الجزائر تبرز أهمية المنطقة الإفريقية للتبادل الحر

جددت الجزائر أمس التزامها بأهداف التكامل والاندماج في القارة الإفريقية، معتبرة أن استحداث المنطقة الإفريقية للتبادل الحر يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الاندماج القاري، وأن دخولها حيز التنفيذ يعكس الإرادة السياسية القوية للدول الإفريقية صوب التكريس الفعلي لأجندة 2063.
جاء هذا في المساهمة التي قدمتها الجزائر خلال جلسة مغلقة لأشغال القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الإفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، حيث اعتبرت استحداث المنطقة الإفريقية للتبادل الحر «خطوة حاسمة نحو تحقيق الاندماج القاري»، وأن دخولها حيز التنفيذ «علامة فارقة تعكس الإرادة السياسية القوية التي تحذو دولنا صوب التكريس الفعلي للأجندة الإفريقية التنموية 2063 ومشاريعها الرائدة، لبلوغ أول أهدافها والمتمثل في الوصول إلى إفريقيا مزدهرة تعتمد على تنمية شاملة ومستدامة.» وأكدت الجزائر عن اعتزازها بهذا «الإنجاز التاريخي»، مثمنة ما تم تحقيقه إلى غاية اليوم ومشددة على أن الاتفاقية التي سعت إلى تفعيلها وجعلها واقعا ملموسا منذ بداية المفاوضات، تعتبر «أحد أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم والأوسع نطاقا»، إذ تضم أكثر من 1,3 مليار نسمة، وناتجا محليا إجماليا يقدر بحوالي 2.500 مليار دولار.
وجددت الجزائر من جهة أخرى، التزامها بأهداف التكامل والاندماج في القارة الافريقية، «وهو التزام تعكسه نظرتها الاندماجية التي تطبع تصور منشآتها القاعدية الوطنية، ودعمها الحثيث لكل المبادرات الاندماجية». وذكرت الجزائر أن سعيها ل»تعزيز الأروقة الاقتصادية في منطقتنا، ومشاركتها الدؤوبة والنوعية في كل الاجتماعات ذات الصلة بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية»، هو مساهمة منها في المسعى المشترك ل»تحقيق الآمال التي وضعتها شعوبنا في هذه الاتفاقية».
وأكدت أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسمح ب»زيادة نسبة التجارة البينية الإفريقية المقدرة حاليا بنحو 15 في المئة فقط إلى مستويات تليق بقدراتنا وطموحاتنا»، الى جانب «خلق سوق إفريقية تكفل حرية تنقل السلع والخدمات بين الدول، وإنشاء، في مرحلة لاحقة، اتحاد جمركي ومجموعة اقتصادية إفريقية سنة 2028، بما يتيح مجابهة التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى».
وجاء في المساهمة الجزائرية أن «قمتنا هذه تأتي في ظرف دولي خاص، تحتم علينا تبعاته الانخراط أكثر من أي وقت مضى في مسار جاد لتفعيل أدواتنا الاقتصادية وتعبئة قدراتنا الذاتية من أجل تحقيق تطلعاتنا المقيدة في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، لاسيما منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية».
وجاء في المساهمة : «إننا نرى في هذه القمة بادرة هادفة تتيح لنا فرصة بلورة تصورات ومبادرات فعالة، تفضي إلى أنجع السبل للتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق بما يرقى إلى تطلعات شعوبنا، وبما يتماشى والمبادئ والمثل النبيلة التي استرشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية».
وقالت الجزائر : «نعي تماما بأن مسيرتنا هذه لا تزال في بداياتها، حيث يتعين علينا العمل على التفعيل الكامل لهذه الاتفاقية»، مشيرة الى أن الأمر يتم عن طريق «تطبيق ناجع لأدواتها التنفيذية واستكمال تحرير التجارة والخدمات ووضع قواعد المنافسة وفض النزاعات وحماية الملكية الفكرية».
وذكرت أن الجزائر التي باشرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية «تبقى على قناعة تامة بضرورة دعم السياسات الاقتصادية الرامية إلى رفع نسبة التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في البلدان الإفريقية، بما يعود بالفائدة على منطقة التبادل الحر».
وعلى نفس الصعيد، لفتت الى أن الأمر يتحقق من خلال «تطوير البنى التحتية الإفريقية وإنجاز مشاريع هيكلية، وتوفير بيئة لوجستية مناسبة لحركة السلع والخدمات والاتصالات، وتخفيض تكاليف النقل والاستثمار».
واعتبرت الجزائر أنه قد يكون من المهم «الإشارة إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ في شهر يناير 2021، جاء في ظرف خاص تميز بتفشي جائحة كورونا وتفاقم تداعياتها العديدة، التي تضعنا، بما لا يدع مجالا للشك، أمام مسؤولياتنا في تعزيز التعاون والتضامن الدوليين وتفعيل آليات العمل متعدد الأطراف».
كما أبرزت أن القيام بذلك يهدف الى «التصدي المشترك لهذه التحديات وإرساء أسس نظام عالمي جديد لما بعد جائحة كورونا، وإحقاق معايير العدل والإنصاف وضمان المشاركة المتساوية لجميع الدول دون أدنى تمييز».