزايدات.
ونظّمت اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات، العملية الافتراضية "للمحاكاة الانتخابية، أشرفت عليها الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية الليبية استهدفت مدن "القبة، درنة، جادو، سبها، طرابلس، زليتن". وحضر عملية المحاكاة، رئيسُ بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، ورئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة وعدد من السّفراء المعتمدين لدى ليبيا.
يذكر أنّ المجلس الرئاسي المجلس الرئاسي الليبي استكمل التصويت على القاعدة الدستورية، خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي، كما اعتمدت اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية في ليبيا، مسودة اتّفاق نهائية بالإجماع لتوحيد ديواني المحاسبة في طرابلس والبيضاء، وهو ما يشير إلى بدء العامل الجاد نحو تنظيم انتخابات طال انتظارها إنهاء لحالة الانقسام.
قانون انتخابي عادل وشامل
في الأثناء، حض رئيس المفوّضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، على ضرورة التوصل إلى قانون انتخابي عادل وشامل يتضمّن ترسيمًا واضحًا للدوائر الانتخابية وتوزيعًا عادلًا للمقاعد، معتبرًا أنّ هذا القانون سيحظى بتوافق جميع الأطراف، وكذلك كل المنخرطين في العملية السياسية. وأكّد السايح، أنّ القانون هو المسؤول عن خلق الأمن فيما تضطلع الأجهزة الأمنية بالمحافظة على هذا الأمن.
وكشف السايح تواصل مفوضية الانتخابات مع وزارة الداخلية، خاصة الإدارة العامة للعمليات الأمنية بهدف تشكيل شبكة تعني بتوفير عديد المزايا التي كانت مفقودة في الانتخابات السابقة، لافتًا إلى أن هذه الشبكة تغطّي قرابة 2000 مركز انتخابي للحصول على المعلومات عن أي خرق أمني بأحد المراكز الانتخابية، واتخاذ الإجراء المناسب.
حكومة شرعية واحدة
على الرغم من محاولات حكومة "الاستقرار"، برئاسة فتحي باشاغا، فرض نفسها في الواقع الليبي، فإنّ عدداً كبيراً من المواطنين يستشعرون بأنّ هناك تراجعاً واضحاً في أسهم تلك الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ما قد يجعلها "خارج الحسابات السياسية".
ويستند المؤيّدون لهذا الطرح إلى جملة من الأسباب، وفي مقدمتها فشل باشاغا في دخول طرابلس ثلاث مرات، واستمرار الاعتراف الدولي بعبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة "الوحدة الوطنية" المؤقتة.
ويرى عضو مجلس النواب صلاح أبو شلبي، أنّ "الأزمة لم تتوقف عند استمرار اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الدبيبة، أو تعثّر دخول حكومة باشاغا العاصمة، وانحسار نطاق سيطرتها وتحركاتها الميدانية ببعض المناطق، بل امتد الأمر أيضاً لضعف قدرة هذه الحكومة على التأثير في أهالي تلك المناطق؛ بسبب عدم امتلاكها التمويل الكافي، الذي يؤهّلها لتأمين ما يحتاجونه من خدمات وتحسين أوضاعهم المعيشة كافة". فيما يرى خبراء سياسيّون، بأنّ ما أضعف حكومة باشاغا هو الموقف الدولي، الذي وصفه ب "المتخاذل"، ورأوا أنّ المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مثلته "برفض الاعتراف بما أقرّه مجلس النواب".
منع التّدخّلات الأجنبية أوّل خطوة للسّلام
قال معهد الولايات المتحدة للسّلام، إنّ الخطوة الأولى لبناء السّلام هي الضغط على هذه الدول للامتناع عن التدخلات الأحادية الجانب في الشؤون الداخلية الليبية، والحل لإخراج البلاد من أزمتها لابد أن يقوم على تحييد التدخل الأجنبي.
نشر معهد الولايات المتحدة للسّلام، ورقة بحثية حول الأزمة في ليبيا، جاء فيها أن التدخل الأجنبي أثّر سلبًا على العملية الانتخابية. فخلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، ركّزت الأطراف الدولية على هندسة نتائج الانتخابات لضمان فوز بعض المرشحين. وساهمت الدول الأجنبية، إلى حد ما، في إفشال إمكانية التواصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية رغم أنّ الخلاف لم يكن سوى على أربع نقاط فقط، وكان يمكن حلها لولا تدخل هذه الأطراف.
وأشار البحث إلى أنّ ليبيا تستضيف 10 قواعد عسكرية أجنبية، وأكثر من 20 ألف مرتزق. وأضاف أنّ "القوى الأجنبية اعتمدت في السابق على وكلاء لبسط تدخلاتها في ليبيا قبل أن تعتمد في الآونة الأخيرة على قوات خاصة ومرتزقة، وهو ما حوّل الأمر من مجرد تدخل في الشأن السياسي إلى شبه احتلال البلاد. وأشار المقال إلى أنّ بعض القوى الأجنبية استفادت من حالة الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، وأصبحت تستخدم ليبيا كورقة تفاوض لكسب النفوذ على القضايا الإقليمية والعالمية الأخرى، سيما أزمة الطاقة. واقترحت الورقة البحثية التركيز على معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عودة ظهور الحكومات الموازية، داعية إلى العودة إلى المفاوضات والحوار.