مجلس الأمة يضبط أجندته للفترة المقبلة

ضبط مكتب مجلس الأمة، الخميس، الأجندة الخاصة بالفترة ما بين 28 نوفمبر و8 ديسمبر المقبل، مع دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب وعرض مشروع ميزانية مجلس الأمة لعام 2023، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.
أوضح البيان، أن «رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، ترأس، يوم الخميس، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كرس للنظر في رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 28 نوفمبر و8 ديسمبر 2022، فضلا عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2023».
فبعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس مجلس الأمة واستعراض جدول أعمال الاجتماع، «تقرر إحالة نص قانون المالية لسنة 2023، بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنص القانون، ظهر الأثنين 28 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع».
أما فيما يتعلق بنصوص القوانين المودعة لديه، فقد أشار المصدر ذاته إلى أن «لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تعكف حاليا على إعداد تقرير حول نص القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فيما تعكف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية على إعداد تقريرين حول القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وكذا نص القانون المتضمن للقانون الأساسي للمقاول الذاتي، من أجل عرضها أثناء الجلسات العامة المخصصة لهذا الغرض''.
وقد تقرر -بحسب البيان- «استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من صباح يوم الإثنين 28 نوفمبر، بتقديم والمصادقة، دون مناقشة، على القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، على أن يتم إبداء الرأي بشأنه في ذات الجلسة مباشرة حين الفراغ من التقرير الذي تقدمه اللجنة المختصة حول الموضوع''.
أما جلسة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر، ف»ستخصص لتقديم ومناقشة القانون المتضمن للقانون الأساسي للمقاول الذاتي، ثم رد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس''.
كما «ستخصص جلسة يوم الأربعاء 30 نوفمبر لتقديم ومناقشة القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي سيكون متبوعا برد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس''.
ومن المقرر أن تستأنف الجلسات العامة، صبيحة الإثنين 5 ديسمبر المقبل، لتقديم ومناقشة قانون المالية لسنة 2023، لتتواصل المناقشة في اليوم الموالي، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يتولى وزير المالية، بعد زوال نفس اليوم، الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس، فيما تخصص الجلسة العامة لصباح يوم الخميس 8 ديسمبر القادم، للتصويت على نصوص القانون الأساسي للمقاول الذاتي والقانون المتمم للأمر المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وقانون المالية لسنة 2023».