أويحيى يوقّع رفقة قادة القارة على الاتفاقية:إطلاق منطقة التبادل الحر الإفريقية

وقع، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على اتفاقية الإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القاري، في إطار القمة الاستثنائية التي تحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي.. ووقع على هذا الاتفاق حوالي أربعين رئيس دولة و حكومة للاتحاد الإفريقي خلال أشغال هذه القمة الاستثنائية التي يترأسها الرئيس الرواندي، بول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
و يشكل وضع منطقة التبادل الحر أحد المحاور ذات الأولوية لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي الذي وضع رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة عبر نمو شامل و تنمية مستدامة. و من المرتقب أن تشمل منطقة التبادل الحر السوق المشتركة لشرق و جنوب إفريقيا (كوميسا) و مجموعة شرق إفريقيا و مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و اتحاد المغرب العربي و مجموعة دول الساحل والصحراء.
و تؤكد وثيقة الاتفاق الإفريقي، عزم القادة الأفارقة على «تعميق الاندماج الاقتصادي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، و إدراك الحاجة الماسة إلى إنشاء سوق إفريقي موسع و امن للسلع و الخدمات في دول الاتحاد الإفريقي، من خلال البنية التحتية الملائمة و الحد من التعريفات الجمركية أو إلغائها تدريجيا و إزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة و الاستثمار».
وتوجت القمة ببيان ختامي، أكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية ويشيد بالتقدم المحرز في المرحلة الأولى من المفاوضات والتي أسفرت عن صياغة الاتفاقية، والدعوة إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية. وأوضح أهمية القرارات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بشأن التكامل الأفريقي، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأفريقية وتسريع وتيرة إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، والقرار المتعلق بمفاوضات إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.
وأشار الإعلان إلى بعض النقاط المطروحة للبحث والتفاوض ببروتوكولي تجارة السلع وتجارة الخدمات في إطار الاتفاقية، بجانب أهمية إقامة سوق منفتح وآمن للبضائع والخدمات بالدول أعضاء الاتحاد، وتقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت. كما شدد على أهمية إتباع القواعد الإرشادية لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من إطلاقها، واعتزام الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي المساهمة في عملية التكامل القاري في إطار معاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.
ووضع الإعلان قائمة بهذه المحاور تتضمن إطلاق المنطقة مع تبني وتوقيع الأطر القانونية الخاصة بها، وتوجيه الدول الأعضاء بالانتهاء من صياغة المسائل المتعلقة بالمرحلة الأولى والمرتبطة ببرنامج العمل الخاص بالتنفيذ المؤقت للمنطقة القارية. ودعا إلى بدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية التي تتضمن سياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية مع ضرورة مراعاة التزام المفاوضات بمبادئ والتعليمات المؤسسية التي تم الاتفاق عليها في القمم السابقة.