لأول مرة.. قرارات تاريخية لفائدة الجالية الوطنية

انتساب لصندوق التقاعد.. مكاسب جديدة
تنفست الجالية الوطنية الصعداء بعد إقرار مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفرادها بعد تجميده في السنوات سابقة، ليكون بذلك خطوة جديدة اتجاه أفراد الجالية في الخارج تعكس الاهتمام الكبير التي توليها السلطة لمد جسور التواصل بينها وبين أعضائها، حتى تكون طرفا مهما في معادلة بناء جزائر جديدة تحمي أبناءها أينما كانوا وتواجدوا.
تجسيدا لأحد التزاماته ال54 المتمثل في حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني، وبعد خطوات مهمة سبقته لتعزيز علاقة الجالية الوطنية مع الأرض الأم، ومد جسور التواصل بينهما، وفي إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، درست الحكومة الخميس الماضي مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم.
العملة وآلية دفع الاشتراكات
من المنتظر أن يسمح مشروع هذا النص لأفراد الجالية بالحصول على حقوقهم في معاش التقاعد في الجزائر خلال فترة مسارهم خارج التراب الوطني والاستفادة من التغطية الاجتماعية والآداءات العينية للتأمين عن المرض، وذلك مقابل دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن المرض كما ينص عليه التشريع الوطني، الى حين الكشف عن نصوصه التطبيقية وتفصيلية.
وقد أولى رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا وواضحا بأفراد الجالية، حيث حرص على إسداء تعليماته بصفة مستمرة للتكفل بانشغالاتهم سواء تعلق الأمر بالتذاكر وتسهيل تنقلهم الى الجزائر أو التكفل بنقل الجثامين ليدفن أصحابها في ارض الوطن، او تقريب التمثيل الدبلوماسي في مختلف دول العالم من الجالية للاطلاع على اهتماماتهم.
وحرص رئيس الجمهورية في كل مرة يزور فيها مختلف دول العالم على لقاء الجالية الوطنية للتقرب منهم ومن انشغالاتهم التي كان الانتساب الى صندوق التقاعد الوطني أهمها، ما يعكس التكفل بكل تطلعاتهم وطموحاتهم وتساؤلاتهم، وتوفير جميع الخدمات القنصلية التي من شأنها تقوية الرابطة الجامعة بين المغتربين وبلدهم الام.
وعن أهمية مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج، فإنها تتجلى في كونه يسمح بعودة المغتربين الى ارض الوطن بعد سنوات عملهم في الخارج وبلوغهم سن التقاعد ليعيشوا حياة كريمة، خاصة تلك الفئة التي عملت لسنوات طويلة في الجزائر قبل هجرتها إلى دولة أجنبية.
وعبر أفراد الجالية الوطنية عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن استحسانهم وترحيبهم بهذه الخطوة، مع إثارة بعض الإشكاليات التي يجدونها في مشروع المرسوم التنفيذي في انتظار نصوص تطبيقية توضح الطريقة والشكل الذي ستتم عليه العملية مستقبلا.
ولعل أهم هذه الانشغالات الان، العملة التي سيتم بها دفع الاشتراكات الى جانب إشكال ضرورة التنقل الى الجزائر لدفع الاشتراكات، فعدم وجود قنوات رسمية لتحويل الأموال يعتبره أعضاء الجالية في الخارج حجر عثرة، لذلك يقترحون فتح بنوك فرعية في الدول التي تتواجد بها، او الاعتماد على الرقمنة من خلال فتح شباك موحد لهذا يسمح بتحويل الاشتراكات دون التنقل الى الجزائر خاصة أولئك المتواجدين بأمريكا الشمالية او اللاتينية او آسيا، او تتكفل السفارات والقنصليات من خلال تطبيق خاص يساعد الجالية على دفع اشتراكاتهم في انتظار الفكرة شاملة وكاملة والصورة الواضحة، للآليات التي سيتم بها تنفيذ هذا المرسوم، من اجل رفع مساهمة الجزائر في الاقتصاد الوطني، وطلب احد المغتربين بإسبانيا بعد اطلاعه على المرسوم بفتح بنوك جزائرية بالخارج تسمح بصب الاشتراكات دون عبء التنقل، فيما اقترح آخر دفعها بالعملة الوطنية من خلال شباك مفتوح خصيصا للجالية على مستوى القنصليات.
هذه أهم الانشغالات
اعتبر رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية سابقا نور الدين بلمداح، في اتصال مع «الشعب»، الانتساب للنظام التقاعد الوطني أحد اهم المطالب التي ألحت عليها الجالية الوطنية كثيرا، حيث كان في العهدة السابقة مشروع قانون ومادة قانونية تم تمريرها عبر البرلمان والمصادقة عليها بالإجماع من طرف البرلمان كان مضمونها تمكين الجالية الوطنية من الانتساب لصندوق التقاعد الوطني، لكن للأسف تم تجميد هذه المادة رغم صدورها في الجريدة الرسمية ما منع إصدار نصوص تطبيقية لها.
وعكس اليوم، قال المتحدث إن الجالية الوطنية بالخارج تلمس اهتماما كبيرا يوليه لها رئيس الجمهورية، لعل ما يؤشر عليه اقتراح مواد تخدم الجالية التي تأكدت من الاهتمام الكبير الذي توليه السلطة الجزائرية لها في كل الفترات، وبالتالي عبرت عن استحسانها للمرسوم امر في انتظار ترجمته الى نصوص تطبيقية وتفصيلية تسمح بتجسيده على ارض الواقع، على ان تكون مرنة.
وعن الإشكاليات التي تجدها الجالية في تطبيق هذا المرسوم، كشف بلمداح ان أهمها طرح سابقا وهو متعلق بعدم استعداد الجالية لدفع اشتراكاتها بالعملة الصعبة، لذلك من الاحسن ان تكون بالعملة الوطنية، الى جانب صعوبة تنقل الجالية الى الجزائر لدفعها بعد التسجيل، فالكثير من افراد جاليتنا عملوا لسنوات في الجزائر وهم متواجدون الآن بالخارج لذلك هم يحتاجون تقاعدا كاملا، بسبب رغبة بعضهم العودة الى الاستقرار في ارض الوطن، لذلك يمكن اعتبار هذه الخطوة بمثابة باب يفتح لجاليتنا عند بلوغهم سن التقاعد بعدم بقائهم مرتبطين بالخارج.
ولمن يريد أن يتعرف على الأهمية الكبرى لهذا القرار الحكيم للدولة الجزائرية اتجاه جاليتها بمختلف دول العالم، أوضح انه يسمح للمغترب بالعودة الى وطنه ويستفيد من تقاعد 100 بالمائة يمكنه من الحياة بكرامة، عكس التقاعد الذي يحصل عليه في دولة أجنبية فبعضهم عمل لمدة لا تتجاوز 15 سنة لأنهم اغتربوا في سن متقدم، ما يعني أن تقاعدهم لن يسد قوت يومهم، وبالتالي يمكن القول انه تحفيز كبير للجالية الوطنية في الخارج على العودة الى ارض الوطن عند بلوغهم سن التقاعد ليعشوا معززين مكرمين.