ترقّب مشاركة واسعة في التشريعيات التونسية

تطمح تونس بحلول ال17 من ديسمبر، إلى غلق مرحلة انتقالية من تاريخ البلاد وتنفيذ انتخابات تشريعية جديدة، بقانون مختلف عن السابق، من شأنها أن ترسي برلمانا من 161 نائب موزعين على الدوائر الانتخابية.
النواب سيساهمون في سن تشريعات البلاد والتأثير في التوازنات السياسية، وتنفيذ الوظيفة التشريعية داخل نظام رئاسي، تعاضده غرفتين تشريعيتين متمثلة في مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، وفق ما حدده الدستور الجديد لتونس.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين، بعد إضافة مرشحين اثنين تم قبول طعنهما لدى القضاء، وانسحاب 5 مرشحين آخرين.
وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، "قبول 1055 مرشح نهائي لعضوية مجلس نواب الشعب، وانطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين رسميا يوم 25 نوفمبر، بمعايير تنظيمية جديدة تفرض رقابة على التمويل والحضور في وسائل الإعلام".
وقال الجديدي إنهم بدأوا داخل هيئة الانتخابات، الإثنين، في "عقد لقاءات دورية تكوينية مع المجتمع المدني والأحزاب، للتعريف بشروط الانتخابات القانونية ومعايير النفاذ لوسائل الإعلام".
استحقاق وتحدّيات
وأشار إلى أنهم "سيعملون على تفسير هذه الشروط في لقاءات إضافية بمحافظات قابس والقيروان، للإجابة عن المسائل القانونية وخلق فرصة لتلاقي مختلف الأطراف الفاعلة في اللعبة الانتخابية"، مشيرا إلى "استعداد الهيئة، رغم الصعوبات لوجستيا وبشريا، لاستكمال المسار الانتخابي في أفضل الظروف".
واعتبر القيادي بحركة البعث، صهيب المزريقي، أن "قائمة المرشحين المعلنة تنبئ بأن البرلمان سيكون متوازنا، ليضم نخبة مثقفة وواعية، خاصة أن أكثر من نصف المرشحين هم من أبناء الوظيفة العمومية والحاصلين على مستوى تعليمي متقدم".
كما نوه إلى أن "حوالي الربع منهم هم من أصحاب مهن حرة، ومن بينهم أيضا محامين وأطباء ومهندسين، مما يضمن تواجد الكفاءة داخل المجلس".
بدوره، قال المرشح والنائب السابق في البرلمان، حاتم بوبكري، إنه "رغم الصعوبات، فإن هناك حاجة لإكمال مسار 25 جويلية الذي صنعه الشعب، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق جزء من طموحات التونسيين".
وأضاف "البلاد لا تحتمل مزيدا من تمطيط المرحلة الانتقالية، التي يجب أن تنتهي بوضع الركيزة لمؤسسات مستقرة، تضع بدورها تصورات للخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية".
يذكر أن تونس تخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقانون انتخابي معدل، يعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضا عن القائمات، ومبدأ سحب الوكالة من النائب، لتركيز برلمان من 161 نائب، 10 منهم يمثلون التونسيين في الخارج.
ترقب مشاركة واسعة
هذا، أعلن رئيس «هيئة الانتخابات التونسية»، فاروق بوعسكر، أن الهيئة تتوقع أن يكون الإقبال على الاقتراع في الانتخابات البرلمانية مقبولاً ومحترماً، ورجح أن تكون الحملة الانتخابية محتدمة.
وقال بوعسكر، بالمناسبة، إن الإقبال سيكون على أشدّه؛ لأن «الاقتراع سيتم على الأشخاص، وكل مترشح سيحاول الاستفادة من كل صوت من أصوات الناخبين المسجلين".
وحول الادعاءات والمغالطات التي تشكك في عمل الهيئة وتؤكد على تبعيتها لرئاسة الجمهورية وافتقارها الحياد والاستقلالية، قال بوعسكر إن الهيئة «مؤسسة دستورية؛ وهي إحدى مؤسسات الدولة، وما على المشككين إلا الاطلاع على القانون الدستوري للتأكد من احترامها كل ما جاء في القانون الانتخابي الجديد». ودعا المشككين في عمل الهيئة إلى «الاطلاع على قرارات المحكمة الإدارية حول الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة»، عادّاً أن «مَن يصرون على المغالطة هم من يبحثون بكل الطرق عن تشويه الهيئة في محاولة لإرباك المسار الانتخابي».
على صعيد متصل، أصدرت «الدائرة الاستعجالية» بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس، حكماً يقضي برفض القضية التي رفعتها عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المقاطع للانتخابات البرلمانية المقبلة، ومطالبتها بإيقاف المسار الانتخابي وتجميد أموال هيئة الانتخابات التونسية.
هذا، ولم يستبعد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، اللجوء إلى انتخابات جزئية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل بسبب النقص في عدد المترشحين.