توسيع التغطية الاجتماعية خطوة تضمن لهم كافة الحقوق

حقوق تقاعد بما فيها المنقولة لفائدة ذوي الحقوق
اعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة تامنغست نعيم بوعموشة، ان مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، تجسيد لوعود رئيس الجمهورية للاهتمام أكثر بقضايا وانشغالاتهم والحرص على ضمان وتوفير لهم كافة الحقوق.
يعد مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطات مهنية خارج التراب الوطني، خطوة ايجابية وهامة تهدف أساسا لتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج حسبنا أفاد الأستاذ بوعموشة في تصريح ل " الشعب ".
قال في هذا الإطار إن من شأن المشروع التنفيذي السماح للأشخاص المعنيين بالحصول على حقوقهم في معاش التقاعد في الجزائر خلال فترة مسار عملهم خارج التراب الوطني، والاستفادة أيضا من التغطية الاجتماعية والتأمين عن المرض، مقابل طبعا دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن المرض كما ينص عليه التشريع الوطني.
ويمكن النظر لهذه الخطوة _ يضيف المتحدث _ على أنها بمثابة تأكيد لاهتمام الحكومة بقضايا الجالية الوطنية بالخارج وتجسيد وعود رئيس الجمهورية للاهتمام اكثر بقضايا وانشغالات الجالية الوطنية بالخارج، والحرص على ضمان وتوفير لهم كافة الحقوق.
اما عن العائد الاجتماعي لهذا المشروع _ يقول بوعموشة _ انه يضمن كافة الحقوق الاجتماعية للعاملين من الجالية الوطنية بالخارج بعد احالتهم على التقاعد، خاصة وأن أغلب المتقاعدين يجدون صعوبة في التكيف مع جوانب معينة من حياة التقاعد، مثل انخفاض الدخل، وتراجع الدور الذي يمارسونه في المجتمع، والاستحقاقات الاجتماعية. وبالتالي قد يكون هذا المشروع بصيص أمل لهم كون فئة واسعة منهم كانت تنتظر تجسيد هذا القرار الذي طرح سابقا وصودق عليه في البرلمان سنة 2008 لكن لم يتم تجسيده على أرض الواقع.
ويجدر ان المجلس الشعبي الوطني، تبنى خلال مصادقته بالاغلبية على قانون المالية 2019 شهر نوفمبر 2018، تعديلا يعطي لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والذين يمارسون نشاطا مهنيا، سواء خاضعا لنظام الأجراء أو العاملين لحسابهم الخاص، إمكانية الانتساب الى النظام الوطني للتقاعد من خلال دفع اشتراك بالعملة الصعبة بمقابل حقوق التقاعد بالدينار الجزائري،مما يسمح بالمساهمة في تمويل نظام التقاعد الوطني، لم يسر مفعوله، وهو نظام هام للتضامن ما بين الأجيال والحصول بالمقابل على حقوق التقاعد في بلدهم بما فيها المنقولة لفائدة ذوي الحقوق.