القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية قفزة في عصرنة المنظومة المالية

اعتماد مبدأ التسيير القائم على النتائج.. واعداد الميزانيات على أساس الأهداف
أفاد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، بأن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يكرس قفزة نوعية في مجال عصرنة المنظومة المالية»، كما يأتي عملا بالمادة 141 من الدستور الذي أضفى طابع القانون العضوي كأمر حتمي، بهدف التكيف مع المعايير الدولية في التسيير والمراقبة المالية، كما يندرج القانون الذي يطبق تدريجيا بدء من العام 2021، على أن يطبق بطريقة نهائية في 2023 في إطار استكمال الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية على مدى عشريتين لتأسيس الحكم الراشد.
عرض أمس وزير العلاقات مع البرلمان مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، نيابة عن وزير المالية، قانون يقوم أساسا على مبدأ التسيير القائم على النتائج، وفق ما أكد، موضحا بأنه يأتي «بقصد تكييف التشريع المتعلق بقوانين المالية مع الدستور، وعصرنة الاطار القانوني المتعلق بميزانية الدولة من خلال تحديد اطار للميزانية على مدى 3 سنوات ويحين سنويا».
ويعول على القانون في إرساء سياسة استشراف أكثر فعالية في التسيير، وذلك من أجل تحديد الاحتياجات من القروض على أساس البرامج وحسب تقدير حقيقي للنفقات»، وفي وضع آليات تكفل مواجهة الظروف الطارئة، وذلك من خلال اللجوء الى المراسيم المتعلقة بالإعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي.
واستنادا الى الوزير بدة، فان مشروع القانون ينظم اعداد وتحضير قوانين المالية، كما يحدد كيفية المصادقة عليها والرقابة وكذا تنفيذها، لافتا الى أنه يحدث تكييف عميق في تسيير المال العام، اذ يتم الاعتماد على النتائج المحققة، من خلال منح استقلالية أكبر للمسيرين.
ولعل ميزة القانون حمله لطابع القانون العضوي بموجب أحكام المادة 141 من الدستور، كما أنه يتضمن تعريف الاطار القانوني الجديد، الذي ينظم تحضير واعداد قوانين المالية ومضمونها، وكذا كيفيات تقديمها والمصادقة عليها من طرف البرلمان، ويحدد المبادئ والقواعد التي تحكم المالية العمومية وحسابات الدولة، بالإضافة الى تنفيذ قوانين المالية ومراقبتها.
وإلى ذلك، فان المشروع يهدف إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي، ما يترتب عنه عصرنة المالية العمومي، موازاة اقرار تحولات عميقة في كيفيات تسيير المال العام، فيما يرتكز أساسا على مبدأ الموازنة ليس من حيث طبيعة النفقات، بل وفق مبدأ الموازنة الموجهة نحو النتائج انطلاقا من أهداف محددة مسبقا، ما يمنح استقلالية أكبر للمسيرين، بما يكرس مبادئ التقييم ومراقبة الأداء.
ويهدف مشروع القانون أضاف يقول بدوي إلى التكفل بأربع محاور ممثلة في إصلاح اطار التسيير المالية العمومية بتوجيهه نحو البحث عن الفعالية والنتائج، وتحسين تقديم قوانين المالية ومحتوياتها للحصول على نصوص أوضح وأفضل، ومعلومات ميزانياتية تتميز بالشفافية، ويخص المحورين الأخيرين تعزيز الجانب الاعلامي والرقابة البرلمانية، وكذا إدماج عناصر المرونة في تسييرها.