حرفيون يبحثون تعويض خسائر «جائحة كورونا»..

البيع بسعر الجملة واتفاقيات بين الجزائر وتونس.. جنوب إفريقيا والصحراء الغربية
يسعى حرفيون جزائريون وأجانب، مشاركون في الصالون الدولي للصناعة التقليدية، الذي انطلقت فعالياته أول أمس، وتدوم إلى غاية 2 ديسمبر الداخل بالجزائر العاصمة، إلى تعويض خسائر كبيرة لحقت نشاطهم، في الثلاث سنوات الأخيرة بسبب وباء كورونا، وطرحوا منتجات ذات جودة بأسعار «مغرية» لاستقطاب الزوار وبيع أكبر كمية من الحرف الفنية والتقليدية، طيلة أيام الصالون.
قال وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، بعد افتتاحه الصالون مرفوقا بوزراء العمل، الثقافة، والمؤسسات الناشئة، إن «الطبعة ال23 للصالون الدولي للصناعة التقليدية المنتظرة بشغف كبير من قبل الحرفيين، تعد أملا لبعث النشاطات بعد ثلاث سنوات من الانتظار».
وأبرز الوزير، في هذا السياق، أهمية انعقاد الصالون الدولي للصناعة التقليدية في هذا الظرف الاستثنائي، الذي جاء بعد ثلاث سنوات من الغلق، وتوقف نشاط الحرفيين بسبب جائحة كورونا العالمية، وأوضح أنه «سيكون فضاء تجاريا يسمح للحرفيين بتسويق منتوجاتهم، وهو مناسبة كذلك للحفاظ على التراث الوطني وحمايته من الاندثار والتقليد، وفضاء لتبادل التجارب والابتكارات في هذا الحقل سواء بالنسبة للحرفيين الوطنيين أو الأجانب».
وذكر وزير السياحة أن هذا الصالون يعرف مشاركة نحو 200 حرفي جزائري، و56 أجنبيا ممثلين لدول مصر، جنوب إفريقيا، تونس، الصحراء الغربية، باكستان، موريتانيا، النيجر، مالي، وفلسطين.
وكشف الوزير عن اتفاقيات شراكة، ستبرم بين الجزائر وكل من تونس، جنوب إفريقيا والصحراء الغربية، دون أن يقدم توضيحات حول مضمون هذه الاتفاقيات، إذا كانت تخص تبادل الخبرات والمعارف في ميدان التكوين والتصميم، أو تقتصر على منح تسهيلات لتسويق المنتجات الحرفية، في حين، رد على أسئلة الصحافيين، المتعلقة بأهمية ضمان التكوين للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للبلد، قائلا إن مصالحه تولي أهمية للتكوين في قطاع الصناعة التقليدية، مشيرا إلى تكوين 20 ألف حرفي في التسيير المؤسساتي، و25 ألف حرفي في التقنيات، بمجموع 45 ألف حرفي سنويا، يتم تكوينهم على مستوى مدارس تابعة لدور الصناعة التقليدية المنتشرة بالتراب الوطني، والتي تضمن مثلما قال: «تكوينا مستمرا لكافة الحرفيين». وأعلن وزير السياحة عن تنظيم مسابقة أحسن حرفي، وأحسن جناح عرض، قال: «ستتولى لجنة وطنية مكونة من مكونين وحرفيين، تحديد شروط الاختيار والفائز بناء على الإبداع المقدم».
بالمقابل، في رد على سؤال يتعلق بضرورة منح الدعم لحرف مهددة بالزوال، أوضح حمادي أن مصالح ترافق الحرفيين المهتمين بالحصول على قرض دون فائدة، وأضاف أن القرض الذي يصل إلى غاية مليون دينار جزائري، سيمنح من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أنجام»، أما الحرفي الذي يتجاوز هذا المبلغ، ويريد أن يصبح مؤسسة مصغرة، فيمكن له الاستفادة من قرض عن طريق آلية الدعم «أناد».
ورأى وزير السياحة أنه «هذا هو الدعم الذي ينبغي أن يقدم لتقوية الإنتاج الحرفي، بالإضافة إلى دعم التسويق بإنشاء فضاءات للعرض والبيع التجاري».
طوق نجاة..
وظهر الحرفيون المشاركون في هذا الصالون الدولي، كغريق يتشبث بطوق نجاة، للخلاص من أزمة مالية أرهقتهم وكبدتهم خسائر كبيرة، مدة ثلاث سنوات من عمر الجائحة الصحيّة.
وتنفس كثير من الحرفيين الصعداء، بمجرد عودة مثل هذه الفضاءات الدولية، للترويح للصناعة التقليدية والفنية، والدفاع عن استمراريتها، لأنها حرف تشغل يد عاملة كبيرة، وتساهم في الاقتصاد الوطني للبلد.
وقال محمد من ولاية سطيف، حرفي في صناعة الخشب: «نبحث عن بيع أكبر كمية من المنتجات.. ثلاث سنوات من الغلق أرهقتنا»، طارحا أسعارا ترويجية معقولة لآنية مصنوعة بإتقان من خشب الصنوبر والبلوط، أدناها عرضت بسعر 1000 دينار، و2000 دينار.
أما الحرفية حورية إيتيم، المختصة في صناعة حليّ المرجان، والقادمة من ولاية الطارف، فقد أكدت هي الأخرى تضرر هذا القطاع من الأزمة الصحية العالمية، وما ترتب عنها من توقيف لعدة نشاطات اقتصادية وغلق الحدود الجوية والبرية، قوضت عملية تسويق المنتجات الحرفية الجزائرية في الخارج، والتي تباع عادة في المعارض الدولية فقط.
وأظهرت إيتيم في حديثها ل»الشعب» تأخر الحرفيين في استعمال التكنولوجيات الحديثة في الترويج والتسويق لمنتجاتهم خارجيا، وقالت إن «كثيرين منهم انخرط مؤخرا في هذا الآلية الجديدة محليا، وبات يعتمد على بيع الحرف المصنعة يدويا وبإتقان فريد، عبر الانترنت، بحيث أصبحت تسلم الطلبات عن بعد ولجميع الولايات، بدل الاكتفاء بالبيع في المحل التجاري فقط».
لكن، تبقى عدد من الصعوبات تواجه استمرار نشاط بعض الحرف، ومن بينها صناعة الحلي المرجانية، بسبب عدم توفر المادة الأولية، وقالت محدثتنا: «لولا شراء المادة الأولية في وقت سابق من أجينور والجمارك، على اعتبار أن صيد المرجان مازال مجمدا، وما يتم توفيره من مادة أولية هو ما يأتي من عمليات الحجز للكميات القادمة من النشاط غير القانوني، لما استمر إنتاج هذه التحف التي وصلت الصين، وكندا، وفرنسا، ومثلت الجزائر أحسن تمثيل».
واعتمدت الحرفية، أسعارا «مغرية» وقررت البيع بسعر الجملة، حتى يكون المنتوج الحرفي في متناول الجميع، ويقدر سعر إسورة يد مصنوعة من المرجان الخالص 1300 دينار، وأقراط الأذن المصنوعة من الفضة والمرجان بسعر 1000 دينار، أما سعر الخاتم فيترواح بين 2000 دينار و4000 دينار.
واقترحت الحرفية إيتيم فتح ورشات كبرى لتعليم هذه الحرفة، مع حرص الحرفي على الإبداع والابتكار ليكون منتوجه ذو تنافسية بالنسبة للمنتوج الأجنبي.
المادة الأولية تؤرق الحرفيين
بدوره، نبّه حريقي بومنجل حرفي في صناعة النحاس من مدينة قسنطينة صاحب خبرة 46 سنة في هذا المجال، إلى ضرورة تحرك السلطات الوصية، من أجل توفير المادة الأولية، لإنقاذ هذه الصنعة الجزائرية من الاندثار.
وقال بومنجل ل»الشعب» إن «سعر المادة الأولية ارتفعت بمرتين بعد الجائحة الصحية، وأصبح في حدود 2650 دينار للكيلوغرام، وهذا ما يكلف صناعة تحفة صغيرة نحو 6000 و7000 دينار».
وأضاف: «بعد توقيف استيراد هذه المادة، أصبحت صناعة النحاس مهددة بالزوال، وإذا لم تدخل وزارة الطاقة والمناجم لتوفير المادة الأولية، في أقرب وقت، لن نرى صناعة محلية ووطنية للنحاس، بسبب هروب جماعي للحرفيين نتيجة هذه الصعوبات».
أما غلاء سعر المنتجات المصنوعة من النحاس، فهو لم يؤثر على عمليات البيع الداخلية فقط، بل شمل – يقول محدثنا - حتى الأجانب الذين امتنعوا «عن شراء كميات من المنتوج الجزائر بسبب غلاء سعره، مثلما حدث مؤخرا مع أكبر تاجر في الولايات المتحدة، الذي رغب في إبرام صفقة لشراء منتجات جزائرية، ولكنه رفض إتمام الصفقة بسبب ارتفاع سعر الحرف الجزائرية أضعاف مضاعفة عن نفس المنتوج المعروض في دول مجاورة بكل من المكسيك والبرازيل».
وتأسف الحرفي حريقي، لعدم وجود اهتمام من قبل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، لتصدير المنتجات الحرفية النحاسية، واهتمامهم بالاستيراد فقط، بالرغم من أن المنتوج المحلي ذو جودة عالية ويكثر عليه الطلب في الأسواق الخارجية.
أما محمد بن احمد بن غربال، رئيس الغرفة الوطنية لحرفي الجلد بتونس، وممثل عن الجامعة الوطنية لقطاع الصناعات التقليدية، فرأى هو الآخر أن بعض المهن مهددة بالاندثار، وهذا يقتضي محاربة التجارة الموازية بدعم المؤسسات الحرفية وتشجيع التكوين، والاتجاه إلى شراكات بين الدول في التكوين والمهن، بإشراك أهل المهنة للحفاظ على قطاع الصناعة التقليدية، سواء في الجزائر وتونس، لأنها تراث واحد يجمعنا.
ونوّه محدثنا بعمل سلطات البلدين على تذليل الصعوبات للحرفي؛ لأن هذا القطاع يشغل يد عاملة كبيرة، خاصة أصحاب الشهادات العليا، وهو يعد من القطاعات المهمة على مستوى التصدير، وهذه الحرف تجسد مثلما أسماه «سياسة الاعتماد الذاتي»، خاصة و»أننا في أمس الحاجة إلى اعتماد الشباب على الذات في أوطانهم، سواء كانوا جزائريين أو تونسيين».
ودعا بن غربال إلى منح تسهيلات على مستوى الحدود، ودعم الموروث الثقافي للبلدين، معتبرا المعرض فرصة لتوطيد العلاقات وتوقيع اتفاقيات تسمح بتبادل الخبرات والتجارب بشكل دائم.