«البناء» تدعو إلى ضبط جدول لخفض الرسوم الجمركية

يرتبط مستقبل الجزائر الاقتصادي في نظر حركة البناء الوطني، بالانفتاح على الاقتصاد الإفريقي على اعتبار ما تزخر به القارة من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة، واعتبرت مشروع الاتفاق المؤسس لمنظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية المعروض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه اليوم، سيعكس دون شك، إصرار الجزائر على تعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي الجماعي مع دول القارة مما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي القاري وتحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع تحقيق رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة، في آفاق 2063 تحت شعار «إفريقيا التي نريدها».
رأت حركة البناء الوطني في بيان لها، تحصلت «الشعب» على نسخة منه، أن هذه الاتفاقية التي تؤسس لأكبر تجمع اقتصادي وتجاري في العالم، منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، يضم مليار و200 مليون شخص يمثلون ناتجا إجماليا محليا قدره 2،5 تريليون دولار أمريكي في مجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ستكون فرصة سانحة لتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي للجزائر الجديدة وتحقيق النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة، من خلال وضع إطار شامل ومتبادل المنفعة وبمنطق شراكة «رابح - رابح» للعلاقات التجارية بين الجزائر والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، عكس ما كان في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي لم يكن تبادل الربح متوازن حسبها، موضحة أنها طالبت بتأجيل مشروع دخول منطقة التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ إلا بعد إجراء مراجعة عميقة في بنوده بما يصحح الاختلالات المعيبة ويعيد التوازن للمصالح الجزائرية.
وأكدت حركة البناء في بيانها، أن الجزائر أمام فرصة تاريخية لأن تكون قطبا اقتصاديا في إفريقيا عبر تعزيز تجارتها البينية مع دول الاتحاد الإفريقي وتنويع صادراتها خارج المحروقات وزيادة حجم تبادلاتها التجارية مع الدول الإفريقية الذي لا يتعدى حاليا نسبة 3% سنويا مقابل 58.14 % مع الاتحاد الأوروبي.
واستباقا لدخول الاتفاقية حيز تنفيذ، المزمع أن يكون في الأول جانفي 2021، دعت حركة البناء المؤسسات الجزائرية في القطاع العام والخاص للاستعداد لاقتحام والاندماج في السوق الأفريقية واستغلال هذه الاتفاقية لتطوير القدرة التنافسية لمنتجاتها وتصدير خدماتها لهذه الأسواق التي تلجأ في الغالب للاستيراد من خارج القارة، وأيضا الدخول في الشراكات مع مؤسسات اقتصادية لدول من القارة، والاستفادة بما تقدمه منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية من تحفيزات جمركية على السلع والخدمات وإزالة الحواجز غير الجمركية وإجراءات تخفيف تكاليف المعاملات التجارية، وتسهيل حركة رأس المال والأشخاص، وتشجيع الاستثمار.
وحرصا على ما أسمته المصلحة الوطنية دعت حركة البناء الوطني، السلطات المعنية بالملف إلى الاستفادة من التجارب السابقة للجزائر في ميدان الشراكة الاقتصادية في ضبط الجدول الزمني لخفض الرسوم الجمركية، والقواعد التي تحكم تصنيف سلع على أنها صنعت في إفريقيا وكذلك قوانين المنافسة بين الدول وآليات التحكيم في الخلافات.