السرعة القصوى لتفعيل صندوق تقاعد الجالية

بعد أيام قليلة من صدور المرسوم التنفيذي الذي ينص على حق أفراد الجالية الوطنية بالخارج في الانتساب للنظام الوطني للتقاعد في الجريدة الرسمية، تستعد الحكومة لاتخاذ إجراءات مالية وتنظيمية، لتنفيذ النص والتسريع من الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لجزائريي المهجر.
يجتمع، قريبا، لقاء «الثلاثية» بين ممثلين عن وزراء الخارجية، المالية والعمل، بغية اتخاذ كل التدابير التي تسبق بداية تفعيل صندوق التقاعد الخاص بالجالية الجزائرية قي الخارج، في وقت أعطت الحكومة موافقتها لممثلي الجالية بالمجلس الشعبي الوطني، لتنظيم لقاءات مع أفراد الجالية عبر مختلف دول العالم لشرح تفاصيل أكثر عن أهداف صندوق التقاعد الخاص بهم، وتحسيسهم بمدى أهمية الانتساب إليه بصفتهم جزائريين لهم كل الحقوق والواجبات.
كشف إبراهيم دخينات، النائب عن الجالية الجزائرية في المهجر، عن المنطقة الرابعة، في حديث مع «الشعب»، عن لقاءين جمعاه بمعية نواب الجالية بالغرفة السفلى بالبرلمان، نهاية الأسبوع الماضي، مع كل من وزيري العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، ووزير المالية إبراهيم جمال كسالي، كل على حدة، حيث أكد أن تخصيص صندوق التقاعد الخاص بالجالية، سيسمح للأشخاص المعنيين بالحصول على الحقوق في معاش التقاعد في الجزائر خلال فترة مسارهم خارج التراب الوطني والاستفادة من التغطية الاجتماعية، أضف الى التأمين عن المرض، من خلال دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن المرض.
وشدد دخينات أن لقاء نواب المهجر مع ممثلي الحكومة، جاء لدراسة كل الخطوات قبل تفعيل هذا الإجراء بشكل أحسن، في انتظار فتح فروع بنكية في الخارج، على غرار فرنسا ودول إفريقية، لبداية تجسيد هذا الإجراء الذي سيعود بالفائدة على اقتصاد البلاد، من خلال ضخ المزيد من العملة الصعبة، والحصول على موارد مالية إضافية تصب في صندوق التقاعد الذي يعاني من العجز، وهو الإجراء الذي سيجسد خلال سنة 2023.
وحسب دخينات، فقد رفعت مطالب للحكومة، أهمها إمكانية استفادة أفراد الجالية بالخارج من معاش مزدوج، بعد أن يتكفل الشخص المعني بتسديد مستحقاته في صندوق التقاعد في الجزائر، وهذا لعدم حرمانه من الحصول على حقوقه المالية التي عمل عليها طوال سنوات عمله في الخارج.
وعن فتح فروع بنكية في الخارج وهي النقطة التي أثارها وزير المالية، مؤخرا، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد النائب أن اللقاء الذي جمعه مع الأخير رفقة نواب الجالية بمقر الوزارة، سمح له بطرح جل الانشغالات، على غرار التعجيل بفتح الفروع البنكية بالخارج، إذ شدد الوزير على أن البنك الخارجي الجزائري سيفتح فرعا بباريس ومن ثم سيتم فتح وكالات تابعة له عبر كل أقطار فرنسا، أضف إلى البنوك التي ستفتح بإفريقيا تحديدا بدول الساحل، ويتعلق الأمر بالبنك الوطني الجزائري، وهي الإجراءات المالية الضرورية التي تسبق تفعيل صندوق للتقاعد الخاص بالجالية.
في السياق، أبرز دخينات أن وزير العمل الذي تفاعل كثيرا مع انشغالات النواب وأظهر اهتماما كبيرا بالموضوع، أبدى موافقته على إيفاد مختصين من وزارة العمل بغية تنظيم لقاءات تحسيسية تخص أفراد الجالية الجزائرية بالمهجر، وهذا بالتعاون مع السفارات والقنصليات الجزائرية المنتشرة عبر مختلف دول العالم، للتحفيز والتحسيس بمدى أهمية استفادة جزائريي المهجر من تقاعد في بلدهم وتمكينهم من الإطلاع على الإجراءات التي يجب أن تتخذ في هذا السياق، وإيجاد مختلف الآليات لتقريب الجزائريين هناك وربط الصلة مع بلادهم والوقوف على أهم مشاكل الجالية.
وكان المرسوم التنفيذي الذي ينص على حق أفراد الجالية الوطنية بالخارج في الانتساب للنظام الوطني للتقاعد. قد صدر في الجريدة الرسمية رقم 69، منتصف شهر نوفمبر الجاري، حيث جاء هذا القرار تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رقم 52، الذي ينص على حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني.
ويحسب معاش التقاعد على أساس متوسط الاشتراكات لل10 سنوات الأخيرة. وإذا لم تتوفر في المنتسب البالغ 65 سنة الشروط المطلوبة، يستفيد من اعتماد السنوات الناقصة في حدود 5 سنوات، مقابل دفع الاشتراك التعويضي المتعلق بها.
ومن بين الشروط المدرجة للاستفادة من التقاعد بالجزائر، يجب أن يتم دفع الاشتراك بالعملة القابلة للتحويل، مقابل الحق في الأداءات العينية للتأمين من المرض والأمومة وأداءات التقاعد الممنوحة بالدينار الجزائري. علما أن الأداءات لن تدفع خارج التراب الوطني، حسب الجريدة الرسمية ذاتها.