انتساب الجالية سينعش موارد صندوق التقاعد

النائب زرفة بن وراد ل"المساء":

أكدت النائب زرفة بن وراد عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات والمستشارة السابقة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في لقاء مع «المساء»، أن الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج للصندوق الوطني للتقاعد، والمدرج في نص مشروع قانون المالية 2019، سيدر على الجزائر مبالغ هامة بالعملة الصعبة، يقابلها بالعملة الوطنية نحو 400 مليار دينار لكل مليون منتسب، علما أن العدد الإجمالي لأفراد الجالية يقدر ب7,5 مليون شخص، ما سيخفف حسبها العبء عن منظومة التقاعد وينعشها بالعملة الصعبة.
وإذ دعت في هذا الإطار إلى تنظيم أيام تحسيسية بالخارج لتسهيل وتشجيع الانتساب لمنظومة التقاعد، بعد صدور النصوص التنظيمية التي ستحدد هذه الآلية الجديدة، أوضحت البرلمانية صاحبة الاقتراح الخاص بالمادة الجديدة رقم 47 مكرر في مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن فكرة إدراج هذا الإجراء، تبنتها على خلفية الانشغال الذي نقله لها النائب عن الجالية الجزائرية بشمال فرنسا، جمال بوراس، والمتعلق بالمشاكل التي يعاني منها متقاعدون جزائريون في المهجر، الأمر الذي دفعها إلى عرض فكرة استحداث مادة جديدة، تمكن لأول مرة في منظومة التقاعد الوطني من الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الجزائرية لصندوق التقاعد، من خلال دفع اشتراكات بالعملة الصعبة وتلقي منح التقاعد بالدينار الجزائري.
وأشارت الخبيرة في مجال العمل والضمان الاجتماعي، أنها اهتدت من خلال مبادرتها إلى وضع إطار قانوني يناسب أفراد الجالية الجزائرية بالخارج من جهة، ويدر على الصندوق الوطني للتقاعد موارد بالعملة الصعبة من جهة أخرى، مبرزة أهمية تجسيد هذا الإجراء الذي سيكون حسبها «متنفسا للصندوق الوطني للتقاعد الذي يعاني في الفترة الحالية من عجز مالي، أدى به إلى الاعتماد في التمويل على صناديق أخرى، منها صندوق الاستثمار في المشروع الحالي لقانون المالية.
وحسب التقديرات التي حددتها النائب، فإن انتساب مليون متقاعد من أفراد الجالية الجزائرية لمنظومة التقاعد، سيدر على الصندوق ما يعادل 400 مليار دينار، علما أن العدد الإجمالي لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج يقارب 7,5 مليون فرد.
وتركز صاحبة الاقتراح بالدرجة الأولى على أفراد الجالية الناشطين بمنطقة الخليج، والمقدر تعدادها بأزيد من 45 ألف جزائري أغلبهم متمركزون في السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، فضلا عن عدد قليل بالكويت والبحرين وغيرها، مشيرة إلى أن إسهامهم سيمثل اشتراكات هامة بالنظر لقيمة التحصيلات المالية لليد العاملة الجزائرية بهذه المنطقة، فضلا عن أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا، التي تضم أكبر عدد من الجزائريين.
وبخصوص الآليات والإجراءات الخاصة بالانتساب إلى الصندوق الوطني للتقاعد، أكدت النائب بن وراد أن فوج عمل الذي سيتم تنصيبه بعد اعتماد النص والذي سيضم مختصين من وزارة العمل والتشغيل والتضامن الوطني ووزارة المالية، سينصب على تحديد كيفيات تطبيق المادة 47 مكرر، والتي تعد بصمة بارزة في العهدة التشريعية الثامنة، خاصة وأن آثارها الاقتصادية هامة على منظومة التقاعد التي تعاني من مشاكل في الفترة الحالية.
وشدّدت المستشارة السابقة لوزير العمل على أهمية مرافقة هذا الإجراء بحملة تحسيسية لفائدة أفراد الجالية من أجل توعيتهم بأهمية انتسابهم لصندوق التقاعد الجزائري والآثار الإيجابية المترتبة عنه، سواء بالنسبة لهم أو لذوي حقوقهم كالأبناء والزوجات، في حال وفاة المتقاعد، فضلا عن تقديم توضيحات أخرى حول طريقة إكمال الاشتراكات لمن اشتغلوا بالجزائر ثم انتقلوا إلى الخارج لممارسة نشاط معين بعد سنوات خدمة قدرها 32 سنة.
وأكدت البرلمانية أن إدراج المادة 47 مكرر جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي اهتماما كبيرا، لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج، مذكرة في هذا الصدد بالتسهيلات التي منحت لهم في مجال الاستفادة من السكن، من أجل تعزيز علاقتهم بوطنهم وتحفيزهم على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.