اشتراكات بأكثر من 500 أورو ل«الزماڤرة» للحصول على التقاعد

الصندوق الوطني للتقاعد يفتح أبواب الاشتراك للمغتربين بداية من أفريل المقبل
حددت قيمة اشتراكات أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد.
بمبالغ تقدر بخمسمئة أورو في السنة على الأقل حتى يستفيدون من معاشات، وهذا بداية من شهر أفريل القادم.
أفرجت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن النصوص التطبيقية الخاصة بالتقاعد الطوعي لفائدة الجزائريين المقيمين بالخارج .
من أجل تطبيق المواد التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، حيث سيكون لزاما على كل من يرغب في الاستفادة من معاشات تقاعد في الجزائر.
أن يشرع في دفع اشتراكاته على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، بداية من شهر أفريل القادم، بمبالغ تقدر بخمسمئة أورو على الأقل خلال السنة.
ليتم على إثرها تحديد قيمة المعاش بناءً على احتساب سنوات الاشتراك.
حيث أكدت مصادر رسمية بأن النصوص التطبيقية هذه متواجدة حاليا على مكتب الوزير مراد زمالي، في انتظار الفصل فيها نهائيا والتوقيع عليها.
وهي النصوص -تضيف مصادرنا- التي ستسمح لأفراد الجالية بالخارج بالاشتراك.
شريطة أن يكونوا العمال يتقاضون أجورا من عند مستخدمين أو موظفين أحرار، وأن يكونوا مقيمين بصفة قانونية في الخارج وليس «حراڤة».
وأكدت على أن قيمة المعاش تحدد باحتساب سنوات الاشتراك، فكلما كان عدد السنوات كبيرا، كلما كانت قيمة المعاش أكبر.
وأشارت إلى استحالة دفع الاشتراك بأثر رجعي، كون دفع الاشتراك سيكون بصفة طوعية وليس إجبارية.
وقد مكنت السلطات بموجب قانون المالية لسنة 2019، أزواج أعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومماثليهم المعينيين في الخارج.
الذين يقيمون معهم بصفة دائمة، والذين يكونون في وضعية تعليق علاقات العمل أو تعليق نشاط غير الأجراء في الجزائر .
بعد سنتين على الأقل من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، والذين لا يمارسون أي نشاط مربح، الإبقاء إراديا على انتسابهم إلى النظام الوطني للتقاعد .
خلال فترة أو فترات تعيين أزواجهم كأعوان قنصليين أو دبلوماسيين.
وهذا مقابل دفع على نفقتهم بصفة حصرية لكامل جزء اشتراك التقاعد المؤسس على آخر وعاء خاضع للاشتراك بالجزائر، قبل مغادرتهم للخارج.
حيث يمكن هذا الإجراء من الأشخاص سالفي الذكر من استئناف نشاط مهني خاضع للضمان الاجتماعي بالجزائر في نهاية فترة التعيين بالخارج.