دراسة التعديلات المقترحة على النصين المتعلقين بالمقاول الذاتي والقانون الأساسي للوظيفة العمومية

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس، في اجتماعه برئاسة السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مع ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
و أوضح البيان أن أشغال هذا الاجتماع استهلت ب "دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي, وكذا التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006, والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية".
و قرر المكتب بالنسبة للنص المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي "قبول 32 تعديلا", بينما قرر بالنسبة للنص المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية "قبول 15 تعديلا", ثم أحال, حسب البيان, مجموع هذه التعديلات باعتبارها "مستوفية للشروط القانونية" على اللجنتين المختصتين لدراستها.
و عقب ذلك تولى المكتب ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة, حيث "قرر استئناف الأشغال ابتداء من يوم الاثنين 14 نوفمبر بجلسة عامة تخصص للتصويت على النصين المتعلقين بالمقاول الذاتي والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, على أن تتواصل الأشغال يوم الثلاثاء 15 نوفمبر بجلسة عامة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية 2023, ثم الشروع في مناقشته التي ستتواصل يوم الأربعاء 16 نوفمبر".
و أضاف ذات المصدر, أنه بعد استكمال آخر المتدخلين في المناقشة العامة يوم الخميس 17 نوفمبر "سيفسح المجال في نفس الجلسة للاستماع إلى رد وزير المالية على انشغالات السادة النواب على أن يتم التصويت على مشروع قانون المالية 2023 يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022".
و بعدما درس المكتب المذكرة الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023, "نظر ووافق على طلب تقدمت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لتنظيم زيارات استعلامية", يضيف المصدر ذاته.